به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در اولین همایش ملی حکمرانی اسلامی که صبح امروز در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، ضمن تبریک هفته وحدت در طلیعه میلاد پیامبر نور و برکت گفت: موضوع حکمروایی در ذهن انسان باتوجه به اینکه موجودی اجتماعی است، از بدو خلقت انسان بوده است، یعنی چطور جامعه ساخته شود که عدالت، امنیت و آرامش برقرار باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه فلاسفه بزرگ هر کدام مدینه فاضله‌ای ترسیم و برمبنای تفکرات فلسفی خود ویژگی هایی برای این مدینه فاضله مطرح کرده اند، گفت: اگر بخواهیم حکمروایی خوب را بررسی کنیم، باید در چارچوب تفکرات دینی و اندیشه الهی این موضوع را مطرح کنیم؛ ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی زندگی می کنیم و می بایست حکومت ما هم مبتنی بر اصول حاکم بر آن باشد.
وزیر کشور در همین راستا با بیان اینکه جهان بینی ها متناسب با شرایط خود حکمروایی های مختلفی را ارائه کرده اند، ادامه داد: هرچند ممکن است، برخی از اصول و و ویژگیهایی که تعریف می کنند در واژه شناسی و مفاهیم یک معنی مشترک در اذهان متبادر کند، اما روح و جان این کلمات و معانی آنها مبتنی بر جهان‌بینی است که مبنا و ریشه این واژه ها است.
وی در همین راستا افزود: در همه جوامع، انواع حکومت ها به دنبال عدالت هستند اما آن عدالتی که در اسلام مطرح می‌شود با عدالت در سایر مکاتب مانند لیبرالیسم و سوسیالیسم، معنا و مفهوم متفاوتی دارد.
وزیر کشور با اشاره نگاه به حکمروایی از دیدگاه قرآن کریم گفت: در قرآن کریم هدف خلقت انسان عبودیت و بندگی است، پس اگر این اصل را مبنا قرار دهیم و براین مبنا تعریفی برای حکمروایی اسلامی داشته باشیم و هدف از خلقت انسان عبودیت باشد، انسان هم در بعد فردی و هم بعد اجتماعی مدنظر است؛ یعنی هم انسانی که عبودیت و هم جامعه ای که عبودیت را مبنا قرار دهد.
وی افزود: بسیاری از علما لیعبدون را متناظر با لیعرفون میدانند؛ چرا که، عبادتی که مبتنی بر شناخت نباشد، نمی تواند عبادت کاملی باشد. لذا در اینجا بحث شناخت مطرح می شود.
دکتر رحمانی فضلی در ادامه همین بحث با بیان اینکه باید ببینیم شناخت از چه طریقی و چگونه حاصل می شود، عنوان کرد: ما در عالم و هستی ای زندگی می کنیم که با بی نهایت ها مواجه هستیم؛ هرچند لایتناهی به مفهوم دقیق آن، خداوند متعال است اما مجازاً می توانیم بگوییم که عالم هستی لایتناهی است. از طرف دیگر این مجاز را می توان برای انسان به کار برد، یعنی انسان موجودی لایتناهی است؛ برای اینکه هیچیک از ابعاد حقیقت وجودی این موجود را نمی توانید در قالب وزن یا اندازه یا هندسه دربیاورید. میزان یا عمق محبت، خشم، عشق، عقل، حافظه و علم در انسان قابل اندازه گیری نیست، پس مجازاً لایتناهی بودن در مورد انسان نیز صادق است.
وی ادامه داد: حال این موجود لایتناهی و این عالم لایتناهی در ارتباط با هم هستند، و وقتی این دو در ارتباط متقابل باشند، روابطی که بین این موجود و عالم هستی ایجاد می شود، این روابط هم لایتناهی خواهد بود. لذا شناخت این روابط که لایتناهی هاست، بسیار دشوار خواهد بود.
دکتر رحمانی فضلی در همین راستا با طرح این سوال که آیا انسان با همین ظرفیت وجودی خود می تواند به شناخت کافی و کامل و جامع نسبت به پیچیدگی ها و ظرافتها و عمق این عالم، موجودات و روابط بین اینها برسد؟ افزود: حتی جهان بینی مادی چه در حوزه علمی و چه در حوزه فلسفی این موضوع را پذیرفته‌است، که علوم تجربی و یافته های انسان نقص پذیر است و در روش شناسی علمی معتقدیم که علوم تجربی و فلسفی علوم نقص پذیر هستند، چراکه مرتب شاهد تکامل آنها هستیم. اگر علم انسان کامل بود نباید تکاملی رخ می‌داد.
