به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سیدسلمان سامانی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار سیاسی ایلنا، در پاسخ به این سوال که برخی جریان‌ها و رسانه‌ها در گذشته نسبت خانوادگی جنابعالی با وزیر کشور را مطرح کرده بودند آیا این موضوع صحت دارد یا خیر و اینکه لطفا بفرمایید چگونه وارد وزارت کشور شدید، گفت: این موضوع چندین بار تکذیب شد و آقای دکتر رحمانی‌فضلی هم پیش‌تر در نشستی صراحتا گفتند که بنده هیچ گونه رابطه نسبی و سببی در هیچ درجه و طبقه‌ای با ایشان ندارم و خبر آن در رسانه‌ها منتشر شد.
وی ادامه داد: بنده اصالتا قوچانی هستم و آقای دکتر رحمانی فضلی هم نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی بودند؛ دو شهری که در شمال خراسان نسبتا به هم نزدیک هستند. بنده از سال‌های پیش ایشان را می‌شناختم؛ ظرفیت‌ها و خدمات دکتر رحمانی فضلی در آن خطه شناخته شده است و یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار استان خراسان بوده و هستند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها افزود: شروع کار بنده در عرصه اجتماعی با عضویت در شورای شهر فاروج آغاز شد. سپس وارد شورای استان خراسان شمالی شده و بعد در شورای عالی استانها به عنوان سخنگو و عضو هیئت رئیسه انتخاب شدم و در مجلس هفتم نیز به عنوان نماینده شورای عالی استانها در جلسات صحن و کمیسیون‌ها شرکت می‌کردم که البته در آن زمان جوان‌ترین عضو خانواده شوراهای کشور بودم.
وی افزود: از ابتدای مجلس هشتم که آقای دکتر رحمانی فضلی به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شدند، با توجه به شناختی که در این مدت ایجاد شده بود به بنده امر فرمودند که در دیوان محاسبات خدمت نمایم. در دیوان محاسبات پنج سال مدیرکل حوزه ریاست بودم و ایشان وقتی به وزارت کشور آمدند مسئولیت مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و حقوقی وزارت کشور را بر عهده بنده قرار دادند، ۳ سال در این مرکز حضور داشتم و از سال ۹۵ هم در حوزه قائم مقام وزیر در امورمجلس و هماهنگی استانها مشغول به خدمت هستم.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شکایاتی از استانداران صورت گرفت؛ آیا این پرونده‌ها همچنان مفتوح هستند یا خیر و اینکه برخی به عدم حمایت وزارت کشور از استانداران گله دارند، گفت: ما در بحث انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم که تعداد زیادی شکایت در سطوح مختلف از حوزه‌های مختلف اجرایی مطرح و تبدیل به پرونده شد. از طریق حوزه حقوقی وزارت کشور به پیگیری مساله پرداختیم البته در حال حاضر هنوز تعدادی از این پرونده‌ها مختومه نشده و درحال رسیدگی هستند.
وی با تاکید بر اینکه این پرونده‌ها به صورت مستمر در وزارت کشور رصد می‌شوند، ادامه داد: تعداد بسیار زیادی از آنها تا امروز قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه را در دادگاه گرفته‌اند. انتخابات ریاست جمهوری انتخاباتی بود که حتی یک صندوق رای در آن ابطال نشد و صحت انتخابات توسط شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت. کلا تعداد ۳۳۳ پرونده شکایت در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و این کل پرونده‌هایی است که برای متولیان برگزاری انتخابات از بالاترین سطح اجرا در ستاد انتخابات تا اعضای شعبه‌های ما که ۶۰ هزار شعبه بود، تشکیل شد. همچنین در این رابطه برای استانداران ۱۳ فقره پرونده تشکیل شد که تاکنون ۱۱ فقره تبرئه شده‌اند.
وی افزود: وزارت کشور در تمامی این موارد به صورت جدی تلاش کرد تا حق احقاق شود و به صورتی نباشد فردی که تخلف نکرده متهم شود و از آن طرف اعتقاد ما این است که اگر خدایی نکرده تخلفی اتفاق افتاده باشد چه به منظور احقاق حق و چه به منظور بازدارندگی آتی برخورد شود. البته میزان تبرئه بالای استانداران نیز حکایت از این دارد که انتخابات به صورت سالم برگزار شده و تاییدی بر تائیدیه شورای نگهبان نسبت به صحت انتخابات است.
سامانی همچنین در خصوص امکان الکترونیکی برگزار شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و هماهنگی‌های صورت گرفته با نهاد نظارتی شورای نگهبان در این رابطه گفت: تجربه نشان داده که بحث استفاده از فناوری در تمام حوزه‌ها با توجه به ماهیت پویای فناوری یک فرآیند رو به رشد است. یعنی برای مثال اگر به بانک‌ها توجه کنید که تراکنش‌های مالی کلان در آن انجام می‌شود؛ از سالی که عابربانک در کشور شکل گرفت در واقع به نوعی سیستم مکانیزه وارد فضای تراکنش‌های مالی شد و تا امروز هر سال یا هر ماه خدمات جدید و یا فرآیندهای جدیدی وارد این حوزه می‌شود.
وی ادامه داد: ماهیت تکنولوژی به رو به رشد بودن آن است اما ما انتظار نداریم که طی یک دوره یا در یک انتخابات به صورت کامل همه فرآیندهای انتخابات الکترونیکی شود. این مساله هم مشابه همان سیستم بانکی در کشورما مرحله به مرحله و گام به گام پیش خواهد رفت و ما به آن نقطه خواهیم رسید که مثل همین شرایطی که دیگر کسی کمتر پول نقد همراه خود دارد و همه از کارت‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند و سیستم الکترونیکی در این فضا جای خود را کاملا باز کرده و اعتمادسازی کرده است ما هم بتوانیم در فضای انتخابات همین‌طور گام به گام موضوع الکترونیکی شدن را نهادینه کرده و پیش ببریم.
