به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ فریبا نظری مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اینکه هجدهمین سند استانی کشور با حضور دکتر ابتکار، معاون محترم امور زنان ریاست جمهوری در خوزستان به تصویب رسید، گفت: عدالت جنسیتی مبنای این سند بوده و هر دستگاه تکالیفی در این سند دارد.
نظری افزود: کودکان بازمانده از تحصیل، ارتقای شاخص های سلامت، بهداشت باروری، توجه به پارک های بانوان، توزیع عادلانه فضاهای ورزشی از محور های مورد تاکید سند می باشد.
وی تصریح کرد: کنترل آسیبهایی مثل طلاق، کودک همسری، اعتیاد و خشونت نیز در این سند با توجه به هر منطقه لحاظ شده است.
مشاور وزیر کشور گفت: این سند که با همفکری اساتید دانشگاه، نخبگان و مدیران دولتی خوزستان تدوین شده است، به موضوعات آموزش، اشتغال، بهداشت، ورزش، مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان توجه دارد.
مشاور وزیر کشور تاکید کرد: مشارکت دستگاهها بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته، بهبود وضعیت زنان و ارتقای شاخصهای تعریف شده را محقق خواهد کرد.
گفتنی است؛ سند ارتقای وضعیت زنان با هدف رشد شاخص های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بهداشتی حوزه زنان و توسط نخبگان علمی و دانشگاهی سراسر کشور تنظیم شده و رویکرد سیاستی آن بهره مندی از ظرفیت های واقعی زنان در کلیه ی بخش ها می باشد که تا امروز در هجده استان تدوین شده و به تصویب رسیده است. همچنین لازم به ذکر است تدوین سند بر اساس شاخص های بومی ، جغرافیا و فرهنگ هر منطقه بوده لذا اولویت های سیاستی ارایه شده در سند هر استان، نسبت به سایر استان ها متمایز و متفاوت می باشد.
نظری افزود: کودکان بازمانده از تحصیل، ارتقای شاخص های سلامت، بهداشت باروری، توجه به پارک های بانوان، توزیع عادلانه فضاهای ورزشی از محور های مورد تاکید سند می باشد.
وی تصریح کرد: کنترل آسیبهایی مثل طلاق، کودک همسری، اعتیاد و خشونت نیز در این سند با توجه به هر منطقه لحاظ شده است.
مشاور وزیر کشور گفت: این سند که با همفکری اساتید دانشگاه، نخبگان و مدیران دولتی خوزستان تدوین شده است، به موضوعات آموزش، اشتغال، بهداشت، ورزش، مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان توجه دارد.
مشاور وزیر کشور تاکید کرد: مشارکت دستگاهها بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته، بهبود وضعیت زنان و ارتقای شاخصهای تعریف شده را محقق خواهد کرد.
گفتنی است؛ سند ارتقای وضعیت زنان با هدف رشد شاخص های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بهداشتی حوزه زنان و توسط نخبگان علمی و دانشگاهی سراسر کشور تنظیم شده و رویکرد سیاستی آن بهره مندی از ظرفیت های واقعی زنان در کلیه ی بخش ها می باشد که تا امروز در هجده استان تدوین شده و به تصویب رسیده است. همچنین لازم به ذکر است تدوین سند بر اساس شاخص های بومی ، جغرافیا و فرهنگ هر منطقه بوده لذا اولویت های سیاستی ارایه شده در سند هر استان، نسبت به سایر استان ها متمایز و متفاوت می باشد.
نظر شما