وی اضافه کرد: اگر مبنای تحلیل، تفسیر و نگاه و نگرش ما و اندیشه و تفکرات ما به موضوع حکمرانی از منظر و چشم انداز و نگاه مادی گرایی یا جهان بینی مادی باشد، باید قبول کنیم هر فکری که امروز می‌کنیم فکر دیروز نیست و هر فکری که امروز می‌کنیم فکر آینده نیست. یعنی در شرایط بی ثباتی دائم جامعه را پیش می بریم.
وزیر کشور ادامه داد: اما زمانی که این موضوع را از منظر حکمرانی دینی و جهان بینی الهی و به ویژه اسلامی بررسی می کنیم، یقین داریم که خالق و آفریدگار این دنیا، عالم هستی و انسان؛ آگاه تر، آشناتر و کاملاً مسلط بر محیط و تمام موجودات هستی است. آگاهی و علم نیز جدای از ذات خداوند نیست و اگر این نگاه را داشته باشیم، با اطمینان، اصول و آموزه ها و احکام و قرآن خداوند را به عنوان نسخه نهایی حکمرانی خوب یا اداره جامعه بشری و تربیت جامعه بشری و افراد می‌دانیم.
دکتر رحمانی فضلی در همین راستا با اشاره به اینکه باید براساس این اصول و احکام الهی، شرایط روز و استنباطات لازم را برای انطباق بیابیم، عنوان کرد: در این مسیر پیامبر، ائمه اطهار، اولیا و ولایت هدایتگران این مسیر هستند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مسیر الهی را مسیر اصلی خود بدانیم باید به دنبال جامعه ای باشیم که به دنبال عبودیت است و عبودیت را به معنای عام آن تلقی می‌کنیم یعنی اطاعت از احکام الهی در همه جوانب زندگی، همانطور که در تمام پدیده های عالم هستی قبول داریم که همه عبادت خدا می کنند یعنی همه موجودات سنتهای جاری الهی را بی هیچ کم و کاستی و نقصی مراعات می‌کنند و تنها در انسان است که عبودیت از حالت غریزی و تکوینی خارج و در حالت تشریعی و اختیاری است و به دلیل همین اختیار مبتنی بر عقل و انتخاب، احکام، اصول، شرع، حاکم، والی و امامی لازم است.
دکتر رحمانی فضلی در ادامه در تشریح محوریت انطباق احکام و اصول با شرایط عینی جامعه در روند اجرای حکمرانی اسلامی، گفت: اگر حکمرانی الهی دایره‌‌ای بزرگی تصور کنیم، عقلانیت پیوند دهنده این دایره با زندگی واقعی ما خواهد بود.
وی تاکید کرد: عقلانیت امر بزرگی است که هم لیعرفون و معرفت را برای ما کامل می‌کند و هم نحوه انطباق آن اصول با واقعیت ها و عینیت ها را برای ما امکان پذیر می سازد.
رحمانی فضلی افزود: ما عقل را در نگاه کلی، در قالب انسان کامل می‌بینیم و نمونه انسان کامل را پیامبر اکرم و ائمه اطهار می‌دانیم. در دیگر انسان ها، عقل؛ مرتبه ای است و ما براساس کسب معرفت و علم و تعلیم و تربیت مراتب مختلفی از عقل را کسب می‌کنیم. لذا در جامعه فاقد عقل و عقلانیت، امکان تحقق حکومت دینی متصور نیست.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود اولین مسئله در بعد اجتماعی شدن انسان را، مسئله حکومت برشمرد و گفت: جامعه دارای 3 ضلع حکومت، مردم و قانون است و با این سه ضلع اداره می شود؛ لذا حکومت اصلی ترین مسئله عینی و واقعی اجرایی و عملی کردن عقول در چارجوب اندیشه های دینی است.اما در تحقق حکومت اسلامی مبتنی بر عقلانیت، علیرغم آنکه ویژگی‌ها، اصول و شرایط این حکومت را در مباحث دینی، سیره، سنت و احادیث و روایات خود داریم، در اجرا با چالش هایی روبرو می‌شویم.
