به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ بهرام سرمست استاندار قم در همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار استان قم طی سخنانی با اشاره به کارکردهای دولتها گفت: نظام مدیریتی باید در قالب نگرش سیستمی بر اساس سرمایه اجتماعی برای تحقق توسعه پایدار تلاش کند.
وی توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از ابعاد توسعه پایدار دانست و گفت: اگر بخواهیم به این ۴ بعد به صورت جزیره ای نگاه کنیم به توسعه پایدار دست نخواهیم یافت.
استاندار قم وظایف دولت ها در ابعاد مختلف توسعه را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در الگوپردازی توسعه اولویت بندی های دولت ها متفاوت است و هر یک به یکی از ابعاد توسعه توجه ویژه دارند.
سرمست گفت: اگر بر اساس نگرش سیستمی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، بایستی همه ی ابعاد توسعه در ارتباط با همدیگر پیش بروند؛ در غیراینصورت توسعه ناهمگون حاصل خواهد شد و به تضاد اجتماعی منجر خواهد شد.
مقام عالی دولت در استان قم با بیان اینکه در حوزه ی اقتصاد، توزیع عادلانه ی ثروت در اولویت قرار دارد گفت: در حوزه سیاسی نیز بایستی چرخش مسالمت آمیز قدرت بر اساس انتخابات و صندوق رای صورت بگیرد.
وی ادامه داد: از نظر اجتماعی عنصر مهمی که می تواند به توسعه منجر شود، استفاده از سرمایه های اجتماعی است و در صورت ناکارآمدی دولت ها در این زمینه شکاف و گسست اجتماعی رخ خواهد داد.
سرمست گفت: برای توسعه پایدار فقط به سرمایه های اجتماعی نیاز نداریم، بلکه به اجتماعی از سرمایه ها نیاز داریم.
وی اضافه کرد: دولت ها برای تحقق توسعه پایدار بایستی ضمن استفاده صحیح از منابع، تنظیم مناسبات در داخل و خارج را در دستور کار قرار دهند.
استاندار قم سرمایه های فرامرزی دولت ها را نیز مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: جذب سرمایه خارجی، حفظ سرمایه ی داخلی و استفاده از ظرفیت نخبگان از دیگر کارکردهای دولت ها است.
وی گفت: هنر برقراری ارتباط و رفع تعارض و ایجاد وفاق اجتماعی در بین گروه های مختلف که تعارض منافع دارند یک مکانیزم مهم و نیازمند برنامه ريزي است.
استاندار قم تصریح کرد: استفاده از مجموعه ظرفیت های درونی برای انسجام آفرینی و ایجاد وفاق از دیگر وظایف دولت هاست.
وی گفت: از دیگر کارکردهای دولت ها در استفاده از سرمایه های اجتماعی، یکپارچگی و استفاده از نمادهای سمبلیک برای ایجاد هم آوایی در راستای توسعه پایدار است.
وی ادامه داد: هر یک از کارکردهای دولت به عنوان اجزائي برای تحقق توسعه محسوب می شود.
استاندار قم خاطرنشان کرد: در عصر جهانی شدن دولت ها صرفا در یک ارتباط دوجانبه با ملت خود مواجه نیستند، بلکه به یک رابطه چندجانبه بین المللی نیاز دارند.
وی با بیان اینکه دولت ها در کنار استفاده از ساختارهای رسمی، باید از سطح سیاسی به سطح اجتماعی روی بیاورند خاطرنشان کرد: در فرایند تصمیم سازی بایستی به سطح اجتماعی نیز توجه داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه برای سیاست گذاری اجتماعی سازمان های مردم نهاد به کمک دولت ها می آیند گفت: در بخش اقتصاد نیز باید بخش خصوصی و اصناف شریک دولت در سیاست گذاری باشند.
سرمست روح ایجاد همبستگی اجتماعی را اعتماد متقابل بین دولت ها و ارکان تصمیم سازی دانست و گفت: دولت باید به سرمایه های اجتماعی خود اعتماد کند.
استاندار قم در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه تلاش کرده ایم در مدیریت استان قم از سرمایه های فکری در تصمیم سازی و تصمیم گیری بهره ببریم ادامه داد: گسست در ارتباط بین مراکز اجرایی و مراکز دانشگاهی را با ایجاد دفتر ارتباط استانداری با دانشگاه ها كاهش داده ايم.
وی ادامه داد: در بعد اقتصادی سعي مي كنيم هیچ تصمیمی را در کارگروه های اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان نگيريم.
سرمست برقراری ارتباط دوسویه با کارآفرینان و برگزاری جلسات ویژه با آنها را در دستور کار مدیریت استان دانست و بیان کرد: نقطه ی شروع برای حل مشکلات واحدهای تولیدی خود کارآفرینان هستند.
استاندار قم گفت: در رابطه با مسائل عمرانی و سیاسی نیز با تشکل های مردم نهاد مجامع مشورتی را تشکیل داده ایم تا در تصمیم سازی ها مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اتکاء به سرمایه های درونی و اجتماعی بتوانیم اهداف نظام و دولت را در استان قم كه حرم اهل بيت (ع) محسوب مي شود محقق سازيم. انشاء الله
نظر شما