به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، در این اطلاعیه آمده است:

بخشنامه صادره از سوی این وزارتخانه در خصوص منوط شدن ارائه خدمت به رعایت حجاب و عفاف، در چارچوب مقررات قانونی و با تصویب همه دستگاه های مسئول و قانونی ذیربط صادر شده است؛ زیرا عدم ارائه خدمت به چنین اشخاصی نتیجه منطقی طی کردن فرایند قانونی رسیدگی به اتهام آنان است اما متاسفانه برخی از کسانی که یا آگاهی از مقررات و قوانین مربوط به رعایت عفاف و حجاب ندارند یا سعی در تشویش اذهان عمومی و تضعیف حجاب دارند، به این اقدام قانونی خدشه وارد کرده اند.

بنا به دلایل ذیل دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و عمومی می‌توانند ارائه خدمات را منوط به پوشش قانونی کنند و از ارائه خدمت به متقاضیانی که کشف حجاب کرده یا پوشش آنها موجب هتک عفت عمومی است، خودداری کنند و ضابطان دادگستری مستقر در آن نهادها مکلفند قبل از ارائه خدمات عمومی به این افراد، آنها را به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی کنند.

۱ -  اقدامات کسانی که وضع پوشیدن لباس آنها موجب هتک عفت عمومی است، جرم مشهود بوده و به موجب ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری پلیس مکلف است بلافاصله و بدون فوت وقت با مرتکبان جرم مشهود وفق مقررات برخورد و نتیجه را به مراجع قضایی اعلام نماید.

۲ - ماده ۴ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، صراحتاً تکلیف ضابط قضایی را در خصوص نحوه برخورد با این جرم مشهود مشخص و مقرر کرده که پلیس باید این گونه متهمان را توقیف (بازداشت) کند و مراجع قضایی را مکلف کرده خارج از نوبت به این جرم رسیدگی کنند.

۳ -  ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تکالیفی در خصوص برخورد فوری کارکنان نهادهای حاکمیتی و عمومی با جرائم مشهود تعیین و مقرر کرده «هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.»

۴ - با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه اولاٌ قانونگذار صراحتاً تاکید کرده است اشخاصی که وضع پوشیدن لباس آنها موجب هتک عفت عمومی است باید فوراً توسط پلیس توقیف شوند، ثانیاً مقامات رسمی را مکلف کرده که به قید فوریت علیه چنین اشخاصی اعلام جرم کنند و ثالثاً دستگاه قضایی را مکلف کرده خارج از نوبت به اتهامات این افراد رسیدگی کند،  لذا نتیجه منطقی طی کردن این فرایند قانونی به طور خودکار منجر به عدم ارائه خدمت مورد تقاضا به مرتکبان جرائم کشف حجاب خواهد شد.

۵ - بنابراین بخشنامه صادره به دستگاه‌های دولتی و عمومی در خصوص خودداری از ارائه خدمت به کسانی که وضع پوشیدن لباس آنها موجب هتک عفت عمومی است، صرفاً وظایف دستگاه‌ها را به آنها یادآوری کرده و یک نوع برنامه ریزی دقیق در چارچوب اجرای قوانین جاری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مواجهه هدفمند و همه جانبه با معضل فرهنگی کشف حجاب بوده و قابل تقدیر است.