به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ احمدعلی موهبتی ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در سند آمایش اولویتهای سند استانی و کشوری و مزیتهای منطقه، بخش و شهرستان نیز توجه خواهد شد، اظهارداشت: بعضی از اسناد که امروز برای پنج شهرستان ارائه شد باید حتماً تصویب و یا حداقل در تضاد نبوده بلکه مکمل و همافزا با سند توسعه سواحل مکران باشد.
وی با اشاره به اهمیت دادن به اولویتها در این اسناد افزود: اولویتهای استانی حتماً تطبیقیافته با اولویتهای شهرستانی نیست به گونهای که در سند آمایش تجارت و ترانزیت مزیت اول سیستان و بلوچستان و بعد بخش معادن، حوزه گردشگری، صنایع دستی، کشاورزی، صیادی و دامداری بوده که قطعا با اولویتهای شهرستانهای مختلف متفاوت خواهد بود.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در این سند به اولویتهای استانی توجه خواهد شد گفت: از اینرو اول در سطح استانی سند آمایش با مشارکت مدیران استانی، دستگاههای اجرایی، فرهیختگان، تحصیلکردهگان، دانشگاهیان، جمع گروهها و تشکلهای موثر ارائه شد.
وی با اشاره به اینکه آنهایی که دلشان میسوزد و آینده بهتری را برای سیستان و بلوچستان میخواهند باید هماینک وقت برای سند آمایش وقت بگذارند افزود: امکان ندارد وقتی نیاز است نقطه نظر دهیم و دیگر هیچ زمانی نگذاریم در این حالت مثل این میماند که تیری از کمان در رفته اما به مقصد و هدف نرسد.
موهبتی با بیان اینکه حتما فرمانداران، مدیران استانی، مدیران شهرستانی، مدیران بخشها، فرهنگیان، دانشگاهیان، معتمدان، شوراها و دهیاران باید در سند آمایش وقت بگذارند زیرا اسناد محرمانه نبوده و در منظر همگان است تصریح کرد: هماینک بخشی از مقدمات انجام شده در حوزه این سند که قبلاً مصوب کردیم رونمایی میشود زیرا ابتدا باید در کمیته برنامهریزی شهرستان و کارگروه زیربنایی تصویب شده بعد به اینجا بیاید.
وی با اشاره به اینکه اگر سند هم خوب باشد یک اتفاقاتی میافتد که اهداف محقق نشود خاطرنشان کرد: زمانیکه بعضی از اهداف سندها محقق نمیشود بخشی مربوط به برنامهریزی بیرونی بوده که دشمن تفرقه ایجاد و آن را مدیریت میکند.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه محقق نشدن اهداف سندها در بخش دیگر به علت نادانی درونی است که گاهی دست به حرکتهایی میزند بیان کرد: چابهار و نقشآفرینی آن از هیچ کس پوشیده نیست ولی عدهای فرصتطلب، تمامیتخواه در قاعده فردی و حقیقی رفتارهای سخیف و ناهنجار از خود نشان و گفتمان و قلمهاشان نتیجهاش ایجاد یاس و نامیدی و عدم تحقق برنامه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم در این جلسه به اعتبارات کسر شده از برخی دستگاههای استان به استناد بند ج ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص نحوه اقدام در صورت خودداری دستگاه ها از اجرای آرای محکومیت صادره علیه آنها در خصوص احکام قضایی صادره برای جبران خسارت دستگاههای شاکی اشاره کرد و اعتبارات کسر شده در این بخش را از دستگاههای مشمول، حدود ۴۶میلیارد تومان ذکر کرد.
مهرداد عرب اول افزود: بر اساس بند ج ماده ۲۴ این قانون، احکام قضایی صادر شده که ماهیت استانی دارند به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ابلاغ شده است که خسارت دستگاه های شاکی از سرجمع اعتبارات دستگاههای مربوطه کسر میگردد.
وی همچنین از تخصیص اعتبارات جاری به ۲۶دستگاه مشمول استانی طی هفته جاری خبر داد و گفت: با تخصیص این اعتبارات، همه دستگاهها در اعتبارات جاری هم تراز می شوند.
نظر شما