وی با بیان اینکه، حکومت ناگزیر از پیش بینی ساختارهایی برای اعمال حاکمیت خواهد بود، عنوان کرد: اگر ساختارهای ما دچار تناقض یا چندگانگی و تنوع در مبنا شود یقیناً نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر خود در جامعه دست پیدا کنیم.
وزیر کشور با مرور وضعیت جامعه، بر وجود چندگانگی در آن تاکید کرد و با یادآوری اینکه عدالت، اصل اساسی حکومت ما و جز توصیه های بزرگان دین و ائمه اطهار است و در جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی دیده شده است و رهبران و مسئولان نیز بر آن تاکید دارند، افزود: اما اینکه چرا این خواست اساسی هنوز در کشور ما به نحو احسن محقق نشده، به ساختارها برمی‌گردد و اینکه این ساختارها قابلیت پیاده‌سازی عدالت در جامعه را دارد یا نه؟!
وی با اشاره به اینکه برخی ساختارهای کشور، در عمل، در جهت تحقق عدالت به نحو مطلوب، حرکت نمی کنند، افزود: مشکلاتی که در قالب عدم توازن و عدم تعادل در پراکنش جغرافیایی جمعیت، منابع و امکانات جامعه، خود را نشان می دهد، همگی به نظام برنامه ریزی کشور برمی‌گردد؛ یک نظام کلان، بخشی و متمرکز، که از قبل از انقلاب وجود داشته و هنوز هم از آن تبعیت می‌کنیم.
وی اضافه کرد: در طول سال های پس از انقلاب، در این نظام برنامه ریزی اصلاحاتی انجام شد، و این اصلاحات موجب شد در بعضی از بخشها در مسیر عدالت حرکت کنیم و به طور مثال توانسته ایم در امور زیرساختی و امور خدماتی تغییراتی در این نظام ایجاد کنیم.
وزیر کشور با تصریح بر اینکه عدالت نسبی در ارائه خدمات در جمهوری اسلامی رعایت شده است، افزود: خدمات مهمی مثل برخورداری از آموزش، راه، آب، برق، تلفن و موارد متعدد دیگری را در همه جای کشور داریم، اما در توزیع درآمد و جمعیت، عدالت اتفاق نیفتاده است؛ عدالت در ارایه خدمات به دلیل این است که در ساختارهای مرتبط با این خدمات، تغییراتی متناسب با خواست و نیازهای جامعه ایجاد کرده ایم، اما در سایر حوزه ها این اتفاق نیفتاده است.
وزیر کشور در همین راستا به بیان نمونه هایی پرداخت و عنوان کرد: اگر تا ۲۰سال آینده نیز با همین نظام برنامه ریزی عمل کنیم، به آن عدالتی که خواست تفکر دینی ماست نخواهیم رسید، چرا که این ساختار متناسب با این حکومت و افق مطلوب آن نیست.
وی با اشاره به اینکه؛ رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر جمعیت و فعالیت در کشور با اینکه اصلاحاتی در آن انجام شده اما ساختار آن حفظ شده است، و این رویکرد، نمی تواند عدالت را در کشور محقق و تعادل و توازن ایجاد کند و باید تغییر کند و همچنین نظام اداری ما هیچ اختیاری را در چارچوب های کلان تصمیم گیری به مناطق نمی دهد؛ تصریح کرد: با این شرایط چه انتظاری از تحقق رشد و توسعه در مناطق داریم؟! و نتیجه گرفت: این ساختارها، اهداف جمهوری اسلامی و افق مطلوب آن در عرصه عدالت اجتماعی و پیشرفت متوازن را محقق می‌سازد.
