به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، محمدرضا پورمحمدی در سومین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در تبریز، با اشاره به اقدامات و برنامه‌های استان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: تبریز، ظرفیت‌های بسیار خوب فرهنگی و اجتماعی دارد که در سایه آنها به عناوینی چون «شهر بدون گدا» و «شهر بدون معتاد متجاهر» دست یافته است.
وی با اشاره به نرخ پایین بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در استان، افزود: به عنوان مثال، میانگین نرخ کشوری اعتیاد، ۵.۴ درصد است در حالی که این نرخ در استان آذربایجان شرقی، کمتر از دو درصد است.
پورمحمدی با بیان اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله جرایم خشن، این استان را به امن‌ترین استان کشور تبدیل کرده است، اظهار داشت: نقش مهم ایمان و اعتقادات مردم این دیار در پایین بودن و کاهش روزافزون آسیب‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به رتبه دوم این استان در مقوله کودک‌همسری اشاره و عنوان کرد: این رتبه، زیبنده استانی چون آذربایجان شرقی نیست و آمار موجود در این زمینه باید به حداقل ممکن برسد.
پورمحمدی، آشنایی مردم هر جامعه با حقوق و تکالیف خود را اصلی‌ترین شاخصه مدنیت در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دانست و ادامه داد: هنوز در ارتباط با این مقوله، جایگاه و رتبه خوبی نداریم و باید کارهای ناتمام در این زمینه را نیز اجرا کنیم.
وی بر ضرورت آموزش حقوق و تکالیف به افراد جامعه از سنین کودکی تاکید کرد و افزود: بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات اجتماعی موجود همچون گسست بین نسلی، نتیجه کمرنگ شدن نقش خانواده و مدرسه در تربیت کودکان و جایگزینی ابزارهایی همچون فضای مجازی به جای آن‌هاست.
پورمحمدی اضافه کرد: فضای مجازی، به خودی خود ابزار بسیار خوبی است، ولی متاسفانه به مسایلی همچون آموزش نحوه استفاده از فضای مجازی توجه مناسبی نشده است.
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم در این کنفرانس با تأکید بر اینکه پدیده‌های اجتماعی را نمی‌توان با نگاه سیاسی، امنیتی و قضایی مدیریت کرد، افزود: کودکان کار و کودک‌همسری از پدیده‌های اجتماعی هستند که اگر با نگاه سیاسی به آن نگاه کنیم، بدون توجه به علت، سعی در پاک کردن صورت مسأله خواهیم داشت.
محمود عباسی با بیان اینکه اگر دولت‌ها مجری خوبی بودند، نباید اکنون شاهد تضییع حقوق کودکان در جامعه بودیم، افزود: دولت باید از تشکل‌های مردمی حمایت کند تا آنها نیز زبان خانواده‌ها و کودکان باشند.
وی با تاکید بر اینکه هر جا کار را به خود مردم سپردیم آثار خوبی را شاهد بودیم، افزود: مدیریت آسیب‌های حوزه کودکان را باید به دست خود مردم و نهادهای برآمده از آنها حل کرد.
عباسی خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌‌های کنوانسیون حقوق کودک ایجاد هماهنگی بین نهاد‌ها و دستگاه‌هاست و کارهای بسیار شایسته‌ای در دادگستری‌ها انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: امید است برای مدیریت چالش‌های حوزه کودکان از موازی‌کاری دوری کرده و با هماهنگی و مسئوولیت‌پذیری جلو برویم تا در سال آینده شاهد تحول عظیم و چشمگیر در حوزه حقوق کودکان باشیم.
این کنفرانس به همت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور فعالان و نمایندگان تشکل‌های مردمی و غیردولتی فعال در حوزه حقوق کودکان در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.
وی با اشاره به نرخ پایین بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در استان، افزود: به عنوان مثال، میانگین نرخ کشوری اعتیاد، ۵.۴ درصد است در حالی که این نرخ در استان آذربایجان شرقی، کمتر از دو درصد است.
پورمحمدی با بیان اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله جرایم خشن، این استان را به امن‌ترین استان کشور تبدیل کرده است، اظهار داشت: نقش مهم ایمان و اعتقادات مردم این دیار در پایین بودن و کاهش روزافزون آسیب‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به رتبه دوم این استان در مقوله کودک‌همسری اشاره و عنوان کرد: این رتبه، زیبنده استانی چون آذربایجان شرقی نیست و آمار موجود در این زمینه باید به حداقل ممکن برسد.
پورمحمدی، آشنایی مردم هر جامعه با حقوق و تکالیف خود را اصلی‌ترین شاخصه مدنیت در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دانست و ادامه داد: هنوز در ارتباط با این مقوله، جایگاه و رتبه خوبی نداریم و باید کارهای ناتمام در این زمینه را نیز اجرا کنیم.
وی بر ضرورت آموزش حقوق و تکالیف به افراد جامعه از سنین کودکی تاکید کرد و افزود: بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات اجتماعی موجود همچون گسست بین نسلی، نتیجه کمرنگ شدن نقش خانواده و مدرسه در تربیت کودکان و جایگزینی ابزارهایی همچون فضای مجازی به جای آن‌هاست.
پورمحمدی اضافه کرد: فضای مجازی، به خودی خود ابزار بسیار خوبی است، ولی متاسفانه به مسایلی همچون آموزش نحوه استفاده از فضای مجازی توجه مناسبی نشده است.
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم در این کنفرانس با تأکید بر اینکه پدیده‌های اجتماعی را نمی‌توان با نگاه سیاسی، امنیتی و قضایی مدیریت کرد، افزود: کودکان کار و کودک‌همسری از پدیده‌های اجتماعی هستند که اگر با نگاه سیاسی به آن نگاه کنیم، بدون توجه به علت، سعی در پاک کردن صورت مسأله خواهیم داشت.
محمود عباسی با بیان اینکه اگر دولت‌ها مجری خوبی بودند، نباید اکنون شاهد تضییع حقوق کودکان در جامعه بودیم، افزود: دولت باید از تشکل‌های مردمی حمایت کند تا آنها نیز زبان خانواده‌ها و کودکان باشند.
وی با تاکید بر اینکه هر جا کار را به خود مردم سپردیم آثار خوبی را شاهد بودیم، افزود: مدیریت آسیب‌های حوزه کودکان را باید به دست خود مردم و نهادهای برآمده از آنها حل کرد.
عباسی خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌‌های کنوانسیون حقوق کودک ایجاد هماهنگی بین نهاد‌ها و دستگاه‌هاست و کارهای بسیار شایسته‌ای در دادگستری‌ها انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: امید است برای مدیریت چالش‌های حوزه کودکان از موازی‌کاری دوری کرده و با هماهنگی و مسئوولیت‌پذیری جلو برویم تا در سال آینده شاهد تحول عظیم و چشمگیر در حوزه حقوق کودکان باشیم.
این کنفرانس به همت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور فعالان و نمایندگان تشکل‌های مردمی و غیردولتی فعال در حوزه حقوق کودکان در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.
نظر شما