به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا در این نشست که با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، پلیس گذرنامه و وزارت کشور برگزار شد؛ با اشاره به اینکه در این نشست درخصوص چهار دسته از اتباع خارجی ای که پس از شیوع بیماری کرونا برای ورود به ایران دچار مانع شده اند بررسی های کارشناسی انجام می شود، افزود: این چهاردسته شامل اتباعی است که در ایران ازدواج و تشکیل خانواده داده اند، دانشجویان و طلاب، کارگران قانونی فعال در کشور و بیمارانی که در ایران تحت معالجه قرار دارند، می شود.
قاسمی در ادامه اظهار کرد: آمار اتباع کشورهای خارجی ای که با مجوز خروج و مراجعت از کشور خارج و امکان ورود نداشته اند، در حدود 2هزار تا 2هزار و 500 نفر است و امکان ورود این افراد به کشور از طریق مرزهای مجاز باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا پس از بررسی های کارشناسی و اعلام نظرات وزارت بهداشت و خارجه، گفت: براساس تصمیم این جلسه، اتباع خارجی ای که با مجوز خروج مراجعت از کشور خارج شده اند، با در دست داشتن گواهی سلامت از کشور مبدأ و تکمیل برگه خوداظهاری و همچنین فراهم شدن زمینه های کنترل در زمان ورود و امکان رصد و ارزیابی مستمر آنها پس از ورود به کشور می توانند از طریق مرزهای زمینی به کشور وارد شوند و وزارت بهداشت با ورود با این افراد به کشور با رعایت ضوابط اعلام شده مشکلی ندارد.
وی همچنین تاکید کرد: پس از نهائی سازی این تصمیم، وزارت امور خارجه نسبت به اطلاع رسانی این فرایند در کشورهای هدف اقدام می کند تا افراد مشمول این مصوبه، امکان پیگیری داشته باشند.
قاسمی خاطر نشان کرد: اجرای این تصمیم، منوط به هماهنگی های مختلف است که پس از ایجاد این هماهنگی هابین دستگاههای مسئول، در خصوص زمان اجرا، اطلاع رسانی خواهد شد.
در ادامه این نشست قاسمی ضمن یادآوری این نکته که کنترل هوشمند شیوع بیماری کرونا در کشور از طریق نرم افزاری منسجم در سه جلسه با حضور وزیر کشور، معاونین امنیتی وزارت کشور و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: نیازمند نرم افزار جامع و کاملی هستیم که ضمن تامین کامل امنیت اطلاعات، به تمامی بانکهای اطلاعاتی و داده های مختلف دسترسی داشته باشد تا بتوانیم در سیاست گذاری ها و همچنین اجرای برنامه ها و مصوبات از آن بهره گیریم.
قاسمی با بیان اینکه نرم افزاری جامع برای شرایط همزیستی مسالمت آمیز با کرونا جز نیازهای اساسی کشور است،افزود: باید با تجمیع اطلاعات موجود زمینه ای برای بهره گیری تمامی بخش های کشور مانند رانندگان، اصناف، مشاغل مختلف و... فراهم شود تا آنها بتوانند با کمترین احتمال درگیری با ویروس کرونا به فعالیت های خود ادامه دهند، همچنین امکان رصد مکانهای آلوده و برنامه ریزی برای این مناطق نیز بیش از پیش فراهم شود.
دبیرکمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی در پایان اظهار کرد: برای تسریع در به نتیجه رسیدن این موضوع و اجرایی شدن نرم افزاری منسجم بایستی جلسه کارشناسی با حضور متخصصین معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت و مرکز فناوری اطلاعات وزارت کشور برگزار و پس از بررسی های کارشناسی نتیجه نهایی به کمیته برای تصویب و اجرایی شدن آن اعلام شود.
قاسمی در ادامه اظهار کرد: آمار اتباع کشورهای خارجی ای که با مجوز خروج و مراجعت از کشور خارج و امکان ورود نداشته اند، در حدود 2هزار تا 2هزار و 500 نفر است و امکان ورود این افراد به کشور از طریق مرزهای مجاز باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا پس از بررسی های کارشناسی و اعلام نظرات وزارت بهداشت و خارجه، گفت: براساس تصمیم این جلسه، اتباع خارجی ای که با مجوز خروج مراجعت از کشور خارج شده اند، با در دست داشتن گواهی سلامت از کشور مبدأ و تکمیل برگه خوداظهاری و همچنین فراهم شدن زمینه های کنترل در زمان ورود و امکان رصد و ارزیابی مستمر آنها پس از ورود به کشور می توانند از طریق مرزهای زمینی به کشور وارد شوند و وزارت بهداشت با ورود با این افراد به کشور با رعایت ضوابط اعلام شده مشکلی ندارد.
وی همچنین تاکید کرد: پس از نهائی سازی این تصمیم، وزارت امور خارجه نسبت به اطلاع رسانی این فرایند در کشورهای هدف اقدام می کند تا افراد مشمول این مصوبه، امکان پیگیری داشته باشند.
قاسمی خاطر نشان کرد: اجرای این تصمیم، منوط به هماهنگی های مختلف است که پس از ایجاد این هماهنگی هابین دستگاههای مسئول، در خصوص زمان اجرا، اطلاع رسانی خواهد شد.
در ادامه این نشست قاسمی ضمن یادآوری این نکته که کنترل هوشمند شیوع بیماری کرونا در کشور از طریق نرم افزاری منسجم در سه جلسه با حضور وزیر کشور، معاونین امنیتی وزارت کشور و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: نیازمند نرم افزار جامع و کاملی هستیم که ضمن تامین کامل امنیت اطلاعات، به تمامی بانکهای اطلاعاتی و داده های مختلف دسترسی داشته باشد تا بتوانیم در سیاست گذاری ها و همچنین اجرای برنامه ها و مصوبات از آن بهره گیریم.
قاسمی با بیان اینکه نرم افزاری جامع برای شرایط همزیستی مسالمت آمیز با کرونا جز نیازهای اساسی کشور است،افزود: باید با تجمیع اطلاعات موجود زمینه ای برای بهره گیری تمامی بخش های کشور مانند رانندگان، اصناف، مشاغل مختلف و... فراهم شود تا آنها بتوانند با کمترین احتمال درگیری با ویروس کرونا به فعالیت های خود ادامه دهند، همچنین امکان رصد مکانهای آلوده و برنامه ریزی برای این مناطق نیز بیش از پیش فراهم شود.
دبیرکمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی در پایان اظهار کرد: برای تسریع در به نتیجه رسیدن این موضوع و اجرایی شدن نرم افزاری منسجم بایستی جلسه کارشناسی با حضور متخصصین معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت و مرکز فناوری اطلاعات وزارت کشور برگزار و پس از بررسی های کارشناسی نتیجه نهایی به کمیته برای تصویب و اجرایی شدن آن اعلام شود.
نظر شما