دکتر رحمانی فضلی در تشریح وضعیت قانون به عنوان ضلع دوم تحقق جوامع جدید انسانی گفت: از مشروطیت تاکنون انبوهی از قوانین در کشور جاری است، لکن این قوانین تنقیح نشده است و دقیقاً مشخص نیست که آیا قوانین موجود متناسب با نیاز مردم است؟ آیا مردم در چگونگی انتخاب قانون صرفاً در انتخاب نماینده و فرستادن آن به مجلس نقش دارند؟ آیا قوانین ما مبتنی بر حکمرانی دینی است؟
وزیر کشور در فراز دیگری از سخنان خود به ضلع سوم جامعه یعنی مردم اشاره و تاکید کرد: در چارچوب حکومت دینی و تفکر حاکم بر رفتارهای ما در قالب حکمرانی، باید رابطه صادقانه و مخلصانه و توام با اعتماد و اطمینان بین حکومت و مردم برقرار باشد. همه مردم را در پهنه جغرافیایی کشور، باید مردم ایران بدانیم. البته ظرفیت های افراد، به تناسب توان و استعداد به کار گرفته می شود، اما حداقل های این جامعه حتما باید برای همه باشد؛ باید به نظرها و خواسته های مردم به صورت ساختارمند اهمیت و ارزش قائل شویم و نحوه مشارکت آنها در تحقق این موضوع را کاملا برنامه ریزی کنیم.
وی با اشاره به اینکه در همه عرصه ها از ظرفیت مردم به خوبی استفاده شده است و با بیان اینکه اگر استقامت و مقاومت و استمرار پیروزی در کشور بوده است، به دلیل نقش بالای مردم در مشارکت در انقلاب است، گفت: مردم به صورت یکپارچه و کاملاً اعتقادی و به صورت مستمر و جدی از انقلاب حمایت کرده اند، اما این رابطه به صورت ساختارمند نیست که عدالت بتواند در آن جاری شود و باید تلاش کنیم ذره ذره استعداد مردمی را به صورت شبکه ای و منسجم جمع و در مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری متبلور کنیم.
وزیر کشور در همین زمینه تاکید کرد: مردم باید احساس مشارکت واقعی کنند و باید حس عمیق مشارکت خود در امور کشور را ببینید و این مشارکت را تقویت و پر رنگ کنند.
وی افزود: رابطه ما به عنوان حکومت با مردم مبتنی بر اعتقاد، احترام متقابل و مبتنی بر اراده مردم در دفاع از اسلام، انقلاب، ایران و ولایت است اما این رابطه سازماندهی شده، متشکل و منسجم نیست.
وزیر کشور با بیان اینکه برای مردم نیز تکالیفی در حکومت وجود دارد، اظهار کرد: آیا مردم نسبت به نقش خودشان در این ساز وکار آگاه و عالم هستند؟
دکتر رحمانی فضلی تصریح کرد: ما در جامعه با انواع تهدیدات مواجه هستیم، از بعد از انقلاب همواره با تهدیدات از بیرون مواجه بوده ایم که به لطف خداوند، با استعانت از رهبری و مقاومت مردم در این سال ها توانسته ایم بر تهدیدات پیروز شویم، اما به هرحال جریانی با حکمرانی خوب که ما می‌خواهیم، مخالفت می‌کند و اساس این مخالفت هم اسلام است و سایر موضوعات صرفاً بهانه است. در کنار این مسئله با تعارضات درونی نیز مواجه هستیم. تهدیدات و تعارضات درونی می‌تواند مانعی برای حکمرانی خوب در جامعه اسلامی باشد.
وی ادامه داد: در رابطه با مردم، با بحث سبک زندگی، چگونگی زندگی و تغییرات اجتماعی مواجه هستیم. چگونگی زندگی و تغییرات اجتماعی در حکمرانی اسلامی باید مدنظر قرار گیرد. رهبری یازده سال قبل سخنرانی درباره تغییرات اجتماعی داشتند با این مضمون که اگر با تغییرات سبک زندگی مواجهه علمی و منطقی نداشته باشیم، ما تابع آن خواهیم شد و این تغییرات ما را تغییر خواهد داد. چقدر دنبال تغییرات فرهنگی رفتیم؟ مگر ایشان ۲۰ سال قبل تهاجم فرهنگی را مطرح و نسبت به آن هشدار ندادند. سبک زندگی که امروز شاهد آن هستیم و در حوزه های سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی تاثیر صد در صدی دارد، در برنامه ریزی های کلان چقدر به این مسیر تغییرات در سبک زندگی توجه کرده‌ایم؟
وزیر کشور در پایان با اشاره به اینکه در مرکز محورهای شکل گیری جامعه، عقل قرار دارد، تاکید کرد: اگر مسلح به عقل مبتنی بر معارف اسلامی باشیم می توانیم حکمرانی خوب اسلامی داشته باشیم.