وی افزود: سه موضوع در این حوزه باید باهم پیش برود؛ یک بستر حقوقی لازم است که اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام شد؛ یک حوزه خود فناوری است که تکنولوژی قابل اعتمادی بوده که بتواند کارآیی و اثربخشی لازم را داشته باشد و موضوع سوم توافق مجری و ناظر است.
قائم‌مقام وزیر کشور گفت: ما در این سال‌ها سعی کردیم بستر قانونی لازم ایجاد شود و در همین راستا آخرین اصلاحیه‌ای که در ۳/۳/۹۵ در قانون انتخابات انجام شد موضوع استفاده از فناوری‌های نوین را تبدیل به یک تکلیف کرد. همچنین در رابطه با تکنولوژی و اینکه این تکنولوژی ظرفیت و آمادگی لازم را برای برگزاری یک انتخابات در کمال صحت و دقت دارد نیز ما گام به گام پیش رفتیم؛ به این صورت که ما در ابتدا توانستیم ۲۳ مورد از ۲۵ مراحله اجرایی انتخابات را بصورت الکترونیک برگزار کنیم و این اقدام ما را از فضای سنتی و دستی جدا کرد. در واقع می‌توان گفت فقط دو فرآیند اخذ و شمارش رای از تمام ۲۵ فرآیند تاکنون بصورت الکترونیکی انجام نشده است.
وی ادامه داد: البته این ۲۳ فرآیند شاید فرآیندهایی نباشند که مردم در انتخابات مستقیما با آنها درگیرند و بسیاری از مردم از اهمیت آنها بی‌اطلاع باشند ولی در عمل اینها مهم است. ما در انتخابات‌هایی که در دولت تدبیر و امید برگزار شد به این سمت رفتیم که این فرآیندهای انتهایی نیز بصورت الکترونیک برگزار شود. یک مساله مهم برای ما احراز هویت رای‌دهندگان بود و این مساله در انتخابات قبل و در تمامی ۶۰ هزار شعبه ما بطور کامل توسط دستگاه‌های الکترونیکی در سراسر کشور صورت گرفت. این موضوع خیلی کمک می کند به اینکه اساسا خیلی از تخلفاتی که در قانون از آنها نام برده شده مثل رای دادن تکراری، رای دادن با شناسنامه متوفی و رای دادن با شناسنامه جعلی اینها اساساً ناممکن شود.
وی افزود: در خصوص موضوع اخذ و شمارش رای هم در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر ما توانستیم در ۱۳۹ شهر انتخابات را بصورت تمام الکترونیک برگزار کنیم که ۲۰ درصد از آرای کل کشور بود و با تایید صحت آن یک گام به سمت جلو برداشته شد. بعد از آن انتخابات نیز تعدادی از اصناف مثل سازمان نظام مهندسی از وزارت کشور درخواست کردند که دستگاه‌های اخذ رای الکترونیکی را در اختیار آنها قرار دهیم و ما هم استقبال کردیم و انتخابات آنها هم با صحت و سلامت کامل انجام شد.
سامانی گفت: تجربه بعدی ما نیز موضوع انتخابات شورایاری‌ها بود که با درخواست شهرداری تهران و موافقت وزیر کشور انتخابات با دستگاه‌هایی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آماده کرد، اجرایی شد. البته علاوه بر دستگاه‌ها تیم فنی وزارت کشور نیز نظارت بر حوزه فنی کار را به عهده گرفتند و انتخابات شورایاری‌ها هم با کمال صحت و دقت برگزار شد و این هم تاییدیه دیگری بود بر اینکه این دستگاه ها کارآمد هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر امکانات سخت‌افزاری و فنی وزارت کشور برای برگزاری الکترونیکی انتخاباتی در حجم انتخابات مجلس شورای اسلامی مهیا است، گفت: در قانون هم اشاره شده که در حدود اعتبارات مصوب و با توافق شورای نگهبان این مساله باید محقق شود. قطعا شرایط اقتصادی دولت هم این طور نیست که ما الان بتوانیم ادعا کنیم که هیچ مشکل مالی در این حوزه نداریم. نگاهمان این است که می‌توانیم به حد متعادلی از کار دست پیدا کرده و با کسب نظر شورای نگهبان در این دوره کار را به پیش ببریم.
سخنگوی وزارت کشور در خصوص چالش‌های به وجود آمده پیش از برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و اصرار سازمان بازرسی کل کشور بر غیرقانونی بودن برگزاری این انتخابات نیز گفت: ما اعتقاد داریم مواردی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده باید در مجلس و توسط قانون‌گذار و در قالب مصوبه مجلس عینیت پیدا کند، خصوصا آنجایی که حقوق و تکالیفی برای شهروندان و ساختارهای اداری کشور پیش‌بینی شده حتما در سطح مجلس این تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.
وی ادامه داد: در قانون اساسی ما شوراها شامل شورای عالی استانها، شورای استان، شورای شهر، شهرستان، بخش، شهر و روستا و شورای محله پیش‌بینی و در قوانین عادی مورد توجه واقع شده است اما شورای محلاتی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده اساسا با شورایاری‌ها متفاوت است. شورایاری یک رکن تصمیم‌گیری نیست؛ در قانون اساسی ما می‌گوید شوراها از ارکان تصمیم‌گیری در امور هستند و شورای محله را یک رکن تصمیم‌گیری می‌داند یعنی شورایی در محل تشکیل شود و برای آن محله تصمیم بگیرد. این مساله نیازمند یک قانونگذاری است و ما تاکید داریم که این شورای محله که در قانون اساسی پیش‌بینی شده خیلی خوب است که در قوانین عادی هم برای شهرهایی همچون شهر تهران که محلات حجم بزرگی دارند و بعضا مقتضیات محلی در یک محل متفاوت از مقتضیات محلات دیگر است، شورایی مشرف به اقتضائات آن محل شکل بگیرد چرا که شورایاری کارکردی که برای شورای محله پیش‌بینی شده است را ندارند.
