به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ تقی رستم‌وندی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت دهه مبارک فجر گفت: در سالهای اخیر با فشارهای اقتصادی بی شماری از سوی دشمنان کشور روبرو بودیم. تحریم ها وسیاستی که دولت آمریکا علیه ملت ایران اتخاذ کرد، تاثیرات زیادی بر فضای اجتماعی کشورمان گذاشت. البته کشورمان ظرف دهه های گذشته به رقم پیشرفت های اقتصادی فراوان، دچار مشکلات ساختاری بوده  است به طور مثال در سه دهه گذشته جامعه ایرانی به طور میانگین تورم ۲۰ درصدی را تحمل کرده است یا در سه دهه گذشته میانگین بیکاری 10 درصدی داشته ایم. همچنین مسائلی مانند نابرابری ها و شکاف طبقاتی مولفه های اقتصادی ای هستند که بر حوزه اجتماعی تاثیر گذاشته اند، همچنین  فشارهایی که از بیرون از کشور به داخل و به فضای اجتماعی وارد گردید این مشکلات را تشدیدکرد.
رستم وندی ادامه داد: در سال 97 تا رویارویی نظامی با آمریکا هم پیش رفتیم و ترور شهید سلیمانی، زدن پایگاه آمریکایی ها نشانگر این بود که کشور علاوه بر مشکلات اقتصادی در حوزه روابط خارجی و تعامل با آمریکا که دشمن شماره یک کشورمان است، با تشدید مسائل و مشکلات روبرو است.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شاهد بلایای طبیعی بسیاری در کشور بودیم، گفت: بلایای طبیعی نیز فشارهای اجتماعی را در کشور بیشتر می کرد. زلزله کرمانشاه سال 96، سیل بزرگ سال 98 که بیش از 20 استان را درگیر کرد و 5 استان بیش از سایرین خسارت دیدند، امسال نیز پدیده کرونا همه تاثیرات اجتماعی زیادی داشتند.
رئیس سازمان امور اجتماعی در همین راستا نتیجه گیری کرد: وقتی می خواهیم درباره حوزه اجتماعی گفت و گو کنیم، باید به مولفه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روابط خارجی و حتی محیط زیست کشور توجه داشته باشیم چراکه این مولفه ها می تواند مارا به شناختی دقیق تر راهنمایی کند.
رستم وندی در ادامه درخصوص آثار اجتماعی شیوع کرونا درکشور توضیحاتی ارائه کرد و گفت: پاندمی کرونا به دلیل اینکه پدیده ای جهانی است برای مطالعه آثار و پیامدهای آن می توان هم مطالعات کشورهای دیگر و هم مطالعات داخلی بهره برد. بسیاری افراد کرونا را با پیامدهای منفی آن بررسی می کنند در حالی که باید ابعاد و تاثیرات مثبت آن را در نظر بگیریم.
وی افزود: در کشور ما، نظم پذیری و قانون پذیری مردم، همراهی آنان با سیاستهای مقابله با کرونا، با سیاستهای ابلاغی یکی از آثار خوبی بود که باید در فضای اجتماعی به آن توجه کرد. همچنین ایجاد همبستگی وانسجام اجتماعی در کشور و حضور و کمک اقشار مختلف در پویش های مردمی شکل گرفته و کمک به کادر بهداشت و سلامت کشور و همچنین همراهی با بیماران از پیامدهای مثبت کرونا است. همچنین گسترش فضای معنویت و گرایش به معنویت در کشور در پی بروز بیماری کرونا می تواند در زمره این آثار تلقی شود.
رستم وندی با  بیان اینکه کرونا می تواند آثار نامطلوب اجتماعی هم داشته باشد، اظهار کرد: طی یکسال گذشته با کاهش روابط اجتماعی، گسترش فردگرایی و کاهش نشاط اجتماعی مواجه بودیم و با تعطیلی مراکز سرگرمی-تفریحی، ورزشی و هنری که به نوعی سوپاپ های اطمینان هر جامعه ای هستند و بخشی از فشارهای جامعه از این طریق تخلیه و کنترل می شود، می توانیم احتمال دهیم جامعه با مشکلاتی مواجه شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی با اشاره به اینکه کرونا می تواند بر فرد، خانواده و روابط اجتماعی، جامعه و نظامات حکمرانی تاثیر بگذارد، گفت: سبک زندگی در کرونا متفاوت شده است. سلامت و بهداشت مردم اولویت یافته، رژیم غذایی و سرگرمی و تفریحات مردم تغییر پیدا کرده و گرایش به استفاده از فضای مجازی افزایش یافته است.  همچنین روابط خانوادگی تغییر یافته است که برخی از آن به کشف دوباره خانه و خانواده تعبیر کرده اند،یعنی به این دلیل که افراد مجبور به حضور بیشتر در خانه بودند، روابط خانوادگی دچار تحول شده است.
