به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛فریبا نظری مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده  به دعوت فراکسیون زنان مجلس، در نشستی كه ابتكار و جنيدي، معاونين رييس جمهور در امور زنان و خانواده و امور حقوقي، تعدادي از مشاوران زنان و خانواده وزارت خانه ها و نمايندگان عضو فراكسيون زنان به منظور بررسی موارد تقنینی و خلاء های قانونی حوزه زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

 در این نشست مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، گزارشی از روند رو به رشد انتصابات زنان درحوزه های مدیریتی کشور ارائه کرد و گفت: در راستای  توانمند سازی سیاسی و اجتماعی زنان و تحقق سیاست های دولت یازدهم و دوازدهم تا به امروز در استفاده حداکثری از ظرفیت های زنان در سمت های مدیریتی در حال حاضر، ۵ معاون استاندار ، ۳ فرماندار، ۵۲ معاون فرماندار، ۴۱ بخشدار، ٢٥٠٠ دهيار، ۱۱۰ مدیر کل و ۴۰۰ معاون مدیر کل زن در سطح کشور منصوب شده است.

نظری تاکید کرد: در تاریخ نظام اداری کشور پس از انقلاب اسلامی این میزان انتصاب زنان در قوه مجریه بی سابقه بوده است كه طی دومين سال دولت دوازدهم نیز روندی پرشتاب داشته است به نحوی که کلیه انتصاب های معاونین استاندار زن، طی شش ماهه اخير محقق شده است.

مشاور وزیر کشور در ادامه این نشست ضمن برشمردن خلاء های قانونی و موارد تقنینی درحوزه زنان وخانواده  افزود: براساس گزارش هایکارشناسی و مشاهدات میدانی از اقصی نقاط کشور و دیدار و گفتگو با زنان و فعالان غيردولتي می توان برخي از مهمترين کاستی های قانونی حوزه زنان و خانواده عبارتند از نبود ردیف اعتباری مستقل برای حوزه زنان وخانواده و نبود بیمه زنان به عنوان اکثریت صاحبان مشاغل خانگی که در این راستا پیشنهاد شد طی چند مرحله و متناسب با اولویت مشاغل سخت و زیان آور نسبت به برقراری بیمه برای زنان صاحب مشاغل خانگی تدبیر شود.

 وی همچنین یکی دیگر از کاستی های قانونی حوزه زنان را نگرانی جامعه زنان از تغییر و تخفیف قانون مجازات حبس مردان بدهکار مهریه در میان گروه های مختلف زنان شهری و روستایی برشمرد، که در این خصوص از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد با نگاه کارشناسی موجبات نگرانی زنان جامعه را برطرف نمایند.

در پایان این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد: با پیگیری فراکسیون زنان مجلس و توجه به پیشنهادهای ارائه شده؛ مشكلات تقنيني اين حوزه كاهش و برطرف شود.