وی افزود: با این حال نظم حقوقی اقتضا دارد که اگر مصوبه‌ای به موجب قوانین توسط نهادی که صلاحیت قانونی دارد، وضع می‌شود و واجد وصف لازم الاجرا است توسط مجریان رعایت و اجرا شود. در حوزه شورایاری‌ها نیز شورای شهر تهران مصوبه‌ای داشت، این مصوبه به هیئت تطبیق رفت و طبق قانون شوراها مورد اعتراض واقع نشد، در هیئت تطبیق قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه نیز حضور دارد و در نهایت طبق قانون شوراها این مصوبه واجد وصف لازم الاجرا شد.
سامانی گفت: از سوی دیگر هیئت دولت در سال ۹۳ مصوبه‌ای داشت که در این مصوبه تاکید شد که وزارت کشور با شهرداری در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها همکاری کند. درست است که ما قانونی نداریم که لفظ شورایاری‌ها در آن تصریح شده باشد ولی مصوبه هیئت دولت برای وزارت کشور لازم الاجرا است. برخی مصوبات دیگر هم داریم که در قوانین صراحتا به آنها اشاره نشده اما وزرا تصمیم می‌گیرند، مصوبه می‌گذارند و اجرا می‌کنند و اختیاری است که قانون اساسی به هیئت وزیران داده است. این مصوبه همچنین در اجرای قانون اساسی به رئیس مجلس داده شد و رئیس مجلس نیز در همان سال اعلام کرد که این مصوبه خلاف قوانین نیست.
وی ادامه داد: البته در قوانین پیش‌بینی شده اگر فرد یا نهادی به مصوبه دولت یا یک مصوبه شورای اسلامی شهر اعتراضی داشته باشد و آن را خلاف قانون بداند می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال آن را بدهد. در همین راستا مواردی تاکنون بوده که چه مصوبات دولت و چه مصوبات شوراهای شهر در دیوان عدالت اداری ابطال شده است. لازم است اگر هر مصوبه‌ای از سوی دولت یا شورای شهر خلاف قانون قلمداد می‌شود هر چه سریعتر از همان مسیر دیوان عدالت اداری برای بررسی آن اقدام شود تا تکلیف مشخص شود.
قائم‌مقام وزیر کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت بیش از یک ماه از زمان تعیین شده از سوی وزارت کشور برای استعفای مدیران متقاضی شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا آمار دقیقی از مدیران مستعفی در بدنه وزارت کشور و سایر نهادها موجود است یا خیر، گفت: حدود ۵۰ نفر از مدیران وزارت کشور استعفا داده‌اند ولی در کل کشور قانون مشخص نکرده و تصریح ندارد بر اینکه اگر مدیری در یکی از دستگاه‌های اجرایی استعفا داد، آن دستگاه مکلف باشد که این مساله را به وزارت کشور اعلام کند. لذا ما نمی‌دانیم که در دستگاه‌های مختلف چه کسانی به منظور شرکت در انتخابات استعفا داده‌اند. در روزی که ثبت نام از نامزدها انجام می‌شود یکی از مدارک ثبت‌نام گواهی استعفای فرد از این دسته از مقام‌ها است و باید آن را ارئه دهد. ما نیز در پایان ثبت‌نام‌ها می‌توانیم آماری را در خصوص کسانی که استعفا داده‌اند اعلام کنیم ولی در حال حاضر قانون چنین تکلیفی را برای دستگاه‌های اجرایی مشخص نکرده است.
سامانی در پاسخ به این سوال که با توجه به حساسیت بالای قشر جوان به قانون منع بکارگیری بازنشستگان و اعتقاد برخی مبنی بر به فراموشی سپرده شدن این مساله؛ ارزیابی شما از اجرایی شدن این مصوبه مجلس در وزارت کشور چیست و آیا آماری دارید که با بازنشسته شدن افراد چه تعدادی از جوانان در این وزارتخانه رشد پیدا کرده‌اند گفت: وزارت کشور جزو دستگاه‌هایی بود که با قاطعیت در راس تاریخ مقرر قانونی این قانون را به صورت کامل و حتی بدون یک استثنا اجرا کرد. این وزارت خانه با مجموع ۳۱ استانداری، ۴۳۴ فرمانداری، ۱۲۹۰ شهرداری و حدود ۳۷ هزار دهیاری دستگاه بسیار بزرگ با نیروی انسانی بسیار زیاد است که با این وجود قانون منع به کار گیری بازنشستگان از لحظه تصویب در دستور کار حوزه منابع انسانی وزارت کشور قرار گرفت که ما بتوانیم در مهلت مقرر آن را اجرا کنیم. البته وزیر محترم کشور از زمان حضور در این وزارتخانه رویکرد جوانگرایی را در دستور کار داشتند که با این قانون نیز این روند سرعت گرفت.
وی ادامه داد: در مقطع اجرایی شدن مصوبه مجلس ۱۶ استاندار که مشمول این قانون می‌شدند علیرغم اینکه حضورشان برای کشور ارزشمند بود در مهلت مقرر تغییر پیدا کردند چرا که معتقد هستیم اجرای قانون بر هر موضوعی ارجحیت دارد. ما معتقد هستیم که یکی از مهمترین ویژگی‌های جوانی مساله انگیزه بالای فرد است اما در عین حال در این جوان باید تجربه‌ای ایجاد شود که در طول زمان شکل می‌گیرد و منجر به دانایی می‌شود. ما باید یک حد متعادلی از انگیزه جوانی، تجربه آموخته شده و دانایی فرد را داشته باشیم تا بتوانیم مدیریت اجرایی را به وی بسپاریم.