وی افزود: در حوزه اقتصادی در سطح جهانی اعلام شده است که فقر و نابرابری در اثر تعطیلی مراکز اقتصادی گسترش پیدا کرده است و براساس اعلام مجامع جهانی در یک سال گذشته، حدود یک صد میلیون نفر بر جمعیت فقرا اضافه شده است. همچنین در حوزه آموزش و تعلیم و تربیت که به صورت مجازی دنبال می شود، از آثار و پیامدهای کرونا است
رئیس سازمان امور اجتماعی در ادامه تاکید کرد: اما آنچه که مورد تاکید است توجه به سلامت روانی و اجتماعی است که بسیار حائز اهمیت است. به هرحال می توان در کنار اجرای برنامه های سلامت محور و درمان محور باید به سلامت روان نیز توجه کنیم. در مطالعات جهانی نشان داده شده است، در کشور انگلستان علایم و نشانه های روانشناختی برخی بیماری ها مانند افسردگی، استرس و اضطراب از 18.9 دهم به حدود ۲۷.۳ افزایش یافته است. این آمار در کشور چین تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است. در کشور ما نیز علائم سه گانه استرس، اضطراب و افسردگی در جمعیت عمومی کشور به 30 درصد رسیده است.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: من با تعبیر سونامی اختلالات روانی موافق نیستم چراکه هر جامعه ای در مقابله با بحران ها مکانیزمهای مقاومت، مواجهه و تاب آوری خود را دارد. جامعه ایرانی هم در طی سالیان گذشته فشارهای زیادی را تحمل کرده است و با توجه به اینکه جامعه ایران جامعه ای تاب آور و با صبر زیاد است، امیدواریم که اینگونه نشود. در یک سال گذشته هم تغییرات شدید سلامت روان نداشتیم ولی با هشدارهایی که داده می شود، باید با برنامه ریزی و مراقبتهای ویژه از آنها جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت سامانه هایی مانند 4030 و برنامه های مشاوره و روانشناختی را ایجاد کرده است. سازمان بهزیستی نیز در این حوزه فعال است و با خطوط 1480، 123 اورژانس اجتماعی به مردم مشاوره و کمک می دهد و همچنین رسیدگی به مراجعان حضوری نیز از دیگر خدمات این مراکز است. همچنین برنامه ها و خدمات از نظر کمی و کیفی به نسبت سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
رئیس سازمان امور اجتماعی درباره آمار خودکشی در کشور همزمان با شیووع بیماری کرونا و احتمال افزایش این آمار در دوران پساکرونا گفت: در سالهای گذشته با روند صعودی ۴ الی۵ درصدی سالیانه آمار خودکشی روبرو بوده ایم. درباره سال ۹۹ باید منتظر باشیم که سال تمام شود و همه داده ها جمع آوری گردد تا بتوانیم قضاوت کنیم. با این حال به نظر می رسد که در سال جاری تغییر معناداری در این روند ایجاد نشده و همان روند ۴ الی ۵ درصد افزایشی را نسبت به سال قبل داشته ایم اما به نظر می رسد که تغییری در جابه جایی سنی صورت گرفته است و با افزایش در سنین زیر 18 سال و بالای 60 روبرو هستیم. البته برای اعلام دقیق درباره تغییر در سن خودکشی هم باید تا پایان سال منتظر بمانیم تا تمامی آمار و اطلاعات در این حوزه جمع آوری و تحلیل شود.
