به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منطقه ای وزير كشور گفت: تحقق نرخ رشد اقتصادی استان ها و هدف گذاری اشتغال و سایر شاخص های اقتصادی استان ها، جزء اولویتهای وزارت کشور است و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و تخصصی برای فعال کردن همه ظرفیت های راکد مناطق، با تمام ظرفیت امادگی دارد.
کوششتبار در ادامه با تقدیر از تلاشهای استاندار و مدیران استان یزد در زمینههای اقتصادی، بر لزوم حمایت از سرمایهگذاری و رصد مستمر وضعیت اشتغال استان تأکید کرد و گفت: پیگیری مصوبات ستاد تسهیل، استفاده از ظرفیت معادن و پیگیری مستمر بهبود فضای کسبوکار، تدوین فرصت های سرمایه گذاری استان یزد بر اساس اسناد آمایش، اولویتی جدی است که بایستی به صورت مستمر دنبال شود.
معاون وزیر کشور در ادامه ضرورت رصد و پایش مستمر در هدف گذاری های استانی برای رسیدن به رشد هشت و سه دهم درصد را از اولویت های استان دانست.
استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره به وضعیت اقتصادی استان، بهبود این وضعیت را نیازمند افزایش سرمایهگذاریها در استان دانست و گفت: بهمنظور راهنمایی سرمایهگذاران و بهبود فرآیند سرمایهگذاریها در استان یزد، اطلس سرمایهگذاری استان تهیه شده است.
فاطمی با اعلام برنامه رشد هشت و سه دهم درصد برای استان یزد، گفت: تحقق این مهم نیاز به رویکردهای تحول گرا در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری استان یزد دارد.
وی در پایان برنامه ریزی برای تامین و تخصیص سالانه حدود 7 هزار میلیارد تومان منابع عمرانی و مبلغ 21 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی جهت وصول به رشد 8.3 درصدی اقتصادی را در استان ضروری دانست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور:
رویکرد وزارت کشور بر تقویت و جلب هر چه بیشتر سرمایه گذار در سطح استانی است
محسن کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در نشست مشترک با استاندار یزد، با بیان اینکه رویکرد وزارت کشور بر تقویت و جلب هر چه بیشتر سرمایه گذار در سطح استانی با ایجاد تسهیلات و مشوق های لازم است، گفت: بایستی با به کارگیری همه ظرفیت های استانی براساس آمایش سرزمین، رشد مطلوب اقتصادی در استان های سراسر کشور تحقق یابد.
نظر شما