وی افزود: این مساله در مناصب فرمانداری‌ها و استانداری‌ها رعایت شده و تلاش شده افرادی که انتخاب می‌شوند توامان این ویژگی‌ها را داشته باشند. اعداد و ارقام هم بیانگر این است و ما کاهش سن متصدیان و مدیران اجرایی خود را در این دوره دو ساله رصد کرده‌ایم و می‌توان گفت وزارت کشور یکی از پیشروترین دستگاه‌ها در این حوزه بوده نماینده ما در سطح شهرستان یا استان نماینده عالی دولت است و باید از جامعیت لازم هم برخوردار باشد سعی شده با رعایت تمامی این جوانب آن جوانگرایی اتفاق بیفتد. به عبارتی بنده اصطلاح جوانگرایی مبتنی بر کارآمدی اثبات شده را دراین حوزه مطرح می‌کنم.چرا که ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم یک شهرستان یا استان را به دست کسی بسپاریم که کارآمدی خود را تا امروز اثبات نکرده است.
سامانی در ادامه در خصوص انتقادات به وزارت کشور مبنی بر عدم انتخاب استاندار زن در پاسخ به این سوال که آیا ما در بدنه وزارت کشور بانوانی نداریم که بتواند وظیفه استانداری را به عهده بگیرد و جمع استانداران ما به این میزان مردانه نباشد، گفت: مهم این است که ما باید به نقطه‌ای در کشور برسیم که صرفا شایسته‌سالاری ملاک انتصابات باشد و جنسیت افراد چه زن بودن و چه مرد بودن اساسا هیچ گونه تاثیر مثبت یا منفی در انتصاب افراد در آن سمت ایفا نکند. متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که مسیر ارتقای شغلی برای خانم‌ها درست فراهم نشده و این فرصت‌ها شاید به صورت منصفانه قابل دسترس نبوده و بسیاری از خانم‌های بااستعداد و باانگیزه فرصت این را نداشتند که ارتقای شغلی پیدا کنند.
وی ادامه داد: در این دولت اما با توجه به تاکید رئیس محترم جمهور و تاکیدی که وزیر محترم کشور داشتند این فضا ایجاد شد که بانوان بتوانند مسیر تجربه و دانایی را طی کنند و در این مسیر ملاک ما شایسته‌سالاری و رشد استعدادها است؛ یعنی هم شایسته گزینی و هم شایسته‌پروری باید ملاک باشد. ما شاهد هستیم که الان هم تعداد حضور زنان در سمت‌های مدیریتی وزارت کشور رشد پیدا کرده و هم سطحش ارتقا پیدا کرده است. در دستوری هم که اخیرا وزیر کشور ابلاغ کردند تاکید شد که در پست معاونان توسعه مدیریت و منابع استانداری‌ها حتما از بانوان توانمند استفاده شود که یکی از مهمترین معاونت‌ها است.
وی افزود: اگر تصدی معاونتی که وظیفه‌اش پرورش نیروی انسانی است به عهده بانوان باشد؛ یقیناً این خانم نیز شناخت بهتری نسبت به جامعه بانوان دارد و شایسته گزینی که می‌تواند انجام دهد خیلی بهتر خواهد بود. این حوزه در وزارت کشور مسیر خود را پیدا کرده و در حال حاضر میزان حضور بانوان در سمت‌های مدیریتی ۲۴ درصد و جوانان ۴۶ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین تاکید کرد: لزوما همه سیاست‌های وزارت کشور اعلامی نیستند و ما در وزارت کشور بسیاری از کارها را که منطبق بر اصول شرع، قانون و سیاست‌های دولت است اعمال کرده‌ایم و اعتقاد داریم که این وظیفه دستگاه اجرایی است.
سامانی در رابطه با نزدیکی به ماه محرم در پاسخ به این سوال که باتوجه به رایگان شدن ویزای عراق برای ایرانی‌ها امسال قطعا شاهد بالا رفتن تعداد زائران اربعین خواهیم بود چه اقداماتی تاکنون برای نظم بخشیدن و حفظ امنیت زائران اربعین صورت گرفته است، گفت: ابتدا باید بر یک نکته در خصوص اربعین تاکید کنم و آن موضوع این است که مساله اربعین به عنوان یک مطالبه، اول در جامعه ایجاد شد و بعد در حوزه اجرایی این جمع‌بندی صورت گرفت که باید ساختار پاسخگویی به این نیاز ایجاد شود.
وی ادامه داد: در همین راستا در مجموعه وزارت کشور هم ستاد اربعین به یک ستاد کاملا کارآمد و مرتبط با دستگاه‌های مختلف تبدیل شده و دبیرخانه ستاد اربعین به صورت دائمی در وزارت کشور در حال انجام وظیفه است و کلیه بررسی‌ها را نیز برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم اربعین انجام داده است. ما مهمترین وظیفه وزارت کشور را هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌دانیم چرا که عموما هر یک از دستگاه‌ها وظیفه‌ای بر عهده دارند و هماهنگی بین این دستگاه‌ها است که خواست مردم را محقق می‌کند.
وی افزود: در خصوص اربعین نیز جلسات منظم در وزارت کشور در حال برگزاری است و تقسیم کار بین دستگاه‌ها صورت گرفته که چه کاری را در چه زمانی انجام دهیم. آمادگی کامل هم وجود دارد و پیش‌بینی افزایش تعداد زوار هم صورت گرفته و تلاش بر این شد که مرزهایی که برای عبور زوار باز هستند افزایش پیدا کرده و ساماندهی شود. گزارش‌هایی که بنده اخیرا دریافت کردم حاکی از آمادگی کافی برای برگزاری مراسم اربعین است و خوشبختانه دستگاه‌های ما هم طی این سال‌ها در این زمینه ورزیدگی لازم را پیدا کرده‌اند.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: در سال‌های گذشته ۳ گذرگاه مرزی مهران در استان ایلام، چذابه و شلمچه در استان خوزستان پذیرای زوار بودند، در سال جاری این آمادگی از طرف ایران به طور کامل وجود دارد که گذرگاه مرزی خسروی در استان کرمانشاه هم بازگشایی شود اما طرف عراقی فعلا آمادگی کامل ندارد بنابراین باید صبر کنیم تا ببینیم در روزهای آینده دولت عراق می‌تواند آمادگی کاملی برای برقراری امنیت و ارائه خدمات به زائران در این گذرگاه مرزی را برقرار کند یا خیر.
