به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل پاسخ وزارت کشور که برای مجلس شورای اسلامی ارسال و امروز سه شنبه 24 فروردین ماه 1400 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، بدین شرح است:
 
با توجه به اظهارات يكي از نمايندگان در جلسه علني هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي در خصوص حوادث آبان ماه 1398 حاوي مطالب خلاف واقع ضمن ايفاد توضيحات لازم لطفاً دستور فرمائيد در اجراي ماده 74 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در اولين جلسه علني براي استحضار نمايندگان محترم و مردم شريف ايران قرائت و در مشروح مذاكرات درج شود 
1-همه مسئولان و آگاهان مسائل كشور به خوبي واقفند كه اصلاح مصرف سوخت بر اساس مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و پس از چندين مرحله تعويق، در سال 1398 با هماهنگي مراجع مسئول اجرا شده و در روند اجراي طرح ،دستگاه هاي مختلف ازجمله صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،وزارت نفت و ديگر بخشهاي زير بنايي مرتبط و همچنين نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتی در قالب 4 كارگروه اصلي، وظايف خود را به خوبی اجرا نموده اند و شورای امنیت کشور در زمان خودش با جمع بندی نظرات اعضاء و استانداریهای سراسر کشور، پیامدهای احتمالی اجرای طرح را به مقامات عالی اعلام داشته  که مستندات آن موجود و در مراجع ذیصلاح ارائه شده است.
2- همچنين مجلس شوراي اسلامي در اجراي وظايف نظارتي خود از طريق كميسيون هاي اصل 90، شوراها و امور داخلي  و  امنيت ملي، اقدامات دستگاه هاي  مختلف در اجراي طرح را بررسي نموده به نحوي كه در گزارش رسمي هيچ يك از اين مراجع قصور يا تقصيري را متوجه شوراي امنيت كشور و وزارت كشور ندانسته است.
3-به علاوه ،با توجه به عضويت دو نماينده از سوي مجلس شوراي اسلامي  در شوراي امنيت كشور، مجلس شوراي اسلامي در روند همه مباحث و تصميم گيري هاي شوراي امنيت كشور در قبال اين موضوع  قرار داشته است ضمن آنكه هر دو نماينده محترم نيز در اين ارتباط اظهار نظر رسمي داشته و اعلام نظر كرده اند.
5- ارائه اعداد و ارقام غير واقعي و مورد پسند رسانه هاي معاند و مغاير با اطلاعات رسمي و اعلام شده كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي از سوي نماينده اي كه خود در مجلس قبل در يكي از همين كميسيون ها عضويت داشته و به واسطه سوابق شغلي در سطوحي از فرماندهي انتظامي در صف و ستاد ، بحران هاي اجتماعي را تجربه كرده است، حتماً مي تواند از سوي مراجع نظارتي مجلس شوراي اسلامي ، از جمله هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان ، مورد توجه و بررسي و رسيدگي دقيق قرار گيرد .
در پايان ضمن تشكر از مسئوليت شناسي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بر اين مهم تأكيد مي شود كه شوراي امنيت كشور در چارچوب مأموريت هاي محوله و تكاليف ابلاغي، اقدامات مرتبط با طرح كاهش مصرف سوخت را با استفاده از ظرفيت هاي قانوني و در چارچوب تقسيم كار ملي با همكاري همه دستگاه ها به انجام رسانده ، كل اين روند را مستند نموده و كمافي السابق آماده است در هر يك از مراجع قانوني كشور ، نسبت به ابعاد مختلف موضوع، روندها و جهات مختلف آن،گزارش نمايد.