به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، در نامه ای به استانداران سراسر کشور با اشاره به نامگذاری سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت:  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی، به عنوان مرجع قانونی پشتیبانی کننده از واحدهای تولیدی و همچنین مانع زدایی از فعالیت های مرتبط با چرخه تولید، خود را مکلف می دانند با بهره گیری از ظرفیت مواد 61 و 62 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به عنوان یکی از وظایف و اختیارات ستاد و با هم افزایی دستگاه های عضو ستاد، تلاش شبانه روزی، جهادی، اثر بخش و فعالانه ، نسبت به رفع موانع ، تسهیل سازی و پشتیبانی از عوامل فعال در چرخه تولید اقدام و زمینه تحقق حداکثری منویات  مقام معظم رهبری و تاکیدات رییس جمهور در راستای جهش تولید فراهم شود. 
دین پرست ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دو حوزه حمایت و پشتیبانی از چرخه تولید و مانع زدایی اقداماتی در دستور کار قرار داده است که تا پایان دولت دوازدهم و با همکاری اعضای ستاد، کارگروه های استانی و سایر دستگاه های اجرایی، موانع و مشکلات این بخش را شناسایی و پیگیری های لازم در جهت برطرف شدن و همچنین زمینه تحقق اهداف جهش تولید و نمایان شدن آثار و برکات آن در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم شود.
وی اضافه کرد: در همین راستا ضروری است کارگروه های استانی با استفاده از کلیه اختیارات و ظرفیت های قانونی خود، زمینه تحقق شعار سال در استان را فراهم ساخته و نسبت به برگزاری منظم جلسات اقدام شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه کلیه پرونده های واصله یا ارجاعی به کارگروه ها، در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شود، افزود: استانداران به عنوان روسای کارگروه و روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیران کارگروه، به صورت مستمر و عند اللزوم روزانه نسبت به برگزاری جلسات کارگروه اهتمام نمایند.
دین پرست در این راستا بر استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری تاکید کرد.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: کارگروه های استانی موظف هستند تمهیدات لازم را در راستای اجرای کلیه مصوبات کارگروه اجرا کنند.
وی افزود: تعطیلی فعالیت بنگاه های تولیدی و یا توقف روند تکمیل طرح های سرمایه گذاری به دلیل مانع تراشی ها، مداخله های غیر ضروری و یا ایجاد موانع توسط دستگاههای  اجرایی و بانک های عامل در استانها مورد قبول نیست. 
دین پرست گفت: با توجه به رویکرد قوه قضاییه و همکاری این قوه برای کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی، کارگروه های استانی موظفند، ضمن تعامل با مسوولین ذیربط قضایی در استان از ظرفیت این مجموعه برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات، حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در استان و پیگیری موضوعات قضایی واحدهای تولیدی استفاده کنند.
معاون اقتصادی وزیر کشور خاطر نشان کرد: سامانه ستاد از ابتدای اردیبهشت سال جاری عملیاتی خواهد شد و تمام دستگاه ها مکلفند ضمن ثبت اقدامات خود در این سامانه در برابر عدم اجرای مصوبات کارگروه پاسخگو باشند.
دین پرست با اشاره به اینکه، احصاء، شناسایی و جمع بندی مجموعه قوانین، مقررات، ضوابط و رویه های موجود در دو حوزه مخل، مزاحم و مانع تولید، حمایتی و پشتیبانی کننده از زنجیره تولید در دستور کار این ستاد قرار دارد، گفت: ضروری است که موارد پیشنهادی و مورد نظر کارگروه های استانی ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارسال شود.