به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمد نوذری در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: دولت همواره نگاهی ویژه ای به بخش خصوصی دارد، هرچه این بخش فعال تر و پویاتر باشد، هم بسترهای توسعه و هم نظام اقتصادی پویاتر خواهد بود.
محمد نوذری بر ضرورت واگذاری طرح های تولیدی و گلخانه ای مبتنی بر کار کارشناسی تاکید کرد و گفت: با توجه به وضعیت ناشی از کمبود آب، نیاز است که اجرای هرگونه طرح های تولیدی و گلخانه ای منطبق با کار کارشناسی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود باشد.
وی با اشاره به گلخانه روستای مورت خواستار تعیین تکلیف ان در جلسه ای کارشناسی با حضور معاون اقتصادی و دستگاههای مرتبط شد.
استاندار ایلام با تاکید بر اجرای قانونی مصوبات و استناد به نطرات کارشناسی، گفت: مصوبه ای اجرایی می شود که چارچوب قانونی داشته باشد و اگر مصوبات شورای گفت و گو بخش خصوصی اجرا نمی شود باید دلایل آن در لابلای ضوابط قانونی بررسی شود. 
وی با بیان اینکه افزایش نرخ کرایه غرفه های مستقر در پایانه و منطقه ویژه اقتصادی باید دارای یک الگوی قانونی باشد، بر رفع اختلاف نطر دستگاهها برابر الزامات قانونی و چهارچوب های مدون تاکید کرد.
محمد نوذری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قطع مکرر برق یکی از چالش های کشور بود که اکنون با پیگیری های انجام شده در استان برطرف شده است، اظهار داشت: شرکت توزیع برق نسبت به فرهنگ سازی مصرف بهینه، برنامه ریزی و مدیریت مصرف اقدامات مناسبی را به انجام برساند تا علاوه بر مدیریت نارضایتی ها از متضرر شدن واحد های صنعتی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه شورای امنیت ملی تصمیم گرفت تا برق صنعت کشور به ضرورت قطع نشود بر خاموش کردن برق اضافی، عدم استفاده از  وسایل پر مصرف در اوج بار و استفاده ادارات از طریق ژنراتور تاکید کرد.
استاندار ایلام در پایان با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به استان و دستور پیگیری مشکلات کارخانه سیمان دهلران، گفت: با ورود تیم های نظارتی، بازرسی و قضایی و همکاری بخش خصوصی در  رفع مشکلات کارخانه سیمان و اعمال ماده ۲۰ می توان آینده ای درخشان برای منطقه ترسیم کرد که با اشتعالزایی بیش از ۵۰۰ نفر در منطقه،  علاوه بر تامین نیاز های داخل، قابلیت های صادرات به کشور همسایه و استانهای همجوار نیز بعال می گردد.
معاون امور اقتصادی استاندار ایلام نیز در این نشست با اشاره به مشکلات گلخانه مورت یان کرد: به سبب مشکلات ناشی از عدم کار کارشناسی و انجام مطالعات پیشینی، تاسیس گلخانه در روستای مورت با مشکلاتی مواجه شده و 15 نفر از دانش آموختگان این طرح بیکار شده اند.
وی ادامه داد: می طلبد که با نگاه کارشناسی، دقیق و مبتنی بر قانون زمینه حمایت از این فعالیت گلخانه ای فراهم شود.
جهانگیر رستمزاد گفت: با توجه به اینکه 20 سال از فعالیت این مجتمع گذشته و زمین این طرح در ردیف بافت روستا قرار گرفته است بنابراین بدون مطالعه و کار کارشناسی نمی توان این زمین را واگذار کرد.