به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، انوشیروان محسنی بندپی در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه کشور در شرایط حساس جنگ روانی و تحریم ظالمانه قرار دارد اظهار داشت: در سال گذشته دولت تمام تلاش خود را معطوف به اقشار کم درآمد کرد که در این راستا ۱۳ میلیارد برای تامین ۲۵ قلم کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ اختصاص پیدا کرد تا فشار بر اقشار آسیب پذیر کمتر شود.
وی بیان کرد: در سال ۹۸ نرخ برخی اقلام رشد چشمگیری داشته که اگر سیاست سال گذشته در مورد اقلام اساسی و رونق تولید دنبال شود شرایط خوبی را برای کشور فراهم می کند و در همین راستا در استان تهران شرایطی فراهم شده تا فعالان حوزه های تولیدی در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی تولید را افزایش داده و زمینه صادرات را فراهم کنند که اگر تورم بالا می رود تولید به درجه ای برسد که اقتصاد پویا بماند.
استاندار تهران افزود: تحرک جدی در فعالیت های اقتصادی کشور در سال ۹۷ اتفاق افتاد که در همین راستا یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی اختصاص پیدا کرد همچنین در بخش ارزش افزوده مجوز داده شد که ۱۰ درصد برای اشتغال روستاییان هزینه شود و در تبصره ۱۸ چه در رابطه با پروژه‌های نیمه تمام، سرمایه در گردش و نوسازی و بازسازی ۲۰ هزار میلیارد اعتبار اختصاص پیدا کرده تا جنبش و رضایتی را در این بخش شاهد باشیم.
محسنی بندپی با بیان اینکه جهت تحقق رونق تولید همه ارکان نظام پای کار هستند و سران قوا با اذن مقام معظم رهبری مراحل طولانی تولید را باید حذف کنند عنوان کرد: قطعا رونق تولید در گرو حمایت از تولید داخلی و فاصله گرفتن بانک ها از نگاه متصلبانه در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی است.
وی ادامه داد: قانون شعاع ۱۲۰ کیلومتری یک حلقه بسته ای را برای صنایع در تهران ایجاد کرده که صنایع نمی توانند گسترش پیدا کنند و در این زمینه با محیط زیست استان به جمع بندی نهایی رسیدیم که اصلاح قانون شعاع ۱۲۰کیلومتر به نفع رونق تولید محقق شود و امیدواریم تا قبل از نیمه دوم سال این قانون اصلاح شود.
استاندار تهران با اشاره به اینکه ارتقا تکنولوژی و افزایش کیفیت کالاها از ارکان مهم تحقق رونق تولید است تصریح کرد: ۱۷ هزار و ۳۴۵ واحد صنعتی و معدنی در استان تهران مستقر هستند که ۵۱۴ هزار نفر در این واحدها مشغول فعالیت می باشند بنابراین ۲۰ درصد صنعت کشور در استان تهران متمرکز است و در ستاد تسهیل هر واحدی که با مشکل روبرو باشد با بانک مکاتبه می کنیم تا مشکلات رفع شود.
محسنی بندپی با اشاره به رفع مشکلات واحدهای صنعتی در زمینه مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک ها تاکید کرد: از بانک ها بین ۶ تا ۱ سال تنفس برای بازپرداخت بدهی واحدهای صنعتی و تولیدی می گیریم و حتی با اخذ چک از صنعتگران هم بدهی آنها قابل جبران می باشد همچنین ارتباط دولت با بخش خصوصی در استان تهران بسیار نزدیک است و در جلسات ستاد تسهیل از موضع حاکمیتی درصدد رفع مشکلات واحدهای تولیدی هستیم.
وی سپس عنوان کرد: دولت معاون هماهنگی امور اقتصادی را در استانداری ها تشکیل داده تا مشکلات واحدهای صنعتی را شناسایی و مرتفع کند و اساسا دولت پای کار تحقق شعار رونق تولید است و به دستگاه های خدمات رسان تکلیف شده که به رفع مشکل زیرساخت های شهرک های صنعتی بپردازند.
وی بیان کرد: در سال ۹۸ نرخ برخی اقلام رشد چشمگیری داشته که اگر سیاست سال گذشته در مورد اقلام اساسی و رونق تولید دنبال شود شرایط خوبی را برای کشور فراهم می کند و در همین راستا در استان تهران شرایطی فراهم شده تا فعالان حوزه های تولیدی در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی تولید را افزایش داده و زمینه صادرات را فراهم کنند که اگر تورم بالا می رود تولید به درجه ای برسد که اقتصاد پویا بماند.
استاندار تهران افزود: تحرک جدی در فعالیت های اقتصادی کشور در سال ۹۷ اتفاق افتاد که در همین راستا یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی اختصاص پیدا کرد همچنین در بخش ارزش افزوده مجوز داده شد که ۱۰ درصد برای اشتغال روستاییان هزینه شود و در تبصره ۱۸ چه در رابطه با پروژه‌های نیمه تمام، سرمایه در گردش و نوسازی و بازسازی ۲۰ هزار میلیارد اعتبار اختصاص پیدا کرده تا جنبش و رضایتی را در این بخش شاهد باشیم.
محسنی بندپی با بیان اینکه جهت تحقق رونق تولید همه ارکان نظام پای کار هستند و سران قوا با اذن مقام معظم رهبری مراحل طولانی تولید را باید حذف کنند عنوان کرد: قطعا رونق تولید در گرو حمایت از تولید داخلی و فاصله گرفتن بانک ها از نگاه متصلبانه در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی است.
وی ادامه داد: قانون شعاع ۱۲۰ کیلومتری یک حلقه بسته ای را برای صنایع در تهران ایجاد کرده که صنایع نمی توانند گسترش پیدا کنند و در این زمینه با محیط زیست استان به جمع بندی نهایی رسیدیم که اصلاح قانون شعاع ۱۲۰کیلومتر به نفع رونق تولید محقق شود و امیدواریم تا قبل از نیمه دوم سال این قانون اصلاح شود.
استاندار تهران با اشاره به اینکه ارتقا تکنولوژی و افزایش کیفیت کالاها از ارکان مهم تحقق رونق تولید است تصریح کرد: ۱۷ هزار و ۳۴۵ واحد صنعتی و معدنی در استان تهران مستقر هستند که ۵۱۴ هزار نفر در این واحدها مشغول فعالیت می باشند بنابراین ۲۰ درصد صنعت کشور در استان تهران متمرکز است و در ستاد تسهیل هر واحدی که با مشکل روبرو باشد با بانک مکاتبه می کنیم تا مشکلات رفع شود.
محسنی بندپی با اشاره به رفع مشکلات واحدهای صنعتی در زمینه مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک ها تاکید کرد: از بانک ها بین ۶ تا ۱ سال تنفس برای بازپرداخت بدهی واحدهای صنعتی و تولیدی می گیریم و حتی با اخذ چک از صنعتگران هم بدهی آنها قابل جبران می باشد همچنین ارتباط دولت با بخش خصوصی در استان تهران بسیار نزدیک است و در جلسات ستاد تسهیل از موضع حاکمیتی درصدد رفع مشکلات واحدهای تولیدی هستیم.
وی سپس عنوان کرد: دولت معاون هماهنگی امور اقتصادی را در استانداری ها تشکیل داده تا مشکلات واحدهای صنعتی را شناسایی و مرتفع کند و اساسا دولت پای کار تحقق شعار رونق تولید است و به دستگاه های خدمات رسان تکلیف شده که به رفع مشکل زیرساخت های شهرک های صنعتی بپردازند.
نظر شما