به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ روح الله جمعه ای مشاور وزیر کشور با اشاره به اینکه شورای امنیت کشور یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی می باشد و ذیل تصمیمات و دستورات مقامات عالی کشور وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارگان ها و سازمانهای مختلف کشوری و لشکری را در چارچوب وظایف محوله عهده دار می‌باشد، گفت: وزیر کشور بنا به حکم رئیس جمهور رئیس شورای امنیت کشور است و بر اساس موارد و موضوعات محوله درخصوص مسائل امنیتی، تصمیمات منطبق بر منافع ملی و مصالح عمومی کشور اتخاذ کرده و مسئولیت اجرای تصمیمات بر عهده فرماندهان و مسئولان میدانی به تناسب موضوع می باشد.

وی به عنوان نمونه یکی از مسائل مطرح شده در شورای امنیت کشور را بحث اعتصاب کامیونداران در چند سال قبل ذکر کرد و افزود: در این موضوع که ارتباط مستقیمی با امنیت کشور پیدا کرده بود برخی دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت صمت به عنوانی بخشی از مسئولان میدانی در این موضوع مسئولیت داشتند و در چارچوب تصمیمات شورای امنیت کشور به وظایف خود پرداختند و یا در ماجرای موسسات مالی و اعتباری و یا تجمع اعتراضی کارگران و موارد مشابه، مسئولان میدانی ذیربط، فرماندهی عملیات را بر اساس وظایف محوله و قوانین و مقررات مشخص و معین به عهده داشتند.


جمعه ای حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ را از مواردی ذکر کرد که به دلیل اهمیت موضوع و ابعاد مختلف امنیتی مستلزم حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در کنار سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها بود، تصریح کرد: در این ماجرا نیز طبق قانون و بر اساس تصمیمات مقامات عالیرتبه نظام، مسئولیت اجرای افزایش قیمت بنزین و همچنین حوادث پس از آن به شورای امنیت کشور سپرده شد که این شورا نیز بر اساس ضوابط قانونی و مصالح عمومی، مسئولیت اجرا را به فرماندهان عملیاتی در میدان واگذار کرد و آنها نیز طبق اختیارات و مسئولیت‌های خود به وظایف خود عمل نمودند به طور مثال وزارت نفت در تامین سوخت جایگاه‌های سوخت بر اساس تصمیمات شورای امنیت، مسئول میدانی این موضوع بود.

مشاور وزیر کشور با اشاره به طرح موضوع حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی افزود: قاعدتا مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر اساس اختیارات خود فرماندهان میدانی را در جلسات غیر علنی دعوت کرده و با شنیدن اظهارات آنها در حیطه مسئولیتهایشان از ابعاد مختلف واقعیتهای این حوادث و عمق تخریب و آشوبگری مطلع شود.

وی در پایان تاکید کرد: وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور صرفا بر اساس اطلاعات اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح و با مشورت سایر اعضای این شورا تصمیم گیری می کند و به طور مثال در صورت ارائه گزارشی مبنی بر اینکه فضای مجازی و راههای مواصلاتی از سوی تروریست ها و عوامل نفوذی به عنوان بستر سلب امنیت جامعه مورد استفاده قرار گرفته طبیعی است تا حصول اطمینان از قطع راههای ارتباطی و شبکه ای تروریست‌ها دستور به قطع موقت اینترنت و یا مسدود نمودن جاده های مواصلاتی و ... بدهد و این تصمیمات نیز صرفا بر اساس گزارش دستگاهها و سازمان های مربوطه مبنی بر سواستفاده ضد امنیتی می باشد.