به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، زهرا احمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، به تشریح جزئیات لایحه جدید تقسیمات کشوری پرداخت و افزود: هدف اصلی تقسیمات کشوری، مدیریت فضای سرزمینی کشور است و در این راستا قوانین متعددی همچون قانون سال 1286 و 1316 به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی هم در سال 1362 قانون جدید تقسیمات کشوری تصویب شده که این قانون مبنای کار است و براساس این قانون استان ها، بخش ها، شهرستان ها و دهستان ها تعیین شده است.
مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور اضافه کرد: در طول دهه های اخیر اصلاحیه‌هایی نسبت به قانون سال 1362 برای تسهیل تقسیمات کشوری اعمال شد که باعث افزایش درخواست ها در کل کشور نسبت به تقسیمات جدید شده است.
احمدی با بیان اینکه وزارت کشور با افزایش قابل ملاحظه درخواست تقسیمات مواجه است؛ یادآور شد: در بازه زمانی ابتدای 1400 تا آخر آذرماه 1401، تعداد 2هزار و 861 درخواست به وزارت کشور واصل شده است.
وی خاطرنشان کرد: از سال 86 تاکنون 140 شهرستان، 274 بخش، 761 دهستان و 353 شهر ایجاد شده است.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور اضافه کرد: در این راستا، همکاری ها خوبی با دانشگاه مشهد، دانشگاه تهران، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره پیش نویس قانون جدید تقسیمات کشوری صورت گرفت.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: براساس بررسی های به عمل آمده برای ایجاد هر استان جدید 6 هزار پست سازمانی اختصاص می یابد و حدود 900 میلیارد تومان بودجه لازم است. براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی با احتساب اینکه 50 درصد پست ها وجود داشته باشد باز هم به ایجاد  5هزار و 397 پست جدید نیاز است.
عدالت و انسجام، هدف اصلی قانون جدید تقسیمات کشوری
احمدی افزود: هدف اصلی قانون جدید تقسیمات کشوری، مدیریت و ساماندهی فضای سرزمینی واحدها و سطوح به منظور اعمال حاکمیت، تسهیل فرایند اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه آمایش سرزمین در راستای تمرکز زدایی و دستیابی به عدالت و همسویی دستگاه‌ها و نهادهای ملی و محلی با هدف انسجام و وفاق ملی است.
وی ادامه داد: در قانون جدید دهستان حذف شده و مدیریت سرزمینی برای آن وجود ندارد و شهرک به عنوان شاخص جدید وارد شده است.
این مقام وزارت کشور توضیح داد: شهرک فضایی است که در داخل سرزمین شهری قرار دارد که تاکنون در قانون تقسیمات کشوری تعریف نشده بود. از این پس، شهرک‌های مسکونی و صنعتی مورد توجه خواهد بود.
احمدی همچنین به شهرهای جدیدی چون پرند، پردیس، صدرا و فولاد شهر اشاره کرد که هم اکنون ثقل جمعیتی است و در قانون جدید به آنها توجه شده است.
وی خاطر نشان کرد: مهم ترین رویکرد در تقسیمات جدید کشوری، درجه بندی سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری است. با این رویکرد، جلوی تقسیمات مستمر گرفته می شود و واحدها بعد از دستیابی به امتیارات لازم اقتصادی و فرهنگی در مهلت زمانی مشخص، امکان تقسیمات می‌یابند.
توجه به تفویض اختیار به استان‌ها
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور با بیان اینکه واحدها در تقسیمات کشوری، روستا، شهرک و شهر است و در سطوح هم  بخش، شهرستان و استان، تصریح کرد: تفویض اختیار به استان‌ها برای تمرکززدائی مطرح است و همه تلاش برای عدالت محوری در حوزه فضای سرزمینی است.
احمدی افزود: روستا همچنان مبنا و زیست اصلی کشور محسوب می شود و از همین رو ابتدا باید توسعه در سطح مناطق بوجود آمده باشد.
وی خاطرنشان کرد: براساس لایحه جدید، جلوی درخواست‌های غیرکارشناسی در ارتباط با تقسیمات گرفته می‌شود و برنامه‌ریزی‌ها در سطح مناطق براساس آمایش سرزمین خواهد بود.
مرحله مطالعاتی تشکیل استان های شرقی و غربی تهران و کرمان جنوبی
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری درباره تشکیل استان‌های جدید هم گفت: مبنای کار، رویکرد دولت و شخص ریاست محترم جمهوری است و در این زمینه، مطالعات کارشناسی و بررسی برای تشکیل استان شرق و غرب تهران و کرمان جنوبی در حال انجام است.