به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، جمالي نژاد در ابتداي اين برنامه در خصوص جايگاه قانوني دهياري‌ها گفت: در سال 1375 با تصويب "قانون شوراها" و در سال 1377 با تصويب "قانون تاسيس دهياري‌هاي خودكفا در روستاهاي كشور" فصل نويني از مديريت روستايي در كشور آغاز شد. در اين الگو، شوراهاي اسلامي روستا و دهياري‌ها به عنوان دو بال مديريت روستايي در كشور محسوب مي شوند. بر اساس اين قانون به وزارت كشور اجازه داده شده كه در روستاهاي كشور، مجوز تاسيس نهاد دهياري را براي اداره عمومي روستا صادر كند.
 
وي ادامه داد: تاسيس دهياري براي روستاهاي بالاي 20 خانوار يا 100 نفر جمعيت صورت مي گيرد و بر اساس "قانون تاسيس دهياري‌هاي خودكفا " از سال 1382 تاكنون مجوز تاسيس 37 هزار و 118 دهياري صادر شد، تاكنون 95درصد جمعيت روستايي كشور تحت پوشش خدمات نهاد دهياري قرار گرفته‌اند.
 
وي اضافه كرد: طبق قانون دهياري نهاد عمومي غيردولتي است و  صدور حكم دهيار از سوي بخشدار صورت مي گيرد و  به نوعي دهياران به عنوان نماينده دولت در روستاها به شمار مي‌آيد.
 
معاون عمراني وزير كشور افزود: بر اساس آيين‌نامه اجرايي قانون شوراها، دهيار هر روستا فردي است كه با رعايت ضوابط و شرايط عمومي و اختصاصي از سوي شوراي اسلامي روستا انتخاب شده و پس از معرفي به بخشداري و بررسي صلاحيت ايشان، حكم دهيار از سوي بخشدار صادر مي‌شود.
 
جمالي نژاد در خصوص اينكه دهياري‌ها چه وظايفي را بر عهده دارند، اظهار كرد:  به صورت كلي وظايف دهياري‌ها در دو دسته كلي قابل تقسيم است: وظايف ذاتي نهاد دهياري كه صرفا توسط اين نهاد به روستاها ارائه مي‌شود مانند تنظيف سطح روستا و مديريت پسماند، ساماندهي شبكه معابر و آسفالت معابر و كوچه‌هاي روستا، امور مربوط به ايمني و آتش نشاني، ساماندهي امور مربوط به آرامستان و غسالخانه روستا، ايجاد فضاي سبز و بوستان‌هاي روستايي و نظاير آنهاست و وظايف معاضدتي دهياري كه اين وظايف، عمدتاٌ وظايفي كه به صورت همكاري با ساير نهادهاي مسئول در سطح روستاست مانند وظايفي در موضوعات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مانند آنها كه در همكاري با دستگاه هاي متولي هر بخش در سطح روستا صورت مي‌گيرد.
 
رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور همچنين در زمينه اينكه چه ميزان اعتبارت از سوي دولت به دهياري‌هاي كشور تخصيص يافته گفت: مجموع اعتبار پرداخت شده ملي و استاني به دهياري‌ها از زمان تأسيس دهياري‌ها در سال 1382  تا پايان سال 1398، نزديك به 25 هزار ميليارد تومان بوده است. طي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بيش از 21هزار  ميليارد تومان اعتبارات به دهياري‌هاي كشور پرداخت شده است. اين ميزان پرداختي، 85 درصد مجموع اعتبارات پرداخت شده به دهياري‌ها از ابتداي تأسيس تاكنون را شامل مي‌شود.
 
وي همچنين عنوان نمود: پيش از تاسيس دهياري‌ها در روستاهاي كشور هيچ دستگاه و يا سازماني متولي ارائه خدمات عمومي در روستاها به صورت واحد نبود. پس از تاسيس دهياري‌ها در روستاهاي كشور  اين امكان به وجود آمد تا دهياري ها به عنوان مدير ارشد روستا نسبت به ارائه خدمات در چارچوب وظايف خود به روستائيان اقدام نمايند.
 