منبع: خبرگزاری ایلنا
وی ادامه داد: بنده اصالتا قوچانی هستم و آقای دکتر رحمانی فضلی هم نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی بودند؛ دو شهری که در شمال خراسان نسبتا به هم نزدیک هستند. بنده از سال‌های پیش ایشان را می‌شناختم؛ ظرفیت‌ها و خدمات دکتر رحمانی فضلی در آن خطه شناخته شده است و یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار استان خراسان بوده و هستند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها افزود: شروع کار بنده در عرصه اجتماعی با عضویت در شورای شهر فاروج آغاز شد. سپس وارد شورای استان خراسان شمالی شده و بعد در شورای عالی استانها به عنوان سخنگو و عضو هیئت رئیسه انتخاب شدم و در مجلس هفتم نیز به عنوان نماینده شورای عالی استانها در جلسات صحن و کمیسیون‌ها شرکت می‌کردم که البته در آن زمان جوان‌ترین عضو خانواده شوراهای کشور بودم.
وی افزود: از ابتدای مجلس هشتم که آقای دکتر رحمانی فضلی به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شدند، با توجه به شناختی که در این مدت ایجاد شده بود به بنده امر فرمودند که در دیوان محاسبات خدمت نمایم. در دیوان محاسبات پنج سال مدیرکل حوزه ریاست بودم و ایشان وقتی به وزارت کشور آمدند مسئولیت مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و حقوقی وزارت کشور را بر عهده بنده قرار دادند، ۳ سال در این مرکز حضور داشتم و از سال ۹۵ هم در حوزه قائم مقام وزیر در امورمجلس و هماهنگی استانها مشغول به خدمت هستم.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شکایاتی از استانداران صورت گرفت؛ آیا این پرونده‌ها همچنان مفتوح هستند یا خیر و اینکه برخی به عدم حمایت وزارت کشور از استانداران گله دارند، گفت: ما در بحث انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم که تعداد زیادی شکایت در سطوح مختلف از حوزه‌های مختلف اجرایی مطرح و تبدیل به پرونده شد. از طریق حوزه حقوقی وزارت کشور به پیگیری مساله پرداختیم البته در حال حاضر هنوز تعدادی از این پرونده‌ها مختومه نشده و درحال رسیدگی هستند.
وی با تاکید بر اینکه این پرونده‌ها به صورت مستمر در وزارت کشور رصد می‌شوند، ادامه داد: تعداد بسیار زیادی از آنها تا امروز قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه را در دادگاه گرفته‌اند. انتخابات ریاست جمهوری انتخاباتی بود که حتی یک صندوق رای در آن ابطال نشد و صحت انتخابات توسط شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت. کلا تعداد ۳۳۳ پرونده شکایت در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و این کل پرونده‌هایی است که برای متولیان برگزاری انتخابات از بالاترین سطح اجرا در ستاد انتخابات تا اعضای شعبه‌های ما که ۶۰ هزار شعبه بود، تشکیل شد. همچنین در این رابطه برای استانداران ۱۳ فقره پرونده تشکیل شد که تاکنون ۱۱ فقره تبرئه شده‌اند.
وی افزود: وزارت کشور در تمامی این موارد به صورت جدی تلاش کرد تا حق احقاق شود و به صورتی نباشد فردی که تخلف نکرده متهم شود و از آن طرف اعتقاد ما این است که اگر خدایی نکرده تخلفی اتفاق افتاده باشد چه به منظور احقاق حق و چه به منظور بازدارندگی آتی برخورد شود. البته میزان تبرئه بالای استانداران نیز حکایت از این دارد که انتخابات به صورت سالم برگزار شده و تاییدی بر تائیدیه شورای نگهبان نسبت به صحت انتخابات است.
سامانی همچنین در خصوص امکان الکترونیکی برگزار شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و هماهنگی‌های صورت گرفته با نهاد نظارتی شورای نگهبان در این رابطه گفت: تجربه نشان داده که بحث استفاده از فناوری در تمام حوزه‌ها با توجه به ماهیت پویای فناوری یک فرآیند رو به رشد است. یعنی برای مثال اگر به بانک‌ها توجه کنید که تراکنش‌های مالی کلان در آن انجام می‌شود؛ از سالی که عابربانک در کشور شکل گرفت در واقع به نوعی سیستم مکانیزه وارد فضای تراکنش‌های مالی شد و تا امروز هر سال یا هر ماه خدمات جدید و یا فرآیندهای جدیدی وارد این حوزه می‌شود.
وی ادامه داد: ماهیت تکنولوژی به رو به رشد بودن آن است اما ما انتظار نداریم که طی یک دوره یا در یک انتخابات به صورت کامل همه فرآیندهای انتخابات الکترونیکی شود. این مساله هم مشابه همان سیستم بانکی در کشورما مرحله به مرحله و گام به گام پیش خواهد رفت و ما به آن نقطه خواهیم رسید که مثل همین شرایطی که دیگر کسی کمتر پول نقد همراه خود دارد و همه از کارت‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند و سیستم الکترونیکی در این فضا جای خود را کاملا باز کرده و اعتمادسازی کرده است ما هم بتوانیم در فضای انتخابات همین‌طور گام به گام موضوع الکترونیکی شدن را نهادینه کرده و پیش ببریم.
وی افزود: سه موضوع در این حوزه باید باهم پیش برود؛ یک بستر حقوقی لازم است که اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام شد؛ یک حوزه خود فناوری است که تکنولوژی قابل اعتمادی بوده که بتواند کارآیی و اثربخشی لازم را داشته باشد و موضوع سوم توافق مجری و ناظر است.