رستم‌وندی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نحوه نظارت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه در کشور گفت: به جهت روحیه خیر اجتماعی بالا در کشور، تعداد خیریه در ایران زیاد است و این یک نکته مثبت در کشور ما است اما درباره نظارت بر خیریه ها باید بگویم که از آنجا که خیریه ها مرتبط با اقشار آسیب پذیر هستند، و سازمان بهزیستی متولی اقشار آسیب پذیر جامعه است، عمده مجوزشان را از سازمان بهزیستی کسب کرده و تحت نظارت این سازمان نیز قراردارند. اما از آنجایی که وزارت کشور نیز در زمینه مجوز به سازمان های مردم نهاد و خیریه ها نقش دارد، برخی هم از وزارت کشور مجوز اخذ می کنند. اغلب نظارت ها از قبل از دادن مجوز و تشکیل خیریه ها، استعلامات عمومی از طریق دستگاههای نظارتی ناجا و وزارت اطلاعات انجام می شود و بعد از شروع به کار خیریه ها بیشتر در حوزه های مالی نظارت انجام می گیرد. ناظرین و بازرسین وزارت کشور به وضعیت مالی این نهادها اعم از سمنها و خیریه ها رسیدگی می کند و حسابرسی مالی انجام می گیرد. همچنین تشکلها موظفند سالانه گزارش مالی خود را ارائه کنند. ناظرین وزارت کشور همچنین در انتخابات داخلی این موسسات شرکت می کنند . همچنین در حین انجام کار اگر موسسات انحرافاتی در حوزه سیاسی داشته باشند و مثلا با پوشش کار خیر تشکیلات سیاسی راه بیندازند یا سازماندهی سیاسی و تاثیرگذاری سیاسی کند، دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی کشور ورود کرده و گزارشات به شورای ملی توسعه و حمایت از سمن ها داده می شود و در آن جا بررسی و تصمیم می گیری می شود و درصورت تصمیم گیری بر توقف فعالیت آن تشکل، برای صدور حکم قضایی برای انحلال و توقف خیریه اعلام می شود. البته با افزایش خیریه ها در کشور همچنان نیاز به نظارت جدی وجود دارد که در این حوزه هم خلأ قانونی و هم خلأ نیروی انسانی و سازمانی و تشکیلاتی بر نظارت بر موسسات خیریه و سمن ها داریم. دولت در حوزه ارایه لایحه به مجلس اقداماتی کرده است ، مجلس نیز تلاشهایی برای طرح جامع تشکلهای غیر دولتی انجام می دهد که امیدواریم آنجا خلاهای قانونی موجود برطرف شود.
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور گفت: اقدامات در حوزه اجتماعی با رویکرد آسیبهای اجتماعی ویژه یک سال یا دو سال نیست و برخی از اقدامات 4-5 سال استمرار داشته است . در حوزه اجتماعی مهمترین اقدام در کشور باید در حوزه جمعیت و خانواده شکل بگیرد که خوشبختانه درهر دو حوزه سیاست های کلان نظام از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و دستگاههای مسئول بایستی تکالیف خود را درخصوص این 30 سیاست انجام دهند.
وی افزود: در حوزه جمعیت مشکل اصلی کشور، مهاجرت و استقرار جمعیت در حاشیه شهرها و ایجاد سکونتگاههای غیررسمی است که به دلیل حاکم شدن فقر در این محلات و کمبود نیازهای اولیه میزان آسیب‌پذیری این محلات بیشتر است، لذا باید تلاش کنیم جمعیت روستایی در مبدا ساکن و مستقر باشند و مهاجرت نکنند، همچنین جمعیتی که مهاجرت کرده از حد استانداردی در این محلات برخوردار باشند و سپس با دادن انگیزه و ایجاد مشوق هایی آنها را تشویق به مهاجرت معکوس کنیم.
رستم وندی اضافه کرد: یکی از اقدامات مهم تاسیس دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی است که از سه سال پیش وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و ستاد ملی بازآفرینی شهری در ۲۳۵ محله حاشیه نشین دفاتر تسهیلگری ایجاد شده اند. براساس آمار ستاد بازآفرینی شهری، حدود هزار و ۵۰ محله حاشیه نشین در کشور شناسایی شده است. این دفاتر تسهیلگری در 22 استان تشکیل شده است که این دفاتر موظفند از طریق ارتباط با نهادهای ارایه دهنده خدمات شهری توجه آنها را به نیازهای مردم این محلات جلب کنند و نیازهای مردم را به آنها منتقل کنند و در حقیقت زبان گویای این محلات باشند. مطالعات یکساله ای در سال 97 انجام شد و پس از آن به جهت عمرانی، کالبدی، فرهنگی، اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، تمامی مسائل و چالشهای این محلات شناسایی شد و در قالب یک طرح ملی همه دستگاهها مشغول اقدامات اصلاحی و مداخلاتی در این محلات شده اند و  ظرف سال های ۹۸ و ۹۹ پیامد حضور این دفاتر تسهیلگری در مناطق حاشیه اجرای طرح های مختلف عمرانی، ساختمانی، آسفالت، جمع آوری زباله، روشنایی معابر و طرحهای اجتماعی و فرهنگی بوده است
رستم وندی ادامه داد: طی 12 سال 453 پروژه  در محلات حاشیه نشین با هزینه ای بالغ بر 335 میلیارد تومان اجرا شده است درحالی که در دو سال 98-99 بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پروژه های عمرانی و اجتماعی و فرهنگی در این محلات اجرا شد.
