به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، محمد جواد كوليوند قائم مقام وزير كشور در امور مجلس در گفتگو با خبرنگار این پایگاه، در واکنش به ادامه طرح مطالبي در فضاي مجازی مبني بر مكاتبه وزارت كشور با قوه قضائيه جهت تعيين شهرهاي محل اقامت اجباری محکومان دادگاه ها، با تصریح بر اینکه، وزرات كشور، هيچ نقشي در این عرصه ندارد؛ گفت: هيچ مكاتبه اي از سوي وزارت كشور با قوه قضائيه درباره تعيين شهرهای محل اقامت اجباری محکومان صورت نگرفته است.

كوليوند با تشريح اينكه اين گونه ادعاها بر اساس اشتباهات رسانه ای مغرضانه مطرح می شود؛ گفت: برابر مفاد قانونی، محل تبعید با توجه به نوع جرم، شخصیت مرتکب، سوابق و تأثیر گذاری آن از سوی قاضی صادر کننده حکم تعیین می شود.
​
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هیچ منع و محدودیتی در خصوص تعیین شهر و یا منطقه  پیش بینی نگردیده است و در نتیجه محل اقامت اجباری صرفاً توسط دادگاه صادر کننده حکم تعیین می شود.

کولیوند با اشاره به اینکه، خبر جعلی دخالت وزارت کشور در این عرصه، یک بار در سال 1397 منتشر شده و رسما از سوی وزارت کشور تکذیب شده است، از انتشار مجدد یک خبر جعلی تکذیب شده ابراز تعجب کرد و گفت: انتساب مجدد این موضوع به وزارت کشور یک اشتباه رسانه ای مغرضانه بود.