به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، دكتر علي آقا محمدي دبير هيات عالي نظارت بر سياست هاي كلي نظام در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه عالی شورای اجتماعی وزارت کشور كه در سالن پيامبر اعظم (ص) در محل وزارت كشور برگزار شد؛ گفت: هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مسئولیت پیگیری سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را بر عهده دارد.

دكتر آقا محمدي با اشاره به اينكه اولين سیاست کلی كه  هیئت عالی نظارت مورد بررسي و ارزيابي قرار داده، سياست هاي كلي جمعيت بوده كه درحال نهايي شدن است است و گزارش آن به رهبر انقلاب ارسال می شود و هر دستوری که از سوی رهبری ابلاغ شود، اجرا می شود.

دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام با اظهار اينكه جلسات این هیات درخصوص سياست هاي كلي جمعيت بيش از يكسال طول كشيده است؛ گفت: تمام نظرات کارشناسی در خصوص سیاست های موالید به طور فشرده امروز در شوراي اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور مطرح و در اين خصوص تبادل فكري لازم انجام شده تا درحقيقت شوراي اجتماعي كشور هم وارد برنامه خود شود.

وي درخصوص اولویت های اصلی برای برنامه ريزي ها در خصوص مساله جمعيت كشور گفت: تبعات کاهش جمعیت ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. کاهش جمعیت سبب می شود تا هرم جمعیت تغییر کند و سالخوردگان افزایش یافته بنابراين ورودی صندوق های تامین اجتماعی کم شود پس و وضع سالخوردگان به لحاظ دريافتي خراب مي شود .

وی همچنين اضافه کرد: از سوی دیگر کاهش موالید موجب افزایش بار تکفل می شود و کسانی که اشتغال به کار دارند، کاهش و تعداد مصرف کنندگان افزایش می یابند و درنهايت کشور دیگر امکان توسعه و پیشرفت بزرگ را نداشته و نمی تواند افزایش ثروت را کسب کند.

وی گفت: از طرف دیگر موقعیت کشور در جهان و منطقه تغییر پيدا مي كند . پيش بيني مي شود با وضع فعلي همسایگان مان مانند پاکستان با 400 میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی 10 درصد، عراق با 100 میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی 10 درصد(بالاي 60 سال) و ایران با  100 ميليون جمعیت با نرخ سالخوردگی 30  شرايط جمعيتي خواهند داشت.

آقامحمدی در اين خصوص هشدار است كه با اين شرايط پيش رو معلوم است كه شرایط كشور مشکل می شود و این آینده جز با افزایش جمعیت راه حلي ندارد.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: افزایش جمعیت موضوعی نیست که بتوانیم از منابع دیگر مانند نفت یا بودجه های دیگر آن را تامین کنیم. این موضوع یعنی موالید و افزایش جمعیت با جوان ماندن جمعیت کشور و رشد موالید امکان پذیر است. در طی سال های گذشته غفلتی صورت گرفته است و برعکس اوایل انقلاب که جوانی جمعیت رشد قابل توجهي داشته است، اکنون ما با تاخیر موالید مواجه هستیم که باید آن را جبران کنیم و تمام بحث ها در این زمینه است که چه راهکارها و چه سیاست هایی اتخاذ شود و چه کسانی چه ماموریت هایی بر دوش بگیرند تا این تاخیر در موالید جبران شود.

وی اظهار کرد: در درجه اول تغییر نرخ موالید باید با تغییر نگرش همراه شود. در این زمینه رسانه ها، آموزش پرورش و عالی، مباحث مطرح شده در جامعه و انجمن هایی که در این زمینه صحبت می کنند، بسیار مهم هستند تا همگي بتوانند اقناع اجتماعی برای افزایش جمعیت ایجاد کنند به نوعی که تمام افراد جامعه در این زمینه مسئول باشند؛ در واقع رشد موالید یک وظیفه کفایی برای جامعه مطرح شود.
 
آقامحمدی در پرسش ديگري در خصوص  نقش وكاركرد سازمان ها و نهادهای مسئول در مورد مساله مواليد در كشور اظهار کرد: در این زمینه بخشی از مسئولیت ها مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، وزارت کشور، صدا و سیما و ساير دستگاهها در این زمینه مسئول هستند و تقریبا نمی توان در این زمینه دستگاهی را کنار بگذاریم، مهم آن است که کدام وظیفه متعلق به چه کسی است.

وی گفت: در سال 91 وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گزارشی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، ایشان دستور دادند این موضوع باید به قانون تبدیل شود. مجلس بزرگترین کوتاهی را در زمینه رشد موالید کرده است و تاکنون این موضوع را به تاخیر انداخته است و این موضوع قانون نشده است. در پیش بینی های بعمل آمده برای این قانون، تکالیف همه دستگاهها جزء به جزء مشخص شده و مسئولیت هر یک از سازمان ها مشخص می شود.

وی گفت: تمام دستگاه ها از قوه قضاییه،‌ مجریه و مقننه در این زمینه مسئولیت دارند و افزايش نرخ موالید یک مسئولیت ملی است و از سوی دیگر خانواده ها در این زمینه مسئولیت بزرگتری بر عهده دارند.

آقامحمدی در پايان خاطر نشان كرد: راهکارهای مجمع در حال جمع بندی است و باید به استحضار رهبر انقلاب برسد و پس از این مرحله در کشور ابلاغ می شود. گزارش مجمع ظرف یک ماه آینده تقدیم رهبر انقلاب می شود و تدابیر بعدی توسط ایشان ابلاغ می شود.