قائم‌مقام وزیر کشور گفت: ما در این سال‌ها سعی کردیم بستر قانونی لازم ایجاد شود و در همین راستا آخرین اصلاحیه‌ای که در ۳/۳/۹۵ در قانون انتخابات انجام شد موضوع استفاده از فناوری‌های نوین را تبدیل به یک تکلیف کرد. همچنین در رابطه با تکنولوژی و اینکه این تکنولوژی ظرفیت و آمادگی لازم را برای برگزاری یک انتخابات در کمال صحت و دقت دارد نیز ما گام به گام پیش رفتیم؛ به این صورت که ما در ابتدا توانستیم ۲۳ مورد از ۲۵ مراحله اجرایی انتخابات را بصورت الکترونیک برگزار کنیم و این اقدام ما را از فضای سنتی و دستی جدا کرد. در واقع می‌توان گفت فقط دو فرآیند اخذ و شمارش رای از تمام ۲۵ فرآیند تاکنون بصورت الکترونیکی انجام نشده است.
وی ادامه داد: البته این ۲۳ فرآیند شاید فرآیندهایی نباشند که مردم در انتخابات مستقیما با آنها درگیرند و بسیاری از مردم از اهمیت آنها بی‌اطلاع باشند ولی در عمل اینها مهم است. ما در انتخابات‌هایی که در دولت تدبیر و امید برگزار شد به این سمت رفتیم که این فرآیندهای انتهایی نیز بصورت الکترونیک برگزار شود. یک مساله مهم برای ما احراز هویت رای‌دهندگان بود و این مساله در انتخابات قبل و در تمامی ۶۰ هزار شعبه ما بطور کامل توسط دستگاه‌های الکترونیکی در سراسر کشور صورت گرفت. این موضوع خیلی کمک می کند به اینکه اساسا خیلی از تخلفاتی که در قانون از آنها نام برده شده مثل رای دادن تکراری، رای دادن با شناسنامه متوفی و رای دادن با شناسنامه جعلی اینها اساساً ناممکن شود.
وی افزود: در خصوص موضوع اخذ و شمارش رای هم در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر ما توانستیم در ۱۳۹ شهر انتخابات را بصورت تمام الکترونیک برگزار کنیم که ۲۰ درصد از آرای کل کشور بود و با تایید صحت آن یک گام به سمت جلو برداشته شد. بعد از آن انتخابات نیز تعدادی از اصناف مثل سازمان نظام مهندسی از وزارت کشور درخواست کردند که دستگاه‌های اخذ رای الکترونیکی را در اختیار آنها قرار دهیم و ما هم استقبال کردیم و انتخابات آنها هم با صحت و سلامت کامل انجام شد.
سامانی گفت: تجربه بعدی ما نیز موضوع انتخابات شورایاری‌ها بود که با درخواست شهرداری تهران و موافقت وزیر کشور انتخابات با دستگاه‌هایی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آماده کرد، اجرایی شد. البته علاوه بر دستگاه‌ها تیم فنی وزارت کشور نیز نظارت بر حوزه فنی کار را به عهده گرفتند و انتخابات شورایاری‌ها هم با کمال صحت و دقت برگزار شد و این هم تاییدیه دیگری بود بر اینکه این دستگاه ها کارآمد هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر امکانات سخت‌افزاری و فنی وزارت کشور برای برگزاری الکترونیکی انتخاباتی در حجم انتخابات مجلس شورای اسلامی مهیا است، گفت: در قانون هم اشاره شده که در حدود اعتبارات مصوب و با توافق شورای نگهبان این مساله باید محقق شود. قطعا شرایط اقتصادی دولت هم این طور نیست که ما الان بتوانیم ادعا کنیم که هیچ مشکل مالی در این حوزه نداریم. نگاهمان این است که می‌توانیم به حد متعادلی از کار دست پیدا کرده و با کسب نظر شورای نگهبان در این دوره کار را به پیش ببریم.
سخنگوی وزارت کشور در خصوص چالش‌های به وجود آمده پیش از برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و اصرار سازمان بازرسی کل کشور بر غیرقانونی بودن برگزاری این انتخابات نیز گفت: ما اعتقاد داریم مواردی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده باید در مجلس و توسط قانون‌گذار و در قالب مصوبه مجلس عینیت پیدا کند، خصوصا آنجایی که حقوق و تکالیفی برای شهروندان و ساختارهای اداری کشور پیش‌بینی شده حتما در سطح مجلس این تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.
وی ادامه داد: در قانون اساسی ما شوراها شامل شورای عالی استانها، شورای استان، شورای شهر، شهرستان، بخش، شهر و روستا و شورای محله پیش‌بینی و در قوانین عادی مورد توجه واقع شده است اما شورای محلاتی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده اساسا با شورایاری‌ها متفاوت است. شورایاری یک رکن تصمیم‌گیری نیست؛ در قانون اساسی ما می‌گوید شوراها از ارکان تصمیم‌گیری در امور هستند و شورای محله را یک رکن تصمیم‌گیری می‌داند یعنی شورایی در محل تشکیل شود و برای آن محله تصمیم بگیرد. این مساله نیازمند یک قانونگذاری است و ما تاکید داریم که این شورای محله که در قانون اساسی پیش‌بینی شده خیلی خوب است که در قوانین عادی هم برای شهرهایی همچون شهر تهران که محلات حجم بزرگی دارند و بعضا مقتضیات محلی در یک محل متفاوت از مقتضیات محلات دیگر است، شورایی مشرف به اقتضائات آن محل شکل بگیرد چرا که شورایاری کارکردی که برای شورای محله پیش‌بینی شده است را ندارند.