وزیر کشور با بیان اینکه فلاسفه بزرگ هر کدام مدینه فاضله‌ای ترسیم و برمبنای تفکرات فلسفی خود ویژگی هایی برای این مدینه فاضله مطرح کرده اند، گفت: اگر بخواهیم حکمروایی خوب را بررسی کنیم، باید در چارچوب تفکرات دینی و اندیشه الهی این موضوع را مطرح کنیم؛ ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی زندگی می کنیم و می بایست حکومت ما هم مبتنی بر اصول حاکم بر آن باشد.
وزیر کشور در همین راستا با بیان اینکه جهان بینی ها متناسب با شرایط خود حکمروایی های مختلفی را ارائه کرده اند، ادامه داد: هرچند ممکن است، برخی از اصول و و ویژگیهایی که تعریف می کنند در واژه شناسی و مفاهیم یک معنی مشترک در اذهان متبادر کند، اما روح و جان این کلمات و معانی آنها مبتنی بر جهان‌بینی است که مبنا و ریشه این واژه ها است.
وی در همین راستا افزود: در همه جوامع، انواع حکومت ها به دنبال عدالت هستند اما آن عدالتی که در اسلام مطرح می‌شود با عدالت در سایر مکاتب مانند لیبرالیسم و سوسیالیسم، معنا و مفهوم متفاوتی دارد.
وزیر کشور با اشاره نگاه به حکمروایی از دیدگاه قرآن کریم گفت: در قرآن کریم هدف خلقت انسان عبودیت و بندگی است، پس اگر این اصل را مبنا قرار دهیم و براین مبنا تعریفی برای حکمروایی اسلامی داشته باشیم و هدف از خلقت انسان عبودیت باشد، انسان هم در بعد فردی و هم بعد اجتماعی مدنظر است؛ یعنی هم انسانی که عبودیت و هم جامعه ای که عبودیت را مبنا قرار دهد.
وی افزود: بسیاری از علما لیعبدون را متناظر با لیعرفون میدانند؛ چرا که، عبادتی که مبتنی بر شناخت نباشد، نمی تواند عبادت کاملی باشد. لذا در اینجا بحث شناخت مطرح می شود.
دکتر رحمانی فضلی در ادامه همین بحث با بیان اینکه باید ببینیم شناخت از چه طریقی و چگونه حاصل می شود، عنوان کرد: ما در عالم و هستی ای زندگی می کنیم که با بی نهایت ها مواجه هستیم؛ هرچند لایتناهی به مفهوم دقیق آن، خداوند متعال است اما مجازاً می توانیم بگوییم که عالم هستی لایتناهی است. از طرف دیگر این مجاز را می توان برای انسان به کار برد، یعنی انسان موجودی لایتناهی است؛ برای اینکه هیچیک از ابعاد حقیقت وجودی این موجود را نمی توانید در قالب وزن یا اندازه یا هندسه دربیاورید. میزان یا عمق محبت، خشم، عشق، عقل، حافظه و علم در انسان قابل اندازه گیری نیست، پس مجازاً لایتناهی بودن در مورد انسان نیز صادق است.
وی ادامه داد: حال این موجود لایتناهی و این عالم لایتناهی در ارتباط با هم هستند، و وقتی این دو در ارتباط متقابل باشند، روابطی که بین این موجود و عالم هستی ایجاد می شود، این روابط هم لایتناهی خواهد بود. لذا شناخت این روابط که لایتناهی هاست، بسیار دشوار خواهد بود.
دکتر رحمانی فضلی در همین راستا با طرح این سوال که آیا انسان با همین ظرفیت وجودی خود می تواند به شناخت کافی و کامل و جامع نسبت به پیچیدگی ها و ظرافتها و عمق این عالم، موجودات و روابط بین اینها برسد؟ افزود: حتی جهان بینی مادی چه در حوزه علمی و چه در حوزه فلسفی این موضوع را پذیرفته‌است، که علوم تجربی و یافته های انسان نقص پذیر است و در روش شناسی علمی معتقدیم که علوم تجربی و فلسفی علوم نقص پذیر هستند، چراکه مرتب شاهد تکامل آنها هستیم. اگر علم انسان کامل بود نباید تکاملی رخ می‌داد.