وی در ادامه اشاره کرد: همچنین در سه سال گذشته در حوزه آموزشی ۳ هزار و ۸۱۹ مدرسه در محلات حاشیه نشین تجهیز و تعمیر و ۳۰۲ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در این محلات تجهیز شده است. همچنین  887  مرکز خدمات بهزیستی در این محلات تجهیز و تعمیر شده است. در حوزه فرهنگی نیز ۱۹۵ کتابخانه و ۵۰۶ سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی افتتاح و ۴۱۹ پارک با همکاری شهرداریها ایجاد و ۳۵۷ مرکز سلامت تجهیز شده است و برای استقرار نیروی انتظامی و ایجاد امنیت ۵۸۶ نقطه نیازمند کانکس نیروی انتظامی تهیه شده است. همچنین بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قول همکاری با این طرح را داده اند تا ظرف 5-6 ماه آینده خدمات بیشتری به این مناطق حاشیه نشین داده شود.
معاون اجتماعی وزیر کشور همچنین درخصوص آمار جمعیت ساکن در مناطق حاشیه نشین تصریح کرد: سه نقطه شهری از لحاظ مسکن، شرایط خوبی نداشته و ساکنان آنها مسکن نامناسب در اختیار دارند، اولین منطقه سکونتگاه غیر رسمی و حاشیه شهرها است که براساس مطالعات صورت گرفته حدود ۱۱ میلیون نفر ساکن حاشیه شهر هستند که به دلیل اینکه قبلا در خارج از حریم شهرها بودند یا مجوز ساخت قانونی ندارند، سکونتگاه غیررسمی تلقی می شوند. همچنین دو منطقه در داخل شهر داریم که تحت عنوان بافت فرسوده شهری و بافت تاریخی شناخته می شوند و حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و بافت تاریخی ساکن هستند و در مجموع ساکنان محلاتی که از نظر وضعیت مسکن در وضعیت نامناسبی هستند، حدود ۱۹ میلیون نفر هستند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در تشریح فرایند آسیب های اجتماعی در کشور به ویژه در حوزه آسیبهای اجتماعی به بیان آمارهایی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه در پایان دهه اخیر هستیم و یک ماه و نیم دیگر وارد سده جدیدی خواهیم شد، تحولات اجتماعی این یک دهه را بررسی می کنیم. در این راستا جمعیت کیفری کشور، از سال ۹۰ تا پایان سال 98، ۲۵ درصد کاهش یافته است. که پیرو سیاست حبس زدایی یا جایگزین کردن مجازات حبس بوده است. این یک موفقیت است چرا که هرچه میزان جمعیت زندانیان کشور کمتر باشد، بهتر است.
وی درباره آمار ازدواج و طلاق گفت: در ۵ الی ۶ سال اخیر میزان طلاق درحدود ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده است البته در سال ۹۶ یک آمار افزایشی تا ۱۸۰ هزار نفر ثبت شده است اما در سه تا چهار سال اخیر، تعداد طلاق ها در کشور در ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده است.
وی افزود:تعداد و میزان طلاق متفاوت است. تعداد عدد خام طلاق است که هرساله ثبت می شود اما میزان طلاق نسبت به جمعیت عمومی کشور یا نسبت به زنان متاهل سنجیده می شود. دراین راستا با اینکه در سال 97 و 98 تعداد طلاق ثابت بوده است اما میزان آن نسبت به جمعیت عمومی و یا زنان متاهل کاهش هم داشته است. سال 92، 8.6 دهم طلاق به ازای هر 100 هزار زن متاهل در کشور داشتیم که در سال 97 به 7.9 دهم کاهش یافت که نشانگر فرایند مدیریت شده طلاق در کشور است.
