به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ معاونت سیاسی وزارت کشور در پاسخ به درج برخی مطالب علیه وزارت کشور درگفتگو با روزنامه آرمان با عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب توضیحاتی را ارائه کرد.
متن کامل این توضیحات بدین شرح است:
مدعای اصلی جناب آقای عبدالله ناصری در گفتگو با روزنامه آرمان صرف نظر از انتساب مخالفت با مرحوم آیت الله هاشمی و رئیس محترم دولت اصلاحات و سایر بزرگان! ( مندرج در متن) با وزیر کشور دولت تدبیر و امید در سال 1392، آن است که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی از رهگذر مشکلات و نابسامانی های سیاسی می گذرد.
فارغ از این که این ادعا در ترازوی دانش اقتصاد سیاسی، چه قدر و وزنی دارد، باید یادآور شد که اگر هم به فرض، ریشه بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور صبغه سیاسی داشته باشد، مرکز مطالعه بررسی و طراحی این سیاست ها، نه وزارت کشور بلکه به فراخور حال، نهادهای متولی امر از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی و ... می باشد. شان وزارت کشور در قانون تعیین و حیطه مسوولیت های آن معلوم و مشخص شده است. بنابر این شایسته است تحلیل گران مسایل سیاسی در ایران پیش از هرگونه اظهارنظر تدر باره هر یک از مقولات سیاسی و قبل از هر انتقاد از مسوولان کشور ارتباط موضوعی مدعای خود را به مخاطب آن مورد مداقه قرار دهند.
نکته دیگر آن که نقد هر فرد و یا دستگاهی باید مبتنی بر عملکرد آن باشد نه نقل قول از درگذشتگان که راستی آزمایی آن بسیار دشوار است.
گفتنی است روزنامه آرمان در شماره مورخ 22-5-97 خود، در گفتگویی با عبدا... ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب مطالب غیر صحیح و بعضاً خلاف واقعی را در مورد وزارت کشور و وزیر کشور منعکس کرده است.
متن کامل این توضیحات بدین شرح است:
مدعای اصلی جناب آقای عبدالله ناصری در گفتگو با روزنامه آرمان صرف نظر از انتساب مخالفت با مرحوم آیت الله هاشمی و رئیس محترم دولت اصلاحات و سایر بزرگان! ( مندرج در متن) با وزیر کشور دولت تدبیر و امید در سال 1392، آن است که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی از رهگذر مشکلات و نابسامانی های سیاسی می گذرد.
فارغ از این که این ادعا در ترازوی دانش اقتصاد سیاسی، چه قدر و وزنی دارد، باید یادآور شد که اگر هم به فرض، ریشه بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور صبغه سیاسی داشته باشد، مرکز مطالعه بررسی و طراحی این سیاست ها، نه وزارت کشور بلکه به فراخور حال، نهادهای متولی امر از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی و ... می باشد. شان وزارت کشور در قانون تعیین و حیطه مسوولیت های آن معلوم و مشخص شده است. بنابر این شایسته است تحلیل گران مسایل سیاسی در ایران پیش از هرگونه اظهارنظر تدر باره هر یک از مقولات سیاسی و قبل از هر انتقاد از مسوولان کشور ارتباط موضوعی مدعای خود را به مخاطب آن مورد مداقه قرار دهند.
نکته دیگر آن که نقد هر فرد و یا دستگاهی باید مبتنی بر عملکرد آن باشد نه نقل قول از درگذشتگان که راستی آزمایی آن بسیار دشوار است.
گفتنی است روزنامه آرمان در شماره مورخ 22-5-97 خود، در گفتگویی با عبدا... ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب مطالب غیر صحیح و بعضاً خلاف واقعی را در مورد وزارت کشور و وزیر کشور منعکس کرده است.
نظر شما