وی اضافه کرد: اگر مبنای تحلیل، تفسیر و نگاه و نگرش ما و اندیشه و تفکرات ما به موضوع حکمرانی از منظر و چشم انداز و نگاه مادی گرایی یا جهان بینی مادی باشد، باید قبول کنیم هر فکری که امروز می‌کنیم فکر دیروز نیست و هر فکری که امروز می‌کنیم فکر آینده نیست. یعنی در شرایط بی ثباتی دائم جامعه را پیش می بریم.
وزیر کشور ادامه داد: اما زمانی که این موضوع را از منظر حکمرانی دینی و جهان بینی الهی و به ویژه اسلامی بررسی می کنیم، یقین داریم که خالق و آفریدگار این دنیا، عالم هستی و انسان؛ آگاه تر، آشناتر و کاملاً مسلط بر محیط و تمام موجودات هستی است. آگاهی و علم نیز جدای از ذات خداوند نیست و اگر این نگاه را داشته باشیم، با اطمینان، اصول و آموزه ها و احکام و قرآن خداوند را به عنوان نسخه نهایی حکمرانی خوب یا اداره جامعه بشری و تربیت جامعه بشری و افراد می‌دانیم.
دکتر رحمانی فضلی در همین راستا با اشاره به اینکه باید براساس این اصول و احکام الهی، شرایط روز و استنباطات لازم را برای انطباق بیابیم، عنوان کرد: در این مسیر پیامبر، ائمه اطهار، اولیا و ولایت هدایتگران این مسیر هستند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مسیر الهی را مسیر اصلی خود بدانیم باید به دنبال جامعه ای باشیم که به دنبال عبودیت است و عبودیت را به معنای عام آن تلقی می‌کنیم یعنی اطاعت از احکام الهی در همه جوانب زندگی، همانطور که در تمام پدیده های عالم هستی قبول داریم که همه عبادت خدا می کنند یعنی همه موجودات سنتهای جاری الهی را بی هیچ کم و کاستی و نقصی مراعات می‌کنند و تنها در انسان است که عبودیت از حالت غریزی و تکوینی خارج و در حالت تشریعی و اختیاری است و به دلیل همین اختیار مبتنی بر عقل و انتخاب، احکام، اصول، شرع، حاکم، والی و امامی لازم است.
دکتر رحمانی فضلی در ادامه در تشریح محوریت انطباق احکام و اصول با شرایط عینی جامعه در روند اجرای حکمرانی اسلامی، گفت: اگر حکمرانی الهی دایره‌‌ای بزرگی تصور کنیم، عقلانیت پیوند دهنده این دایره با زندگی واقعی ما خواهد بود.
وی تاکید کرد: عقلانیت امر بزرگی است که هم لیعرفون و معرفت را برای ما کامل می‌کند و هم نحوه انطباق آن اصول با واقعیت ها و عینیت ها را برای ما امکان پذیر می سازد.
رحمانی فضلی افزود: ما عقل را در نگاه کلی، در قالب انسان کامل می‌بینیم و نمونه انسان کامل را پیامبر اکرم و ائمه اطهار می‌دانیم. در دیگر انسان ها، عقل؛ مرتبه ای است و ما براساس کسب معرفت و علم و تعلیم و تربیت مراتب مختلفی از عقل را کسب می‌کنیم. لذا در جامعه فاقد عقل و عقلانیت، امکان تحقق حکومت دینی متصور نیست.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود اولین مسئله در بعد اجتماعی شدن انسان را، مسئله حکومت برشمرد و گفت: جامعه دارای 3 ضلع حکومت، مردم و قانون است و با این سه ضلع اداره می شود؛ لذا حکومت اصلی ترین مسئله عینی و واقعی اجرایی و عملی کردن عقول در چارجوب اندیشه های دینی است.اما در تحقق حکومت اسلامی مبتنی بر عقلانیت، علیرغم آنکه ویژگی‌ها، اصول و شرایط این حکومت را در مباحث دینی، سیره، سنت و احادیث و روایات خود داریم، در اجرا با چالش هایی روبرو می‌شویم.
