درجهان امروز اعتياد به مواد مخدر به يكي از غم انگيز ترين تراژدي هاي جوامع بشري در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي تبديل شده است. معضل مهم جهاني كه گريبانگير بسياري از كشورها شده و با تاراج سرمايه هاي مادي و معنوي جوامع، مسير رشد و تعالي بشريت را با چالش جدي مواجه كرده است. متأسفانه ساليان زيادي است كه پديده اعتياد به مواد مخدر در كشور ما هم رواج پيدا كرده و اثرات مخرب آن، افراد و خانواده هاي زيادي را گرفتار خود كرده و بي سر و صدا و خاموش در حال نابودي سرمايه هاي اجتماعي و انحطاط ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي و اخلاقي جامعه ما مي باشد. نیم نگاهی به آمارها و پیامدهای ويرانگر موادمخدر و روان‌گردان‌ها در كشورمان بیانگر آن است كه از لحاظ بهداشتی، مصرف مواد و عوارض آن بعنوان يكي از چهار عامل مرگ و مير در کشور (در كنار تصادفات رانندگی، سکته های قلبی، سوختگی‌ها) محسوب مي شود. از لحاظ اقتصادی نيز سالیانه هزاران میلیارد تومان هزینه و خسارت (بدون محاسبه خسارت‌هاي معنوي) برای امر مبارزه با موادمخدر بر اقتصاد کشورمان تحمیل می گردد. ضمن آنکه با ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی کشور و درگیر شدن سرمایه‌های داخلی در معاملات غیرقانونی ناشی از خرید و فروش موادمخدر، سبب بروز مشکلات دیگری بر جامعه می شود. از لحاظ اجتماعی بواسطه ارتباط مستقیم بین استفاده از موادمخدر و توسعه جرائم، شاهد افزایش آمار زندانیان ورودی به زندانها طی سال هاي اخیر بوده‌ایم. از لحاظ فرهنگی متأسفانه مصرف موادمخدر در جامعه برای افراد در معرض خطر که فاقد هرگونه حمایت‌های اجتماعی، عاطفی، مهارتهای مقابله‌ای، و باورها و نگرش‌های معنوی و ... می‌باشند، بعنوان یک هنجار مثبت ذهنی و جزيي از سبک زندگی برای کسب لذت و گذراندن اوقات فراغت و دوری از استرس، اضطراب و ناامیدی تلقی گردیده است. علاوه بر پیامدهای یاد شده، شاهد شيوع پديده خطرناك تغییر الگوی مصرف از موادمخدر طبيعي (یعنی تریاک، حشیش، هروئین) به مواد صنعتی و شیمیایی هستيم.
 آمارها و شاخص ها گوياي اين حقيقت است كه وجود مواد افيوني يك تهديد بسيار جدي براي سلامت جامعه محسوب مي شود و مبارزه با چنين بلاي ويرانگري از مصادیق عینی مقابله با بيوتروريسم است و چاره اي جز مبارزه جدي و مقابله هوشمندانه با آن وجود ندارد و در اين راستا جمهوري اسلامي ايران به لحاظ اعتقادات و پايبندي خود به اصول و ارزش هاي ديني، همواره يكي از كشورهاي پيشگام در مبارزه با مواد مخدر بوده و اقدامات چشمگير آن به كرات مورد تحسين جهانيان و مجامع رسمي بين المللي خصوصاً سازمان ملل متحد قرار گرفته است. اما واقعيت اين است كه در مسأله مهم و فراگيري مثل مواد افيوني به عنوان جنگ بدون مرز، مبارزه يك كشور به تنهايي نمي تواند كارساز باشد و علاج واقعه، نيازمند عزم جهاني است.
همسو با اقدامات ملي در مسير مبارزه مواد مخدر، در استان قم نيز تلاش‌ها و برنامه ريزي هاي مؤثري براي مهار و كنترل اين پديده صورت گرفته است و بر مبناي دو رويکرد اساسي مد نظر دولت يعني اجتماعي کردن و پيشگيري،  فعاليت هاي پيشگيرانه مؤثري در قالب كارگاه هاي متعدد آموزشي و آگاه سازي با استفاده از مدرسين مجرب و طلاب و كادر  متخصص تربيت شده  و براي جامعه هدف به ويژه خانواده ها و مدارس برنامه ريزي و اجرايي شده است و خوشبختانه استان قم يكي از استان هاي پيشگام و موفق كشور در اين زمينه محسوب مي شود. با تمامي اين اوصاف بايد گفت كه در عرصه پيچيده و چند بعدي مقابله با مواد مخدر( در دو سطح ملي و استاني)، دستگاه هاي متعددي دست اندر كار و عهده دار مسؤليت مي باشند و  به پشتوانه یک برنامه ريزي منسجم و اصولي، تقسیم کار بهينه و همكاري و هم افزايي مناسب ميان همه سازمان ها و نهادهاي مسؤل است كه مي توان به نتايج و دستاوردهاي ارزنده اي در زمينه مصون سازي جوانان و مبارزه جدي و همگاني با معضل مواد مخدر دست پيدا كرد و تدوين سند مبارزه با عرضه مواد مخدر، روان گردان ها و پيش ساز ها در استان قم نيز در راستاي چنين راهبرد مهمي، در دستور كار قرار گرفته است. سندي همه جانبه نگر كه با استفاده از ظرفيت هاي مختلف و بهره مندي از نظرات و ايده هاي جمع كثيري از متخصصان و انديشمندان اين حوزه همچنين تجارب ارزنده بخش هاي مرتبط و با لحاظ مقتضيات و ظرفيت هاي ويژه قم طراحي و تدوين شده و عملياتي شدن آن مي تواند نتايج و  توفيقات بيشتري را براي استان به همراه داشته باشد كه ضمن تقدير و تشكر از زحمات دست اندركاران آن ، اميدوارم با همكاري، تعامل و مشاركت مؤثر مجموعه  دستگاه ها و نهادها، اهداف مد نظر در اين سند به شكل مطلوب و شايسته اي محقق شود.