به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، عباس كركه آبادي ضمن اعلام خبر فوق اظهار كرد: این اقدام در اجراي بخشنامه وزير محترم كشور در سال 1398 كه نحوه بكارگيري نيروي قراردادي در شهرداري ها را ابلاغ نموده است و به منظور ساماندهي نيروي انساني موجود كه داراي رابطه مستقيم با شهرداري و سازمانهاي وابسته به آنها نبوده و در مشاغل اصلي يا تخصصي شهرداريها اشتغال دارند، صورت مي پذيرد.
وی ادامه داد: در اين راستا شهرداريها مكلفند ابتدا آمار و اطلاعات كليه كاركنان خود اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كارگري و همچنين نيروهاي شركتي يا پيمانكاري و كليه نيروهايي كه به هر نحو در مشاغل اصلي و تخصصي شهرداري و اموري كه در ساختار تشكيلات مصوب آنها پيش بيني شده، اشتغال دارند را از طريق سامانه آمار و اطلاعات شهرداريها به نشاني https://amar.imo.org.ir و با نام كاربري و رمز عبور قبلي رابطين آماري بروزرساني نمايند.
كركه آبادي گفت: به منظور دقت و رعايت عدالت در انتخاب نيروهاي متخصص و توانمند، صدور مجوز در صورت دارا بودن پست بلاتصدي مصوب در تشكيلات تفصيلي شهرداري با رعايت شرايط احراز شغل قابل تخصيص و رعايت مراتب شايستگي از طريق ارزيابي شاخصهاي تعيين شده صورت مي گيرد.
وي افزود: شاخص هاي مذكور شامل سابقه تجربي تا سقف 60 امتياز، سطح تحصيلات دانشگاهي تا سقف 20 امتياز و مصاحبه تخصصي بصورت آزمون كتبي مشمولين تا سقف 20 امتياز ميباشد.
كركه آبادي ادامه داد: كسب حداقل40 امتياز از 100 امتياز شاخصهاي ارزيابي تعيين شده، الزامي بوده و مشمولين به ترتيب امتيازات كسب شده در هر شهرداري؛ در سقف سهميه تخصيصي براي بررسي و اقدامات بعدي معرفي مي گردند.
وی اضافه كرد: آزمون مذكور شامل 10 سوال تخصصي از رشته تحصيلي فرد و 10 سوال تخصصي درخصوص وظايف و ماموريت هاي محوله در شهرداريها و سازمانهاي وابسته مي باشد.
مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فنآوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ادامه داد: استانداريها موظفند در تشكيل كميته طبقه بندي مشاغل در شهرداريهاي ذيربط بمنظور تعيين پست بلاتصدي و مشاغل قابل تخصيص و همچنين تعيين امتيازات مشمولين براساس شاخصهاي ارزيابي مشخص شده با نظارت واحدهاي حراست و بازرسي شهرداري اقدام نمايند.
وي افزود: انعقاد قرارداد با افراد پذيرفته شده، پس از موافقت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و منوط به اخذ تائيديه واحد گزينش ذيربط خواهد بود.
كركه آبادي در خاتمه تاكيد نمود: ملاك تصميم گيري و تعيين ميزان سهميه بكارگيري نيروي قرارداد كارمعين، براساس اطلاعات و فرمهاي تكميل شده توسط شهرداريها و تائيد آن توسط استانداري يا شهرداري كلانشهر ميباشد، بنابراين مسئوليت هرگونه ابهام، اشكال و مغايرت در تكميل اطلاعات به عهده كميته مذكور، شهردار و استانداري مربوطه خواهد بود.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:
فرآیند اجرای مجوز بکارگیری ۱۲ هزار و ۴۰۰ نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌های کشور ابلاغ شد
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در آستانه فرا رسیدن سال جدید و عید نوروز باستانی از ابلاغ نحوه فرآیند اجرای مجوز بکارگیری۱۲هزار و۴۰۰ نیروی قرارداد کار معین در شهرداری های سراسر کشور به استانداریها و شهرداری کلانشهرها خبر داد.
نظر شما