به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یاسینی دبیر هیات مرکزی بازرسی انتخابات در همایش سراسری هیاتهای بازرسی انتخابات استانها و شهرستانها، مهمترین اهداف بازرسی انتخابات کشور را پیشگیری و کنترل انحراف از مسیر قانون انتخابات عنوان کرد.
یاسینی با تاکید بر این که هیات بازرسی، درون سازمان اجرای قانون انتخابات یعنی وزارت کشور تعریف می شود، اظهار کرد: هدف ما پیشگیری از بروز از تخلف و رفع بهنگام آن بلافاصله در زمان وقوع و به عبارتی خودکنترلی است.
وی افزود: قانون مجموعه حقوق و تکالیفی است که ما و شما به عنوان عناصر شبکه بازرسی وزارت کشور وظیفه داریم همزمان هردو یعنی اجرای تکالیف و صیانت از حقوق آحاد ذی نفعان را بطور دائم رصد، بازرسی و کنترل کنیم.
دبیر هیات مرکزی بازرسی انتخابات گفت: برای اعمال هرنوع محدودیت برای افراد از جمله داوطلبان، گروههای سیاسی و مردم مستلزم قانون صریح هستیم و بر اساس سلیقه ها، نمی توان کسی را از حقوق خود محروم کرد و بازرسان وزارت کشور باید بر این امر بسیار مهم یعنی صیانت از حقوق تاکید کنند.
یاسینی ارزیابی مجریان بخصوص فرمانداران و بخشداران را نیز یکی از مهمترین وظایف هیات بازرسی خواند و گفت: در پایان انتخابات باید برای هر یک از فرمانداران، کارنامه مشخصی ارائه دهیم که شاخصهای آن را از تکالیف مندرج در قانون انتخابات تدوین و ابلاغ خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: گزارش دهی به موقع و مستند تخلفات چه از سوی داوطلبان و چه مدیران و یا کارکنان دستگاه های دولتی و همچنین اقدامات قانونی از سوی هیاتهای شهرستانی و استانی در مواجهه با آن از انتظارات دیگری است که باید بصورت روزانه جمعبندی آن از طریق سامانه الکترونیکی برای هیات مرکزی ارسال شود.
وی اشاره کرد: ازجمله اقدامات قانونی متصور از سوی هیاتها، انعکاس موارد به هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه، هیات نظارت استان، ستاد پیشگیری و برخورد با جرائم انتخاباتی و در خصوص تخلفات کارکنان و مدیران دولتی، هیاتهای تخلفات اداری است.
دبیر هیات مرکزی بازرسی انتخابات با اشاره به برخی عناوین جرائم انتخاباتی بویژه ماده ۶۵ قانون، تاکید کرد: وقتی حدود و ثغور اختیارات و وظایف نمایندگی مجلس کاملا مشخص است، برخی وعده های شاز مصداق وعده خلاف و کذب و تخلف محرز است که باید نسبت به آن حساسیت لازم را بخرج دهیم. استفاده از اموال و امکانات دولتی،جایگاه حقوقی افراد، صدا و سیما، میز خطابه نمازجمعه، نشریات دولتی له یا علیه داوطلبان، همه از مصادیق جرایم است و باید با حساسیت و دقت بالا گزارش و پیگیری شود.
یاسینی در پایان سازماندهی شبکه بازرسی را شامل تشکیل هیات مرکزی، هیاتهای استانی و شهرستانی، بازرسان شعب و بازرسان ویژه وزارت کشور عنوان کرد.
یاسینی با تاکید بر این که هیات بازرسی، درون سازمان اجرای قانون انتخابات یعنی وزارت کشور تعریف می شود، اظهار کرد: هدف ما پیشگیری از بروز از تخلف و رفع بهنگام آن بلافاصله در زمان وقوع و به عبارتی خودکنترلی است.
وی افزود: قانون مجموعه حقوق و تکالیفی است که ما و شما به عنوان عناصر شبکه بازرسی وزارت کشور وظیفه داریم همزمان هردو یعنی اجرای تکالیف و صیانت از حقوق آحاد ذی نفعان را بطور دائم رصد، بازرسی و کنترل کنیم.
دبیر هیات مرکزی بازرسی انتخابات گفت: برای اعمال هرنوع محدودیت برای افراد از جمله داوطلبان، گروههای سیاسی و مردم مستلزم قانون صریح هستیم و بر اساس سلیقه ها، نمی توان کسی را از حقوق خود محروم کرد و بازرسان وزارت کشور باید بر این امر بسیار مهم یعنی صیانت از حقوق تاکید کنند.
یاسینی ارزیابی مجریان بخصوص فرمانداران و بخشداران را نیز یکی از مهمترین وظایف هیات بازرسی خواند و گفت: در پایان انتخابات باید برای هر یک از فرمانداران، کارنامه مشخصی ارائه دهیم که شاخصهای آن را از تکالیف مندرج در قانون انتخابات تدوین و ابلاغ خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: گزارش دهی به موقع و مستند تخلفات چه از سوی داوطلبان و چه مدیران و یا کارکنان دستگاه های دولتی و همچنین اقدامات قانونی از سوی هیاتهای شهرستانی و استانی در مواجهه با آن از انتظارات دیگری است که باید بصورت روزانه جمعبندی آن از طریق سامانه الکترونیکی برای هیات مرکزی ارسال شود.
وی اشاره کرد: ازجمله اقدامات قانونی متصور از سوی هیاتها، انعکاس موارد به هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه، هیات نظارت استان، ستاد پیشگیری و برخورد با جرائم انتخاباتی و در خصوص تخلفات کارکنان و مدیران دولتی، هیاتهای تخلفات اداری است.
دبیر هیات مرکزی بازرسی انتخابات با اشاره به برخی عناوین جرائم انتخاباتی بویژه ماده ۶۵ قانون، تاکید کرد: وقتی حدود و ثغور اختیارات و وظایف نمایندگی مجلس کاملا مشخص است، برخی وعده های شاز مصداق وعده خلاف و کذب و تخلف محرز است که باید نسبت به آن حساسیت لازم را بخرج دهیم. استفاده از اموال و امکانات دولتی،جایگاه حقوقی افراد، صدا و سیما، میز خطابه نمازجمعه، نشریات دولتی له یا علیه داوطلبان، همه از مصادیق جرایم است و باید با حساسیت و دقت بالا گزارش و پیگیری شود.
یاسینی در پایان سازماندهی شبکه بازرسی را شامل تشکیل هیات مرکزی، هیاتهای استانی و شهرستانی، بازرسان شعب و بازرسان ویژه وزارت کشور عنوان کرد.
نظر شما