به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ فتح‌الله حقیقی روز سه‌شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه دولت نیز این حق را به کسی نداده است، تصریح کرد: البته اجازه سوء استفاده از بسترهای فراهم شده از سوی دولت را به هیچ کس نداده و با تخلفات نیز به شدت برخورد می‌کنیم.
وی اظهار داشت: برگزاری جلساتی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای این نیست که عین قانون را اجرا کنیم بلکه هم باید قانون اجرا و هم مشکلات بخش خصوصی رفع شود.
حقیقی تاکید کرد: به دلیل تخلف چند نفر نباید فعالیت کل مجموعه قطع شود بلکه مشکلات باید در جلسات مربوطه مطرح و رفع شود زیرا اگر قرار بر اجرای عین قانون باشد که نیازی به برگزاری جلسات نیست.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: مدیران باید آنچه در داخل استان قابلیت دارد را انجام داده و در مورد آنچه که نیاز به پیگیری از مسئولان کشوری دارد نیز راهکار ارائه دهند.
وی از مدیران خواست تا در جایی که چند واحد یا بخش دارای مشکل بوده اما به قانون ضربه نمی‌زند با مجموعه کنار آمده و در پی حل مشکلات مربوطه باشند.
حقیقی ادامه داد: پشت درب‌های بسته نمی‌توان برای بخش خصوصی تصمیم گرفت بلکه باید از آن‌ها دعوت شود تا در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت و حضور داشته باشند.
مقام عالی دولت در استان زنجان گفت: ایجاد شهرک صنعتی ترکیه‌ای در زنجان، یکی از اقدامات مهمی است که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری می‌شود.
وی اظهار داشت: ۱۵ نقطه کشور برای ایجاد این شهرک معرفی شده بود که استان زنجان در نهایت برای این مهم انتخاب شده اما متاسفانه مسیر پیگیری اشتباه بوده است.
حقیقی خاطرنشان کرد: به جای اینکه مرجع مربوطه پیگیر موضوع باشد فرد و مسئول غیرمرتبط، موضوع را پیگیری کرده به‌گونه‌ای که معاونت سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد از این موضوع بی‌خبر است.
وی، ایجاد شهرک صنعتی توسط تُرک‌ها در زنجان را کار ارزشمندی توصیف کرد و افزود: باید از پیگیری این موضوع به صورت شخصی خودداری شده و پیگیری‌ها برای منافع استان و کشور صورت پذیرد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به پیمان اوراسیا که مقرر شده ۸۶۲ قلم کالا بین ایران و اتحادیه این کشورها تبادل شود، گفت: قبل از این پیمان نیز اقداماتی توسط استان با برخی از کشورهای عضو، انجام و در بعضی موارد نیز کمیته‌هایی برای بررسی زمینه‌های تبادل و مشارکت تشکیل شده بود. تا بهتر بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: بهتر است این اقدام به صورت ویژه مورد توجه قرار داده شود.
وی اظهار داشت: برگزاری جلساتی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای این نیست که عین قانون را اجرا کنیم بلکه هم باید قانون اجرا و هم مشکلات بخش خصوصی رفع شود.
حقیقی تاکید کرد: به دلیل تخلف چند نفر نباید فعالیت کل مجموعه قطع شود بلکه مشکلات باید در جلسات مربوطه مطرح و رفع شود زیرا اگر قرار بر اجرای عین قانون باشد که نیازی به برگزاری جلسات نیست.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: مدیران باید آنچه در داخل استان قابلیت دارد را انجام داده و در مورد آنچه که نیاز به پیگیری از مسئولان کشوری دارد نیز راهکار ارائه دهند.
وی از مدیران خواست تا در جایی که چند واحد یا بخش دارای مشکل بوده اما به قانون ضربه نمی‌زند با مجموعه کنار آمده و در پی حل مشکلات مربوطه باشند.
حقیقی ادامه داد: پشت درب‌های بسته نمی‌توان برای بخش خصوصی تصمیم گرفت بلکه باید از آن‌ها دعوت شود تا در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت و حضور داشته باشند.
مقام عالی دولت در استان زنجان گفت: ایجاد شهرک صنعتی ترکیه‌ای در زنجان، یکی از اقدامات مهمی است که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری می‌شود.
وی اظهار داشت: ۱۵ نقطه کشور برای ایجاد این شهرک معرفی شده بود که استان زنجان در نهایت برای این مهم انتخاب شده اما متاسفانه مسیر پیگیری اشتباه بوده است.
حقیقی خاطرنشان کرد: به جای اینکه مرجع مربوطه پیگیر موضوع باشد فرد و مسئول غیرمرتبط، موضوع را پیگیری کرده به‌گونه‌ای که معاونت سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد از این موضوع بی‌خبر است.
وی، ایجاد شهرک صنعتی توسط تُرک‌ها در زنجان را کار ارزشمندی توصیف کرد و افزود: باید از پیگیری این موضوع به صورت شخصی خودداری شده و پیگیری‌ها برای منافع استان و کشور صورت پذیرد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به پیمان اوراسیا که مقرر شده ۸۶۲ قلم کالا بین ایران و اتحادیه این کشورها تبادل شود، گفت: قبل از این پیمان نیز اقداماتی توسط استان با برخی از کشورهای عضو، انجام و در بعضی موارد نیز کمیته‌هایی برای بررسی زمینه‌های تبادل و مشارکت تشکیل شده بود. تا بهتر بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: بهتر است این اقدام به صورت ویژه مورد توجه قرار داده شود.
نظر شما