جمالي نژاد افزود: اين خدمات شامل جمع آوري، حمل و دفن زباله، خدمات ايمني و آتش‌نشاني، مديريت و نظارت بر ساخت و ساز، بهسازي معابر، احداث فضاي سبز و بوستان روستايي، ساماندهي آرامستان و غسالخانه و ... مي‌باشد. كه به عنوان خدمات نوين روستايي تعريف مي شود. در حال حاضردر 30 هزار روستا سیستم جمع‌آوري و حمل زباله ساماندهي شده است، 924 پايگاه آتش‌نشاني در كشور راه‌اندازي و به ماشين آلات و اقلام امداد و نجات تجهيز شده اند و حدود 9000 روستا را تحت پوشش دارند، 130 هزار  پروژه عمراني و خدماتي توسط دهياري ها در روستاها اجرا شده و بطوز متوسط ساليانه حدود 10هزار پروژه اجرايي مي شود . 7500 بوستان روستايي در روستاها احداث و در 761 روستا زيرساخت‌هاي گردشگري روستايي و توسعه بوم‌گردي ايجاد شده است.
 
جمالي نژاد با بيان اينكه مسأله روستا و عشایر جزو مسایل جدی كشور است و روستاييان و عشاير نقش موثري در افزايش سرمايه اجتماعي كشور دارند، اظهار كرد: روستاییان و عشایر در اقتصاد، فرهنگ و تمدن ما نقش بسزایی دارند که باید ابعاد مختلف آنرا بطور تخصصي ارزيابي نمود و  همبستگي، وفاق وحس تعلق روستاييان از مهمترين ظرفيتهاي توسعه مناطق روستايي كشور است و ضرورت دارد ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی روستا‌ها به نحو مطلوب شناخته و شناسانده شود تا از آنها در برنامه هاي توسعه كشور به نحو خوبي بهره ببريم.
 
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور در ادامه به ظرفيت پنهان توسعه پايدار روستايي در توسعه كشور اشاره و بر ضرورت هويت دادن به روستاها شامل تمركز  بر هويت كالبدي روستاها و هويت دادن به روستاييان شامل حفظ شان و منزلت آنها و توجه به سبك زندگي روستايي و كاركردهاي روستاييان در توليد و كارآفريني و در نظر گرفتن سهم آنها در مسير توسعه و پيشرفت كشور در برنامه ريزي هاي اين عرصه تاكيد نمود.
 
وي در بخش ديگري از سخنانش مهاجرت از روستاها به شهرها، كه ريشه آن به چندين دهه قبل برمي گردد، را از بزرگترين مشكلات حوزه روستايي كشور دانست و گفت: بدون شك مهمترين بحث روستاها و عامل ماندگاري در روستاها اشتغال است و اگر توجه به اين موضوع از سوي تمامي دستگاه ها افزايش يابد، شاهد بهبود وضعيت روستاها و شهرهاي كوچك خواهيم بود. بر اساس آمار ها طي سال هاي اخير در برخي مناطق كشور، شاهد بازگشت مردم به روستاها هستيم.
 
جمالي نژاد همچنين گفت: در قانون دهياري ها، بستر سازي براي توجه به اقتصاد روستا و اشتغال در روستاها ديده شده و با حمايت ها و هماهنگي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، تاكنون 950 شركت تعاوني دهياري ها با هدف ايجاد درآمدپايدار براي روستا و تحول در رويكردها نسبت به روستاها تشكيل شده كه حدود 21 هزار دهیاری، یعنی معادل 56 درصد دهیاری های کشور، عضو آنها هستند و این تعاونی ها تاکنون بیش از 10 هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد کرده اند. حوزه کاری این شرکتها در چهار موضوع فنی و عمرانی، خدماتی و گردشگری، فناوری اطلاعات و تولیدی و اقتصادی مي باشد.