به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، پنج شنبه نشست شورای معادن استان با حضور استاندار، سه تن از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و اعضای این شورا برگزار و تصمیمات لازم در خصوص نحوه وصول یک درصد فروش معادن از مشمولان این قانون و همچنین پیگیری تعهدات شرکت ایمیدرو به استان اخذ شد.
استاندار یزد در این نشست از معادن به عنوان یکی از بخش‌های ارزش آفرین استان نام برد و اظهار کرد: همواره یکی از ابهامات و سوالات مطروحه از سوی افکار عمومی این است که این معادن چه منافعی را برای استان به همراه دارند.
وی با اشاره به بخش‌هایی که در قانون برای رفع آسیب‌های عمومی معادن به محیط زیست، جاده‌ها و مراکز سکونتگاهی دیده شده است، گفت: بر همین اساس تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون معادن اشاره دارد که یک درصد از فروش معادن باید در استان هزینه شود.
مهران فاطمی با اظهار تأسف از اینکه در گذشته درآمدهای استان از محل این قانون بسیار اندک بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه سال گذشته بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان از محل یک درصد فروش معادن وصول و به استان بازگردانده شد.
وی با اعلام اینکه درآمدهای امسال استان از محل یک درصد فروش معادن عدد قابل توجه ۲۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است، افزود: در نشست امروز شورای معادن در خصوص ساز و کارهای قانونی وصول این مبلغ و همچنین اضافه تناژهای غیر مجاز و خسارت‌های معادن به جاده‌های استان، بحث و تصمیمات لازم برای پیگیری این موضوع اتخاذ شد.
استاندار یزد در پایان با اشاره به تعهدات شرکت ایمیدرو به استان، خاطرنشان کرد: در این راستا مبالغ قابل توجهی مصوب شده که باید با پیگیری بیشتر جهت جذب اعتبارات مربوطه و پروژه های راهسازی در استان به سرانجام برسد.
نظر شما