رستم وندی در این زمینه به اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت طلاق اشاره و یکی از مهمترین آنها را همکاری قوه قضاییه و سازمان بهزیستی و سازمان امور اجتماعی در راه اندازی سامانه تصمیم دانست و عنوان کرد: در سه سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار مراجعه به این سامانه داشتیم و زوجین قبل از طلاق به روانشناس ارجاع داده شده اند که ۱۵ درصد زوجینی که در این سامانه ثبت نام و مشاوره دریافت کرده اند صلح و سازش کرده و از طلاق صرف نظر کردند.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: در چهار سال گذشته، کارگروه ویژه کاهش طلاق و تحکیم خانواده و افزایش ازدواج برنامه‌های خوبی را در هفت محور و در چندین ایستگاه به منظور کاهش طلاق و افزایش ازدواج مطرح کرده‌ است. این هفت محور شامل آموزش های مهارت پیش از ازدواج و همسر گزینی و آموزش پس از ازدواج است که در ۶ ساعت مهارت های زندگی، حقوقی، فقهی و در بعد سلامت ارائه می‌شود که در آن دانشگاه‌های علوم پزشکی همکاری دارند.
رستم وندی گفت: در زمینه کاهش آسیب های ناشی از مشکلات خانوادگی و بویژه طلاق سه هزار مرکز دولتی و خصوصی مرتبط با بهزیستی مشغول فعالیت هستند همچنین بیش از ۶۰۰ مرکز مشاوره خانواده در معیت دادگاه های خانواده تشکیل شده و قوه قضاییه هم در این زمینه پنج هزار مصلح و حکم قرآنی  را تربیت کرده است.
رییس سازمان اجتماعی کشور با بیان اینکه پیش از این فرزندان طلاق در محل کلانتری ها با والدین خود دیدار می کردند، افزود: مرکز ملاقات فرزندان طلاق با خانواده شامل ۱۴۲ مرکز است که با همکاری بهزیستی و شهرداری ایجاد شده و در این مراکز ۶ تا ۵ درصد از والدینی که برای ملاقات فرزندان خود می آیند، سازش می کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی درباره آمار ازدواج در کشور نیز گفت: از سال ۸۹ تا ۹۸، سالانه ۵ الی ۶ درصد با کاهش ازدواج روبرو بوده ایم و حتی در سالهای 97-98 نیز حدود 8 درصد کاهش ازدواج داشتیم، اما شواهد نشان می دهد احتمالا در سال ۹۹ با کاهش ازدواج مواجه نباشیم و حتی شاید شاهد افزایش در حوزه ازدواج باشیم.
وی در حوزه انضباط اجتماعی گفت: در دهه ۹۰ ، به رغم افزایش تولید و استفاده از خودرو و افزایش آمار مسافرتها، فوت شدگان در تصادف ۲۳ درصد کاهش داشته است. همچنین در شاخص های خشونت، طی دهه ۹۰ ، قتل در کشور، 10 درصد کاهش داشته است. شاخص قتل در دنیا 6 نفر به ازای هر 100 هزار نفر است که در کشور ما کمتر از نصف این میزان در حدود 2.8 یا 2.9 است. در زمینه نزاع هم از سال 94 تاکنون شاهد کاهش در نزاع جمعی و فردی هستیم. اما در حوزه خشونت خانگی روند اینگونه نبوده است و متاسفانه از سال 90 تا 98 شاهد افزایش آمار بودیم و معاینات ادعایی همسرآزاری ثبت شده در پزشک قانونی در سالهای اخیر افزایش یافته است.
رستم وندی افزود: با اینکه همه فکر می کردند در دوره کرونا خشونت خانگی زیاد خواهد شد، اما خوشبختانه ظرف 9ماهه سال 99، آمار معاینات پزشکی قانونی در این خصوص کاهش داشته است. البته شاید علل دیگری مانند اینکه در این ایام کمتر به پزشکی قانونی مراجعه شده، در این امر موثر باشد همچنین 9 ماهه امسال در مقایسه با سال قبل، حوزه همسرآزاری 8.8 دهم کاهش و کودک آزاری نیز 3.6 دهم کاهش داشته است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با مادران ایرانی نیز گفت: این قانون تصویب شده و در حال اجراست اما باید زمان بگذرد تا بتوانیم درباره آثار و تبعات آن صحبت کنیم البته می دانم که این قانون مخالفانی داشت اما اکنون قانون است و باید اجرایی شود.