وی افزود: با این حال نظم حقوقی اقتضا دارد که اگر مصوبه‌ای به موجب قوانین توسط نهادی که صلاحیت قانونی دارد، وضع می‌شود و واجد وصف لازم الاجرا است توسط مجریان رعایت و اجرا شود. در حوزه شورایاری‌ها نیز شورای شهر تهران مصوبه‌ای داشت، این مصوبه به هیئت تطبیق رفت و طبق قانون شوراها مورد اعتراض واقع نشد، در هیئت تطبیق قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه نیز حضور دارد و در نهایت طبق قانون شوراها این مصوبه واجد وصف لازم الاجرا شد.
سامانی گفت: از سوی دیگر هیئت دولت در سال ۹۳ مصوبه‌ای داشت که در این مصوبه تاکید شد که وزارت کشور با شهرداری در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها همکاری کند. درست است که ما قانونی نداریم که لفظ شورایاری‌ها در آن تصریح شده باشد ولی مصوبه هیئت دولت برای وزارت کشور لازم الاجرا است. برخی مصوبات دیگر هم داریم که در قوانین صراحتا به آنها اشاره نشده اما وزرا تصمیم می‌گیرند، مصوبه می‌گذارند و اجرا می‌کنند و اختیاری است که قانون اساسی به هیئت وزیران داده است. این مصوبه همچنین در اجرای قانون اساسی به رئیس مجلس داده شد و رئیس مجلس نیز در همان سال اعلام کرد که این مصوبه خلاف قوانین نیست.
وی ادامه داد: البته در قوانین پیش‌بینی شده اگر فرد یا نهادی به مصوبه دولت یا یک مصوبه شورای اسلامی شهر اعتراضی داشته باشد و آن را خلاف قانون بداند می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال آن را بدهد. در همین راستا مواردی تاکنون بوده که چه مصوبات دولت و چه مصوبات شوراهای شهر در دیوان عدالت اداری ابطال شده است. لازم است اگر هر مصوبه‌ای از سوی دولت یا شورای شهر خلاف قانون قلمداد می‌شود هر چه سریعتر از همان مسیر دیوان عدالت اداری برای بررسی آن اقدام شود تا تکلیف مشخص شود.
قائم‌مقام وزیر کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت بیش از یک ماه از زمان تعیین شده از سوی وزارت کشور برای استعفای مدیران متقاضی شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا آمار دقیقی از مدیران مستعفی در بدنه وزارت کشور و سایر نهادها موجود است یا خیر، گفت: حدود ۵۰ نفر از مدیران وزارت کشور استعفا داده‌اند ولی در کل کشور قانون مشخص نکرده و تصریح ندارد بر اینکه اگر مدیری در یکی از دستگاه‌های اجرایی استعفا داد، آن دستگاه مکلف باشد که این مساله را به وزارت کشور اعلام کند. لذا ما نمی‌دانیم که در دستگاه‌های مختلف چه کسانی به منظور شرکت در انتخابات استعفا داده‌اند. در روزی که ثبت نام از نامزدها انجام می‌شود یکی از مدارک ثبت‌نام گواهی استعفای فرد از این دسته از مقام‌ها است و باید آن را ارئه دهد. ما نیز در پایان ثبت‌نام‌ها می‌توانیم آماری را در خصوص کسانی که استعفا داده‌اند اعلام کنیم ولی در حال حاضر قانون چنین تکلیفی را برای دستگاه‌های اجرایی مشخص نکرده است.
سامانی در پاسخ به این سوال که با توجه به حساسیت بالای قشر جوان به قانون منع بکارگیری بازنشستگان و اعتقاد برخی مبنی بر به فراموشی سپرده شدن این مساله؛ ارزیابی شما از اجرایی شدن این مصوبه مجلس در وزارت کشور چیست و آیا آماری دارید که با بازنشسته شدن افراد چه تعدادی از جوانان در این وزارتخانه رشد پیدا کرده‌اند گفت: وزارت کشور جزو دستگاه‌هایی بود که با قاطعیت در راس تاریخ مقرر قانونی این قانون را به صورت کامل و حتی بدون یک استثنا اجرا کرد. این وزارت خانه با مجموع ۳۱ استانداری، ۴۳۴ فرمانداری، ۱۲۹۰ شهرداری و حدود ۳۷ هزار دهیاری دستگاه بسیار بزرگ با نیروی انسانی بسیار زیاد است که با این وجود قانون منع به کار گیری بازنشستگان از لحظه تصویب در دستور کار حوزه منابع انسانی وزارت کشور قرار گرفت که ما بتوانیم در مهلت مقرر آن را اجرا کنیم. البته وزیر محترم کشور از زمان حضور در این وزارتخانه رویکرد جوانگرایی را در دستور کار داشتند که با این قانون نیز این روند سرعت گرفت.
وی ادامه داد: در مقطع اجرایی شدن مصوبه مجلس ۱۶ استاندار که مشمول این قانون می‌شدند علیرغم اینکه حضورشان برای کشور ارزشمند بود در مهلت مقرر تغییر پیدا کردند چرا که معتقد هستیم اجرای قانون بر هر موضوعی ارجحیت دارد. ما معتقد هستیم که یکی از مهمترین ویژگی‌های جوانی مساله انگیزه بالای فرد است اما در عین حال در این جوان باید تجربه‌ای ایجاد شود که در طول زمان شکل می‌گیرد و منجر به دانایی می‌شود. ما باید یک حد متعادلی از انگیزه جوانی، تجربه آموخته شده و دانایی فرد را داشته باشیم تا بتوانیم مدیریت اجرایی را به وی بسپاریم.
وی افزود: این مساله در مناصب فرمانداری‌ها و استانداری‌ها رعایت شده و تلاش شده افرادی که انتخاب می‌شوند توامان این ویژگی‌ها را داشته باشند. اعداد و ارقام هم بیانگر این است و ما کاهش سن متصدیان و مدیران اجرایی خود را در این دوره دو ساله رصد کرده‌ایم و می‌توان گفت وزارت کشور یکی از پیشروترین دستگاه‌ها در این حوزه بوده نماینده ما در سطح شهرستان یا استان نماینده عالی دولت است و باید از جامعیت لازم هم برخوردار باشد سعی شده با رعایت تمامی این جوانب آن جوانگرایی اتفاق بیفتد. به عبارتی بنده اصطلاح جوانگرایی مبتنی بر کارآمدی اثبات شده را دراین حوزه مطرح می‌کنم.چرا که ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم یک شهرستان یا استان را به دست کسی بسپاریم که کارآمدی خود را تا امروز اثبات نکرده است.
