به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، علي طالبی رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امورحقوقی وزارت کشور در دومين روز سفر به استان مازندران كه با هدف اجراي دستور وزير كشور در رسيدگي به وضعيت ساخت و سازهاي غير مجاز در اين استان صورت گرفته در کارگروه ویژه مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان نور در غرب استان مازندران شركت كرد.
رئيس مركز مديريت عملكرد بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور با تاكيد بر اينكه قانون، تکلیف همه دستگاهها و وزارتخانه ها را در چارچوب ساخت و سازهای غیر مجاز مشخص کرده است؛ گفت: همه دستگاهها بايد به وظيفه قانوني شان در رعايت استاندارد ساخت مسكن توجه كنند.
وي در همين خصوص يادآور شد: گزارش اقدامات دستگاهها در حوزه رسيدگی به ساخت و ساز غير مجاز طبق دستور العمل به استانداري و فرمانداري ارائه مي شود و پس از جمع بندي نهايي با وزارت كشور، گزارش اقدامات مبارزه با روند ساخت و ساز غير مجاز به هيات دولت تحويل داده مي شود.
طالبي تصريح كرد: در امر مبارزه با ساخت و ساز غير مجاز، وزارتخانه هاي جهاد کشاورزی ، راه و شهرسازی و سازمان محیط زیست ، امور اراضی ، بنیاد مسکن متولیان اصلی مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از محدوده در کشور هستند .
رئيس مركز مديريت عملكرد بازرسي وزارت كشور با بيان اينكه مهمترین مسئله در فرايند مبارزه با ساخت و سازهاي غير مجاز، پیشگیری و جلوگيري از ساخت و سازهای غیر مجاز است؛ اظهار داشت: قلع و قمع و تخریب بعد از ساخت هزینه های مالی و اجتماعی بسیاری برای نظام دارد .
طالبي در ادامه صحبت هايش با تاكيد بر اينكه فرمانداران محترم بايد هر ماهه گزارش دستگاهها در حوزه پیشگیری و مبارزه با ساخت و سازهاي غير مجاز را به استانداری و وزارت کشور ارسال نمایند؛ گفت: بهانه تراشی برای عدم انجام تکلیف قانونی با عناوینی از قبیل جهل به قانون و با نبود یا ناقص بودن قانون در شأن مدیران در طراز جمهوری اسلامی نیست.
طالبی افزود: پیشگیری باید همه جانبه و با پیوستگی سامانه های نظارتی و استفاده از ظرفیت گزارشگری فساد و از سوی مردم و سازمانهای مردم باشد .
طالبی تأکید کرد: یکی از جایگاه هایی که می تواند فرابخشی و مستقل عمل کند شورای حفاظت از حقوق بیت المال است که معاون محترم عمرانی در استانداری تلاشهای زیادی در این زمینه داشتند و باید تلاشهای این بخش عملیاتی تر شود .
وي همچنين گفت: دهیاران و بخشداران در ساخت و ساز غیر مجاز مسئولند و باید همه قانون و مقررات را رعایت نمایند و فرمانداران محترم در این بخش نظارت جدی نمایند.
رئيس مركز مديريت عملكرد و بازرسي وزارت كشور در پايان به متخلفين و متصرفين زمين هاي ملي و بيت المال، توصيه كرد: امورات ساخت و ساخت ساز شان را طبق مر قانون و با اخذ مجوزها از نهادهاي مربوطه انجام دهند كه در صورت تخطي از قانون، برخوردهاي لازم صورت خواهد گرفت.
رئيس مركز مديريت عملكرد بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور با تاكيد بر اينكه قانون، تکلیف همه دستگاهها و وزارتخانه ها را در چارچوب ساخت و سازهای غیر مجاز مشخص کرده است؛ گفت: همه دستگاهها بايد به وظيفه قانوني شان در رعايت استاندارد ساخت مسكن توجه كنند.
وي در همين خصوص يادآور شد: گزارش اقدامات دستگاهها در حوزه رسيدگی به ساخت و ساز غير مجاز طبق دستور العمل به استانداري و فرمانداري ارائه مي شود و پس از جمع بندي نهايي با وزارت كشور، گزارش اقدامات مبارزه با روند ساخت و ساز غير مجاز به هيات دولت تحويل داده مي شود.
طالبي تصريح كرد: در امر مبارزه با ساخت و ساز غير مجاز، وزارتخانه هاي جهاد کشاورزی ، راه و شهرسازی و سازمان محیط زیست ، امور اراضی ، بنیاد مسکن متولیان اصلی مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از محدوده در کشور هستند .
رئيس مركز مديريت عملكرد بازرسي وزارت كشور با بيان اينكه مهمترین مسئله در فرايند مبارزه با ساخت و سازهاي غير مجاز، پیشگیری و جلوگيري از ساخت و سازهای غیر مجاز است؛ اظهار داشت: قلع و قمع و تخریب بعد از ساخت هزینه های مالی و اجتماعی بسیاری برای نظام دارد .
طالبي در ادامه صحبت هايش با تاكيد بر اينكه فرمانداران محترم بايد هر ماهه گزارش دستگاهها در حوزه پیشگیری و مبارزه با ساخت و سازهاي غير مجاز را به استانداری و وزارت کشور ارسال نمایند؛ گفت: بهانه تراشی برای عدم انجام تکلیف قانونی با عناوینی از قبیل جهل به قانون و با نبود یا ناقص بودن قانون در شأن مدیران در طراز جمهوری اسلامی نیست.
طالبی افزود: پیشگیری باید همه جانبه و با پیوستگی سامانه های نظارتی و استفاده از ظرفیت گزارشگری فساد و از سوی مردم و سازمانهای مردم باشد .
طالبی تأکید کرد: یکی از جایگاه هایی که می تواند فرابخشی و مستقل عمل کند شورای حفاظت از حقوق بیت المال است که معاون محترم عمرانی در استانداری تلاشهای زیادی در این زمینه داشتند و باید تلاشهای این بخش عملیاتی تر شود .
وي همچنين گفت: دهیاران و بخشداران در ساخت و ساز غیر مجاز مسئولند و باید همه قانون و مقررات را رعایت نمایند و فرمانداران محترم در این بخش نظارت جدی نمایند.
رئيس مركز مديريت عملكرد و بازرسي وزارت كشور در پايان به متخلفين و متصرفين زمين هاي ملي و بيت المال، توصيه كرد: امورات ساخت و ساخت ساز شان را طبق مر قانون و با اخذ مجوزها از نهادهاي مربوطه انجام دهند كه در صورت تخطي از قانون، برخوردهاي لازم صورت خواهد گرفت.
نظر شما