به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ محسن افشارچی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با تاکید بر اینکه اعداد و ارقام برنامه ریزی شده باید مستند شود و هدفگذاری ها به اجرا نزدیکتر باشد، خاطر نشان کرد: دستگاههای اجرایی باید بدانند که تمامی هدفگذاری ها باید بصورت کمی باشد و منطقا در حوزه های مختلف نظیر صنعت، معدن و خدمات قابل توضیح و مشاهده باشند.
وی ادامه داد: اینکه هر عددی چطور در هدفگذاری ها مشخص شده و این عدد از نظر برنامه ها و اسناد بالادستی ذیل کدام هدف قرار دارند و از نظر اجرایی نیازمند انجام چه عملیات هایی هستند و اینکه در هر شهرستان چه اقداماتی برای توسعه متوازن و عادلانه مناطق مختلف استان انجام خواهد شد باید بصورت دقیق مشخص نمود.
استاندار زنجان تصریح داشت: در سرمایه گذاری ها صرفا به مسئله تامین اشتغال توجه نمی شود بلکه سایر دستاوردهای این سرمایه گذاری و سایر پیوست های آن نیز باید بصورت دقیق مشخص شود.
افشارچی با بیان اینکه متاسفانه در سالهای گذشته بودجه بجای استفاده بعنوان ابزاری برای تحقق اهداف، خودش صرفا به یک هدف تبدیل شده بود و با تعدد ردیف ها و وابستگی اقتصاد به فروش نفت، استانداران صرفا موظف به پیگیری تخصیص بودجه بوده اند، اظهار داشت: در برنامه ریزی سنوات گذشته به هدفگذاری های کلان در استان ها توجه جدی نشده بود.
وی افزود: اگرچه فقط پیگیری جذب بودجه برای چند پروژه محدود در استان کار آسان تری است ولی ما در صدد متناسب سازی هدفگذاری ها با گام هایی که باید در استان ها برداشته شود هستیم تا بعنوان چالش جدی استانداران و تیم اقتصادی و مدیریتی استان در سال های آینده بتوانیم با اعداد کمی، تحقق برنامه ها را دقیق بیان کنیم.
مقام عالی استان خاطر نشان کرد: در این راستا ضروری است مجموعه اقتصاد و حکمرانی کشور نیز دیگر همچون مدل سنوات گذشته به بودجه استان ها نگاه نکنند.
وی با بیان اینکه ما تابلویی برای حرکت طی سال آینده در استان زنجان داریم، افزود: در کنار تابلو عددی سال آینده باید شیوه نامه حرکتی دقیقی نیز تدوین و طراحی شود تا مشخص شود برای رسیدن به آن اهداف باید چطور حرکت کنیم و از توان کدام سرمایه گذاران بخش خصوصی می توان استفاده کرد.
استاندار زنجان اعلام نمود: با سرمایه گذاران کلان، گروه ها و افراد سرمایه گذاری جدید و نیز شرکتهای سرمایه گذاری بانک ها و نیز شرکت های نیمه دولتی که امکان سرمایه گذاری در استان را دارند، در آینده نزدیک جلسه ای خواهیم داشت.
مدیر عالی اجرایی استان یادآور شد: علاوه بر مقادیر پیش بینی شده در حوزه مسکن ملی و کمکهای دولتی اندکی که در قالب اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به استان می رسد، باید به جذب اعتبار و سرمایه گذاری در بخش هایی نظیر صنعت، معدن، بهره وری کشاورزی، خدمات، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال توجه جدی داشته باشیم تا بصورت موازی هم سرمایه گذاران خرد و هم کلان، فرصت و امکان حضور و سرمایه گذاری در استان زنجان را داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد در سال آینده گشایش های اعتباری را نیز از محل قراردادهای بین المللی و فایننس ها اتفاق بیفتد و بتوانیم گام های متفاوت و بزرگی برای توسعه استان زنجان در سال های آینده برداریم.