وی با بیان اینکه، حکومت ناگزیر از پیش بینی ساختارهایی برای اعمال حاکمیت خواهد بود، عنوان کرد: اگر ساختارهای ما دچار تناقض یا چندگانگی و تنوع در مبنا شود یقیناً نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر خود در جامعه دست پیدا کنیم.
وزیر کشور با مرور وضعیت جامعه، بر وجود چندگانگی در آن تاکید کرد و با یادآوری اینکه عدالت، اصل اساسی حکومت ما و جز توصیه های بزرگان دین و ائمه اطهار است و در جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی دیده شده است و رهبران و مسئولان نیز بر آن تاکید دارند، افزود: اما اینکه چرا این خواست اساسی هنوز در کشور ما به نحو احسن محقق نشده، به ساختارها برمی‌گردد و اینکه این ساختارها قابلیت پیاده‌سازی عدالت در جامعه را دارد یا نه؟!
وی با اشاره به اینکه برخی ساختارهای کشور، در عمل، در جهت تحقق عدالت به نحو مطلوب، حرکت نمی کنند، افزود: مشکلاتی که در قالب عدم توازن و عدم تعادل در پراکنش جغرافیایی جمعیت، منابع و امکانات جامعه، خود را نشان می دهد، همگی به نظام برنامه ریزی کشور برمی‌گردد؛ یک نظام کلان، بخشی و متمرکز، که از قبل از انقلاب وجود داشته و هنوز هم از آن تبعیت می‌کنیم.
وی اضافه کرد: در طول سال های پس از انقلاب، در این نظام برنامه ریزی اصلاحاتی انجام شد، و این اصلاحات موجب شد در بعضی از بخشها در مسیر عدالت حرکت کنیم و به طور مثال توانسته ایم در امور زیرساختی و امور خدماتی تغییراتی در این نظام ایجاد کنیم.
وزیر کشور با تصریح بر اینکه عدالت نسبی در ارائه خدمات در جمهوری اسلامی رعایت شده است، افزود: خدمات مهمی مثل برخورداری از آموزش، راه، آب، برق، تلفن و موارد متعدد دیگری را در همه جای کشور داریم، اما در توزیع درآمد و جمعیت، عدالت اتفاق نیفتاده است؛ عدالت در ارایه خدمات به دلیل این است که در ساختارهای مرتبط با این خدمات، تغییراتی متناسب با خواست و نیازهای جامعه ایجاد کرده ایم، اما در سایر حوزه ها این اتفاق نیفتاده است.
وزیر کشور در همین راستا به بیان نمونه هایی پرداخت و عنوان کرد: اگر تا ۲۰سال آینده نیز با همین نظام برنامه ریزی عمل کنیم، به آن عدالتی که خواست تفکر دینی ماست نخواهیم رسید، چرا که این ساختار متناسب با این حکومت و افق مطلوب آن نیست.
وی با اشاره به اینکه؛ رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر جمعیت و فعالیت در کشور با اینکه اصلاحاتی در آن انجام شده اما ساختار آن حفظ شده است، و این رویکرد، نمی تواند عدالت را در کشور محقق و تعادل و توازن ایجاد کند و باید تغییر کند و همچنین نظام اداری ما هیچ اختیاری را در چارچوب های کلان تصمیم گیری به مناطق نمی دهد؛ تصریح کرد: با این شرایط چه انتظاری از تحقق رشد و توسعه در مناطق داریم؟! و نتیجه گرفت: این ساختارها، اهداف جمهوری اسلامی و افق مطلوب آن در عرصه عدالت اجتماعی و پیشرفت متوازن را محقق می‌سازد.
