به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور ؛ دکتر اسدالله عباسی ظهر امروز (یکشنبه) در نشست با مدیران بانک‌های خصوصی استان گیلان اظهار کرد: بانکهای خصوصی نیز همانند بانکهای دولتی تابع مقررات و ضوابط بانک مرکزی هستند اما برخی روسای بانک‌های خصوصی چندان در قالب چارچوب‌ها و ضوابط و دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای توسعه گیلان عمل نمی کنند.
وی نسبت تسهیلات به سپرده در بانک های خصوصی گیلان را ۳۴.۳ درصد و میانگین کشوری در این شاخص را ۵۲.۵ درصد عنوان کرد و ادامه داد: قرار نیست که در گیلان شعبه بانکی دایر اما منابع به سایر استان‌ها هدایت شود .
دکتر عباسی فلسفه وجودی تاسیس بانک‌های خصوصی را افزایش رقابت و جلوگیری از انباشت سرمایه در بانک‌های دولتی اعلام کرد و افزود: باید سهم بانک‌های خصوصی استان در فعالیت پولی، اعتباری و اقتصادی و میزان اثرگذاری مثبت آنان در مسیر پیشرفت و توسعه گیلان مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه بهبود خدمات بانکی و افزایش رقابت جزء نکات مهمی است که بایستی در خدمات‌دهی بانک‌ها به آن توجه کرد، گفت: بانک های خصوصی باید براساس ضوابط مالی و پولی، سیاست‌ها و دستاوردهای دولت حرکت کنند.
دکتر عباسی با اشاره به تعهد متقابل دولت و بانک‌های خصوصی گفت: وقتی دولت به تعهدات خود عمل می‌کند انتظار است بانکهای خصوصی احساس مسئولیت کرده و ماموریت خود در استان را‌ به خوبی  انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استقبال می‌کند و براین اساس باید نقش و سهم بانک‌های خصوصی در توسعه استان نیز پررنگ تر باشد.
وی اظهار کرد: در گیلان نه تنها منابع و مصارف و عمل به تعهدات بانک‌های خصوصی باهم همخوانی ندارد بلکه آنها منابع خود را به سمت استان‌های برخوردار هدایت می‌کنند درحالیکه برخی مردم در نقاط کم‌برخوردار استان با اعتماد به این بانک‌ها منابع خود را در اختیار آنها گذاشته‌اند .
دکتر عباسی گفت: انتظار ما از بانک‌های خصوصی ایجاد و راه‌اندازی فعالیت های مولد، اقتصادی، توسعه‌ای، اشتغال، مسکن، صادرات غیرنفتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
وی شورای هماهنگی بانکهای گیلان را مکلف به تعیین سهم برای مصارف بانکهای خصوصی در بخش‌های صنعت ،کشاورزی، گردشگری ، اقتصاد دریامحور و ارائه گزارش عملکرد ماهانه کرد و افزود: بایستی همه بانکهای خصوصی در شورای هماهنگی بانکها عضو باشند و نماینده و مدیران آنها در جلسات حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه برخی بانکهای خصوصی منابع بالاتری از بانکهای دولتی دارند اما نقش آنها در توسعه استان شفاف نیست، تصریح کرد: آنها باید مصارف، منابع، تولید مولد و توسعه پایدار شتاب بخش در توسعه حاکمیتی داشته باشند وهرماه تحرک و پویایی آنها گزارش شود.
استاندار گیلان با تأکید براینکه بانک های خصوصی باید نسبت به جامعه هدف خود احساس تعهد داشته باشند، خاطرنشان کرد: در لایحه برنامه هفتم و بودجه سال 1402 موضوعات مسکن، معیشت، غذا و رفاه، خودرو و سلامت از مولفه ها و شاخص‌های مهم است که باید بانک‌های خصوصی نیز در این مهم نقش آفرینی کنند.
وی اظهارکرد: از بانک‌های خصوصی انتظار همراهی و کمک بیشتر دارم تا بتوانیم سهم استان را در شاخص‌های اقتصادی افزایش دهیم.
وی بانک‌های رسالت، سینا، سامان، مهر ایران و دی را از بانک‌های خصوصی با عملکرد بهتر نسبت به سایر بانک‌ها اعلام کرد و از بقیه مدیران عامل بانکها خواست تا در پیشرفت استان گیلان نقش آفرین باشند و با کمک هم در راستای پیشرفت اقتصادی گیلان گام بردارند.
در این جلسه که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و تعدادی از مدیران کل دستگاه های اجرایی حوزه تولید و اشتغال حضور داشتند؛ مدیران بانک های خصوصی گزارشی از عملکرد فعالیت خود در گیلان ارائه کردند.