به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در ابتدای این همایش که ساعت 8 صبح امروز سه شنبه با حضور شهرداران کلان شهرها از جمله مهندس افشانی شهردار تهران آغاز شد، ضمن تشریح اهداف برگزاری این همایش گفت: امروزه ارتباط بسیار قابل توجهی فی مابین اداره امور دستگاه خدوم شهرداری و ارکان مختلفی در حکومت برقرار است به ویژه دیوان عدالت اداری که نحوه ارائه خدمت را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با اشاره به اینکه دو موضوع بین شهرداری ها و دیوان عدالت اداری حائز اهمیت است، افزود: بحث اول آن دسته از مصوبات شورای اسلامی شهرها که مالیه شهرداری ها را مخاطب قرار می دهند. شهرداری ها علیرغم وظایف بسیار گسترده ای که در ارتباط با ارائه خدمات به شهروندان بر عهده آنها گذاشته شده است و مستقیما نزدیک به 80 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر ارائه این خدمات قرار می گیرند اما به طور مستقیم از منابعی که توسط دولت ارائه می شود، بهره مند نیستند یا کمتر بهره مند هستند و نحوه اداره امور بر این اساس طراحی شده است که شهرداری ها می بایست منابعی را برای ارائه خدمات تحصیل و بعد این خدمات را ارائه کنند.
وی افزود: ترتیبات تحصیل این منابع در چارچوب قانون و براساس تصمیماتی است که در شورای شهر اخذ می شود.
خندان دل اظهار کرد: دیوان عدالت اداری به عنوان مرکز و پناهگاه امور مردم کشور است که زمانی که مردم زندگی شان تحت تاثیر قرار می گیرد به این دیوان مراجعه می کنند. سپس تصمیماتی براساس قانون اتخاذ می شود و به طرفین اعلام می شود.
وی اضافه کرد: ابلاغ این دسته از تصمیمات می تواند مالیه شهرداری ها را تحت تاثیر قرار دهد و می تواند نحوه ارائه خدمات شهرداری ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
خندان دل اشاره کرد: در دوره اخیر ۵۵۴ مصوبه در دیوان عدالت اداری صادر شده که زمینه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها را ایجاد کرد و مخاطب و هدف این پرونده ها مالیه شهرداری ها بود.
خندان دل با بیان اینکه دومین بحثی که ارتباط بین شهرداری ها و دیوان عدالت اداری را تحت تاثیر قرار داده، مسائل مربوط با کمیسیون ماده ۱۰۰ است، افزود: مساله ساخت و ساز در شهرها بسیار مهم است. از یک طرف بخشی از زندگی مردم به آن مربوط است و از طرف دیگر باید ترتیبات قانونی هم رعایت شود. این ترتیبات قانونی براساس طرحهای جامع و طرحهای تفصیلی است که بی توجهی به آنها بی انضباطی هایی را در شهر ایجاد می کند که براساس رای کمیسیون انجام می شود.
وی افزود: براساس این گزارش ها از سال ۵۷ تا کنون در حدود ۴ میلیون و ۲۷۷ هزار پرونده مورد بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته که از این میان 61 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و حتی ۲۱۹ هزار رای مربوط به قلع و قمع بوده که اجرا نشده است.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: این اعداد، اعداد بزرگی است که می تواند انضباط شهری را تحت تاثیر قرار دهد و مشکلاتی برای شهر و شهرداری ها ایجاد کند، از این رو زمینه طرح این دو مسئله را با شهرداران کشور مطرح کردیم که در چنین همایشی با حضور رئیس دیوان عدالت اداری زمینه همکاری و هماهنگی این دو نهاد را بیشتر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات ما تشکیل کمیسیون دائمی است تا پرونده های این دو مسئله مطروحه قبل از ارائه به قضات دیوان عدالت اداری، بررسی کارشناسی و تخصصی شود و براساس این نظرات کارشناسی رای دیوان صادر شود.
وی با اشاره به اینکه دو موضوع بین شهرداری ها و دیوان عدالت اداری حائز اهمیت است، افزود: بحث اول آن دسته از مصوبات شورای اسلامی شهرها که مالیه شهرداری ها را مخاطب قرار می دهند. شهرداری ها علیرغم وظایف بسیار گسترده ای که در ارتباط با ارائه خدمات به شهروندان بر عهده آنها گذاشته شده است و مستقیما نزدیک به 80 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر ارائه این خدمات قرار می گیرند اما به طور مستقیم از منابعی که توسط دولت ارائه می شود، بهره مند نیستند یا کمتر بهره مند هستند و نحوه اداره امور بر این اساس طراحی شده است که شهرداری ها می بایست منابعی را برای ارائه خدمات تحصیل و بعد این خدمات را ارائه کنند.
وی افزود: ترتیبات تحصیل این منابع در چارچوب قانون و براساس تصمیماتی است که در شورای شهر اخذ می شود.
خندان دل اظهار کرد: دیوان عدالت اداری به عنوان مرکز و پناهگاه امور مردم کشور است که زمانی که مردم زندگی شان تحت تاثیر قرار می گیرد به این دیوان مراجعه می کنند. سپس تصمیماتی براساس قانون اتخاذ می شود و به طرفین اعلام می شود.
وی اضافه کرد: ابلاغ این دسته از تصمیمات می تواند مالیه شهرداری ها را تحت تاثیر قرار دهد و می تواند نحوه ارائه خدمات شهرداری ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
خندان دل اشاره کرد: در دوره اخیر ۵۵۴ مصوبه در دیوان عدالت اداری صادر شده که زمینه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها را ایجاد کرد و مخاطب و هدف این پرونده ها مالیه شهرداری ها بود.
خندان دل با بیان اینکه دومین بحثی که ارتباط بین شهرداری ها و دیوان عدالت اداری را تحت تاثیر قرار داده، مسائل مربوط با کمیسیون ماده ۱۰۰ است، افزود: مساله ساخت و ساز در شهرها بسیار مهم است. از یک طرف بخشی از زندگی مردم به آن مربوط است و از طرف دیگر باید ترتیبات قانونی هم رعایت شود. این ترتیبات قانونی براساس طرحهای جامع و طرحهای تفصیلی است که بی توجهی به آنها بی انضباطی هایی را در شهر ایجاد می کند که براساس رای کمیسیون انجام می شود.
وی افزود: براساس این گزارش ها از سال ۵۷ تا کنون در حدود ۴ میلیون و ۲۷۷ هزار پرونده مورد بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته که از این میان 61 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و حتی ۲۱۹ هزار رای مربوط به قلع و قمع بوده که اجرا نشده است.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: این اعداد، اعداد بزرگی است که می تواند انضباط شهری را تحت تاثیر قرار دهد و مشکلاتی برای شهر و شهرداری ها ایجاد کند، از این رو زمینه طرح این دو مسئله را با شهرداران کشور مطرح کردیم که در چنین همایشی با حضور رئیس دیوان عدالت اداری زمینه همکاری و هماهنگی این دو نهاد را بیشتر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات ما تشکیل کمیسیون دائمی است تا پرونده های این دو مسئله مطروحه قبل از ارائه به قضات دیوان عدالت اداری، بررسی کارشناسی و تخصصی شود و براساس این نظرات کارشناسی رای دیوان صادر شود.
نظر شما