به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، این اجلاس از  ۳۱  خرداد تا  ۲ تیر ماه امسال با حضور سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و هیات همراه و  رحمان زاده معاون وزیر امور داخله جمهوری تاجیکستان و هیات تاجیک در شهر دوشنبه برگزار شد.
​این کارگروه مشترک امنیتی در اجرای موافقت نامه همکاری‌های امنیتی و  انتظامی ایران و تاجیکستان  مورخ ۱۳۹۳(۲۰۱۴) تشکیل شد.
در این کارگروه ،دو طرف راه‌های ارتقای روابط دو کشور در زمینه‌هایی چون امنیتی، انتظامی، مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته ، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همچنین تبادل اطلاعات و تجربیات در حوزه های پلیسی، پیگرد مجرمان تحت تعقیب ، آموزش نیروهای متخصص بخش‌های مختلف پلیس و وزارت کشور طرف‌ها، هماهنگی برای استقرار افسر رابط انتظامی ، هماهنگی برای لغو روادید بین دو کشور، همکاری و تبادل تجربیات در امنیت مرزها  را مورد تفاهم قرار دادند.
میراحمدی در این سفر همچنین با رمضان رحیم زاده وزیر کشور تاجیکستان ملاقات و گفت‌وگو کرد .
رحیم زاده با ابراز خشنودی از اینکه تشکیل کارگروه مشترک امنیتی، موجب تقویت روابط و اجرایی شدن توافقات قبلی مقامات عالی  دو کشور  خواهد شد،  آمادگی جمهوری تاجیکستان و وزارت امور داخلی این کشور را  برای توسعه روابط در همه زمینه ها از جمله مبارزه با تروریسم ، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر  اعلام کرد . 
وی رفع تهدیدات منطقه ای و تروریسم را درسایه همکاری نزدیک‌تر دو کشور عنوان کرد و خواستار اجرایی شدن توافقات سران دو کشور  و همچنین بندهای مورد توافق در  کارگروه مشترک امنیتی دو کشور شد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار، تشکیل کارگروه مشترک امنیتی  و توافقات شکل گرفته در آن‌ را ، موجب ارتقای امنیت  دو کشور و خنثی شدن تهدیدات دشمنان دو ملت دانست و بر اراده جدی طرف ایرانی برای اجرایی شدن توافقات مقامات عالی و سران دو کشور، در راستای تقویت روابط در همه  زمینه ها   تاکید  کرد. 
وی با اعلام اینکه امنیت تاجیکستان را امنیت ایران  می دانیم ، آمادگی ایران را برای هر نوع کمکی در این زمینه اعلام و اظهار امیدواری کرد کارگروه مشترک امنیتی دو کشور  بتواند  بسترهای لازم را در این خصوص فراهم سازد. 
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران با اشاره به اشتراکات تمدنی ، فرهنگی و زبانی دو کشور ایران و تاجیکستان ، تسهیل سفر و تردد شهروندان دو کشور برای مبادلات تجاری، فرهنگی و اقتصادی را عامل مهمی برای توسعه و پیشرفت دو کشور دانست و خواستار اهتمام دو طرف برای  فراهم کردن شرایط لغو روادید اتباع دو کشور شد.