به گزارش روابط عمومی استانداری مرکزی، جلسه شورای معادن استان مرکزی، روز چهارشنبه به ریاست استاندار و با حضور نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا برگزار شد.

فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی در این نشست دستورات لازم جهت پیگیری یک درصد سهم فروش معادن مشمول جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه و تخصیص ۲۵ درصد از وصولی حقوق دولتی سهم معادن استان‌ بر اساس بند ت تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ جهت جبران خسارت‌های زیست محیطی و نگهداری و بهسازی راه‌ها را صادر و بر تشکیل کارگروه کارشناسی حقوقی به منظور رفع اختلافات ما بین اداره کل منابع طبیعی و اوقاف در حوزه معادن تأکید کرد.

علی جودکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به ۱۴ مصوبه این جلسه اظهار داشت: مهمترین مصوبه این بود که در شعاع ۳۰ کیلیومتری شهر اراک به هیچ وجه با احداث معادن جدیدی که دارای آلایندگی باشند موافقت نخواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص اختلافات منایع طبیعی و اوقاف پیرامون برخی معادن و پهنه‌های معدنی مقرر شد اقدامات کارشناسی و حقوقی لازم انجام و در جلسات آتی این اختلاف رفع شود.

جودکی اضافه کرد: در رابطه با پروژه‌های عمرانی ملی به ویژه در حوزه راهسازی که دارای مشکلاتی برای ایجاد زیرساخت بودند نیز مقرر شد با اخذ مجوزهای لازم از اداره کل محیط زیست مجوزهای برداشت از معادن در حد نیاز صادر شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: در رابطه با خسارتی که به واسطه معادن به جاده‌ها وارد می‌شود نیز بر اساس قانون مصوب شد تا یک درصد سهم فروش این معادن و همچنین از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی وصولی، ۲۵ درصد به حوزه بهسازی راه‌ها تخصیص پیدا کند.

استان مرکزی دارای ۶۷۰ معدن است که در حال حاضر ۴۲۵ معدن فعال هستند.

یوسف یوسفی مدیرکل محیط زیست استان مرکزی نیز گفت: یکی از دستورکارهای محیط زیست برخورد با معادن آلاینده است و قانون‌گذار در این رابطه عوارض آلایندگی را پیش‌بینی کرده است لذا در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار برخی معادن آلاینده در لیست قرار گرفتند که عوارض آلایندگی این معادن بر

اساس سرانه شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه در راستای توسعه و آبادانی منطقه هزینه خواهد شد.