به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد حسین زادگان در جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران با عنوان اینکه مواهب خدادادی متعلق به تمامی هموطنان است و می بایست دسترسی آزاد طبق قانون به دریا را برای همه مردم مهیا کنیم، خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها برای اجرای قوانین مستحدثه ساحلی و ماده ۶۳ پنج ساله چهارم مسئول هستند و دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای دقیق این قوانین می باشند.
استاندار مازندران، اظهار کرد:اماکن مسکونی تفریحی توریستی در سواحل براساس قانون حریم ۶۰ متری نوار ساحلی باید آزادسازی شود لذا بقیه اراضی هم براساس نیاز آزاد می شوند که دراین راستا ۸۸ درصد از اراضی ساحلی آزاد سازی شده اند که شش درصد بخش خصوصی و چهار درصد بخش دولتی می باشند که متناسب با مقتضیات سواحل در طول سال فعالیت می کنند.
وی گفت: سازه های دریایی می بایست تعیین و تکلیف شوند و نمی بایست بلاتکلیف باشند برهمین اساس در پهنه بندی سواحل می بایست عمق و پس کرانه ساحل مدنظر قرار گیرد.
رازجویان با عنوان اینکه تاکنون ۳۵۹ پرونده قضایی در بحث ساماندهی و مدیریت سواحل توسط اداره کل بنادر و دریانوردی نوشهر به مراجع قضایی ارسال شده است افزود: در سال ۹۸ حدود ۱۲۵ مجوز سازه های دریایی صادر شده است که این میزان در سال ۹۹ به ۳۱ مورد رسیده است و همچنین تاکنون ۶۶ عددمجوز موافقت اولیه در جانمایی اسکله سواحل صادر شده است.