سامانی در ادامه در خصوص انتقادات به وزارت کشور مبنی بر عدم انتخاب استاندار زن در پاسخ به این سوال که آیا ما در بدنه وزارت کشور بانوانی نداریم که بتواند وظیفه استانداری را به عهده بگیرد و جمع استانداران ما به این میزان مردانه نباشد، گفت: مهم این است که ما باید به نقطه‌ای در کشور برسیم که صرفا شایسته‌سالاری ملاک انتصابات باشد و جنسیت افراد چه زن بودن و چه مرد بودن اساسا هیچ گونه تاثیر مثبت یا منفی در انتصاب افراد در آن سمت ایفا نکند. متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که مسیر ارتقای شغلی برای خانم‌ها درست فراهم نشده و این فرصت‌ها شاید به صورت منصفانه قابل دسترس نبوده و بسیاری از خانم‌های بااستعداد و باانگیزه فرصت این را نداشتند که ارتقای شغلی پیدا کنند.
وی ادامه داد: در این دولت اما با توجه به تاکید رئیس محترم جمهور و تاکیدی که وزیر محترم کشور داشتند این فضا ایجاد شد که بانوان بتوانند مسیر تجربه و دانایی را طی کنند و در این مسیر ملاک ما شایسته‌سالاری و رشد استعدادها است؛ یعنی هم شایسته گزینی و هم شایسته‌پروری باید ملاک باشد. ما شاهد هستیم که الان هم تعداد حضور زنان در سمت‌های مدیریتی وزارت کشور رشد پیدا کرده و هم سطحش ارتقا پیدا کرده است. در دستوری هم که اخیرا وزیر کشور ابلاغ کردند تاکید شد که در پست معاونان توسعه مدیریت و منابع استانداری‌ها حتما از بانوان توانمند استفاده شود که یکی از مهمترین معاونت‌ها است.
وی افزود: اگر تصدی معاونتی که وظیفه‌اش پرورش نیروی انسانی است به عهده بانوان باشد؛ یقیناً این خانم نیز شناخت بهتری نسبت به جامعه بانوان دارد و شایسته گزینی که می‌تواند انجام دهد خیلی بهتر خواهد بود. این حوزه در وزارت کشور مسیر خود را پیدا کرده و در حال حاضر میزان حضور بانوان در سمت‌های مدیریتی ۲۴ درصد و جوانان ۴۶ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین تاکید کرد: لزوما همه سیاست‌های وزارت کشور اعلامی نیستند و ما در وزارت کشور بسیاری از کارها را که منطبق بر اصول شرع، قانون و سیاست‌های دولت است اعمال کرده‌ایم و اعتقاد داریم که این وظیفه دستگاه اجرایی است.
سامانی در رابطه با نزدیکی به ماه محرم در پاسخ به این سوال که باتوجه به رایگان شدن ویزای عراق برای ایرانی‌ها امسال قطعا شاهد بالا رفتن تعداد زائران اربعین خواهیم بود چه اقداماتی تاکنون برای نظم بخشیدن و حفظ امنیت زائران اربعین صورت گرفته است، گفت: ابتدا باید بر یک نکته در خصوص اربعین تاکید کنم و آن موضوع این است که مساله اربعین به عنوان یک مطالبه، اول در جامعه ایجاد شد و بعد در حوزه اجرایی این جمع‌بندی صورت گرفت که باید ساختار پاسخگویی به این نیاز ایجاد شود.
وی ادامه داد: در همین راستا در مجموعه وزارت کشور هم ستاد اربعین به یک ستاد کاملا کارآمد و مرتبط با دستگاه‌های مختلف تبدیل شده و دبیرخانه ستاد اربعین به صورت دائمی در وزارت کشور در حال انجام وظیفه است و کلیه بررسی‌ها را نیز برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم اربعین انجام داده است. ما مهمترین وظیفه وزارت کشور را هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌دانیم چرا که عموما هر یک از دستگاه‌ها وظیفه‌ای بر عهده دارند و هماهنگی بین این دستگاه‌ها است که خواست مردم را محقق می‌کند.
وی افزود: در خصوص اربعین نیز جلسات منظم در وزارت کشور در حال برگزاری است و تقسیم کار بین دستگاه‌ها صورت گرفته که چه کاری را در چه زمانی انجام دهیم. آمادگی کامل هم وجود دارد و پیش‌بینی افزایش تعداد زوار هم صورت گرفته و تلاش بر این شد که مرزهایی که برای عبور زوار باز هستند افزایش پیدا کرده و ساماندهی شود. گزارش‌هایی که بنده اخیرا دریافت کردم حاکی از آمادگی کافی برای برگزاری مراسم اربعین است و خوشبختانه دستگاه‌های ما هم طی این سال‌ها در این زمینه ورزیدگی لازم را پیدا کرده‌اند.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: در سال‌های گذشته ۳ گذرگاه مرزی مهران در استان ایلام، چذابه و شلمچه در استان خوزستان پذیرای زوار بودند، در سال جاری این آمادگی از طرف ایران به طور کامل وجود دارد که گذرگاه مرزی خسروی در استان کرمانشاه هم بازگشایی شود اما طرف عراقی فعلا آمادگی کامل ندارد بنابراین باید صبر کنیم تا ببینیم در روزهای آینده دولت عراق می‌تواند آمادگی کاملی برای برقراری امنیت و ارائه خدمات به زائران در این گذرگاه مرزی را برقرار کند یا خیر.
منبع: خبرگزاری ایلنا
نظر شما