دکتر رحمانی فضلی در تشریح وضعیت قانون به عنوان ضلع دوم تحقق جوامع جدید انسانی گفت: از مشروطیت تاکنون انبوهی از قوانین در کشور جاری است، لکن این قوانین تنقیح نشده است و دقیقاً مشخص نیست که آیا قوانین موجود متناسب با نیاز مردم است؟ آیا مردم در چگونگی انتخاب قانون صرفاً در انتخاب نماینده و فرستادن آن به مجلس نقش دارند؟ آیا قوانین ما مبتنی بر حکمرانی دینی است؟
وزیر کشور در فراز دیگری از سخنان خود به ضلع سوم جامعه یعنی مردم اشاره و تاکید کرد: در چارچوب حکومت دینی و تفکر حاکم بر رفتارهای ما در قالب حکمرانی، باید رابطه صادقانه و مخلصانه و توام با اعتماد و اطمینان بین حکومت و مردم برقرار باشد. همه مردم را در پهنه جغرافیایی کشور، باید مردم ایران بدانیم. البته ظرفیت های افراد، به تناسب توان و استعداد به کار گرفته می شود، اما حداقل های این جامعه حتما باید برای همه باشد؛ باید به نظرها و خواسته های مردم به صورت ساختارمند اهمیت و ارزش قائل شویم و نحوه مشارکت آنها در تحقق این موضوع را کاملا برنامه ریزی کنیم.
وی با اشاره به اینکه در همه عرصه ها از ظرفیت مردم به خوبی استفاده شده است و با بیان اینکه اگر استقامت و مقاومت و استمرار پیروزی در کشور بوده است، به دلیل نقش بالای مردم در مشارکت در انقلاب است، گفت: مردم به صورت یکپارچه و کاملاً اعتقادی و به صورت مستمر و جدی از انقلاب حمایت کرده اند، اما این رابطه به صورت ساختارمند نیست که عدالت بتواند در آن جاری شود و باید تلاش کنیم ذره ذره استعداد مردمی را به صورت شبکه ای و منسجم جمع و در مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری متبلور کنیم.
وزیر کشور در همین زمینه تاکید کرد: مردم باید احساس مشارکت واقعی کنند و باید حس عمیق مشارکت خود در امور کشور را ببینید و این مشارکت را تقویت و پر رنگ کنند.
وی افزود: رابطه ما به عنوان حکومت با مردم مبتنی بر اعتقاد، احترام متقابل و مبتنی بر اراده مردم در دفاع از اسلام، انقلاب، ایران و ولایت است اما این رابطه سازماندهی شده، متشکل و منسجم نیست.
وزیر کشور با بیان اینکه برای مردم نیز تکالیفی در حکومت وجود دارد، اظهار کرد: آیا مردم نسبت به نقش خودشان در این ساز وکار آگاه و عالم هستند؟
دکتر رحمانی فضلی تصریح کرد: ما در جامعه با انواع تهدیدات مواجه هستیم، از بعد از انقلاب همواره با تهدیدات از بیرون مواجه بوده ایم که به لطف خداوند، با استعانت از رهبری و مقاومت مردم در این سال ها توانسته ایم بر تهدیدات پیروز شویم، اما به هرحال جریانی با حکمرانی خوب که ما می‌خواهیم، مخالفت می‌کند و اساس این مخالفت هم اسلام است و سایر موضوعات صرفاً بهانه است. در کنار این مسئله با تعارضات درونی نیز مواجه هستیم. تهدیدات و تعارضات درونی می‌تواند مانعی برای حکمرانی خوب در جامعه اسلامی باشد.
وی ادامه داد: در رابطه با مردم، با بحث سبک زندگی، چگونگی زندگی و تغییرات اجتماعی مواجه هستیم. چگونگی زندگی و تغییرات اجتماعی در حکمرانی اسلامی باید مدنظر قرار گیرد. رهبری یازده سال قبل سخنرانی درباره تغییرات اجتماعی داشتند با این مضمون که اگر با تغییرات سبک زندگی مواجهه علمی و منطقی نداشته باشیم، ما تابع آن خواهیم شد و این تغییرات ما را تغییر خواهد داد. چقدر دنبال تغییرات فرهنگی رفتیم؟ مگر ایشان ۲۰ سال قبل تهاجم فرهنگی را مطرح و نسبت به آن هشدار ندادند. سبک زندگی که امروز شاهد آن هستیم و در حوزه های سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی تاثیر صد در صدی دارد، در برنامه ریزی های کلان چقدر به این مسیر تغییرات در سبک زندگی توجه کرده‌ایم؟
وزیر کشور در پایان با اشاره به اینکه در مرکز محورهای شکل گیری جامعه، عقل قرار دارد، تاکید کرد: اگر مسلح به عقل مبتنی بر معارف اسلامی باشیم می توانیم حکمرانی خوب اسلامی داشته باشیم.
نظر شما