به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران گفت: در این نشست سه دستور کار مهم بررسی شد که یکی از آنها بررسی لایحه صیانت و حمایت از زنان در مقابل خشونت بود که توسط قوه قضاییه تهیه و به دولت فرستاده شده است.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه در لایحه صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت نکات قابل توجهی وجود دارد، افزود: این لایحه امیدبخش است و امیدواریم با نظراتی که امروز نمایندگان دستگاههای اجرایی و کارشناسان در این نشست ارائه کردند، اصلاحات لازم به صورت تکمیلی در دولت صورت گرفته و نهایتاً برای قانون گذاری به مجلس ارائه شود.
دکتر رحمانی فضلی تصریح کرد: موضوع آزادی، حمایت و تکریم بانوان از اصول و ارزشهای عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عقاید و ارزشهای دینی است و ما باید کاری کنیم تا هر نوع ظلم، نابرابری و تبعیضی که چه به صورت تاریخی و چه به صورت اعتقادی، فکری، اندیشه ای و عملی نسبت به بانوان در جامعه وجود دارد، مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه موضوعات متعددی در این لایحه دیده شده است، افزود: تاکید این نشست بر این بود که ضمن جرم انگاری مواردی که به دقت و به درستی تبیین شده اند، دو موضوع فرهنگ سازی و آموزش برای آشنایی همه افراد جامعه به ویژه بانوان با حدود، تکالیف و مسئولیت های خود و نحوه پیگیری آنها مورد توجه بیشتری قرار گیرد. همچنین تفاوت ها و تمایزهایی که از نظر فرهنگی در مناطق مختلف کشور به عنوان کشور متنوع ازنظر زبانی، مذهبی، ویژگی های نژادی و فرهنگ های محلی و بومی داریم، حتما در این لایحه لحاظ شود.
وزیر کشور همچنین لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از دیگر موضوعات طرح شده در یکصد وبیست و چهارمین نشست شورای اجتماعی اعلام کرد و گفت: بیش از سه میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور داریم که از این میان حدود 71 درصد آنها مربوط به بانوانی است که همسران آنها فوت کرده است و 11 درصد آنها طلاق گرفته و سایرین نیز افرادی هستند که مجرد بوده و ازدواج نکرده اند.
وی تصریح کرد: دولت عنایت دارد مجموعه اقدامات، برنامه ها و تلاشهایی که در ذیل وظایف تعریف شده در برنامه ششم توسعه به عنوان مسئولیت دولت تعیین شده را با حضور دستگاههای مختلف بررسی و بهترین راه حل ها و اقدامات را پیشنهاد دهد.
دکتر رحمانی فضلی اضافه کرد: لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تهیه شده و در این جلسه مجدداً مطرح شد و همه دستگاهها نظر داده و مشارکت کردند و امیدواریم با اعمال نظرات دستگاههای عضو شورا، مقدمه ای برای حضور پرمعنا و تاثیرگذار آنها در اجرا فراهم شود.
 
وزیر کشور  در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، نحوه اطلاع رسانی و چگونگی بیان عملکرد شورای اجتماعی در بحث آسیب های اجتماعی در طول دو سال و نیم گذشته بود؛ به نحوی که ترتیبی اتخاذ شود که تمامی اقدامات انجام شده را با متخصصان، مسئولان و همچنین با مردم در میان بگذاریم تا ضمن اینکه پذیرای انتقادات آنها خواهیم بود، نظرات اصلاحی آنها را نیز خواهیم داشت و در مسیر پیشرفت شورای اجتماعی در جهت اهداف خود یاری جوییم و استفاده کنیم.