به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ششمین نشست کارگروه ملی تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌منظور بررسی موارد حقوقی مرتبط با تفاهم‌نامه مذکور، با توجه به ابطال برخی از بندهای آن توسط دیوان عدالت اداری کشور برگزار شد.

در این نشست که در دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی این سازمان تشکیل شد.  بنیاد مسکن در خصوص نحوه هزینه کرد، واگذاری و توزیع قیر رایگان و همچنین تصمیم‌گیری پیرامون بند ۳ از ماده ۴ تفاهم‌نامه در راستای نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از فروش اراضی و املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی مطالبی را ارائه کرد.

در ادامه این نشست اشکان جعفرکریمی مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های‌کشور، ضمن تأکید بر تشکیل جلسات منظم کارگروه ملی مطابق ماده ۷ تفاهم‌نامه در راستای ارائه هرچه بیشتر خدمت به جامعه روستایی کشورگفت:یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی دراجرایی‌شدن مفاد تفاهم‌نامه در سطح روستاهای کشور، عدم تشکیل کارگروه‌های استانی مطابق با ماده ۶ تفاهم‌نامه است.

وی افزود: با توجه به آسیب‌شناسی‌ به عمل آمده توسط این دفتر، عدم اجرای دقیق مفاد، بندها و تبصره‌های تفاهم‌نامه از دیگر مسائل و مشکلات موجود در مسیر اجرای مفاد تفاهم نامه است که بعضاً شاهد تهیه و انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی منفک از تفاهم‌نامه اصلی، در سطح برخی از استانها هستیم که ضرورت دارد هر دو دستگاه از بروز این‌گونه ناهماهنگی‌ها در تعدادی از استانها پیشگیری نمایند.

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: از معضلات موجود در امر توسعه همه جانبه روستاها و بسترسازی مناسب برای بهبود وضعیت زندگی مردم و حفظ ماندگاری آنان در روستاها، عدم وجود زمین کافی و مناسب در روستاها برای احداث مسکن است که می‌بایست در این خصوص نیز چاره‌اندیشی شود.

در ادامه جلسه  غلامرضا مجیدی مدیرکل دفتر امور زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز ضمن ارائه پیشنهادهایی در خصوص مرتفع نمودن مسائل و مشکلات اظهار داشت: در سال‌های اخیر در مجموع ۲۳ هزار کیلومتر معابر روستایی بهسازی، ترمیم و مناسب‌سازی شده که حدود یک‌چهارم آن از طریق مشارکت دهیاری‌های کشور با انجام زیرسازی و جدول‌گذاری معابر انجام شده است و مابقی  با واگذاری و توزیع قیر رایگان، وفق بند ۸ ماده ۲ تفاهم‌نامه، صورت گرفته است.

وی ضمن اعلام آمادگی بنیادمسکن برای هر گونه همکاری به منظور رفع چالش‌های موجود گفت:  مرتفع نمودن مسائل و مشکلات و شتاب در اجرای طرح‌های توسعه روستایی، مستلزم تقویت تعامل و هم‌اندیشی بین دو دستگاه بنیاد مسکن و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اتخاذ تصمیمات مهم و مفید است.

همچنین  علی خوئینی مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز با تأکید بر اجرای دقیق کلیه مفاد تفاهم‌نامه فی‌مابین که موجب وحدت رویه در اجرای طرح‌های عمرانی و هادی روستاهای کشور می‌گردد، گفت: مطابق  ﻣﺎده ۲۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻃﺮح هادی روستایی در ﮐﻤﯿﺘﻪ‌ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﺎن، رئیس ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن، ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺑﺨﺸﺪار، رئیس ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روستا مورد بررسی و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار می‌گیرد، لذا لازم است همه سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه با تعامل و هم‌افزایی، برای اجرای مطلوب طرح هادی روستایی و پیشرفت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ جامعه روستایی کشور تلاش نمایند.

وی در ادامه افزود: با توجه به وظایف مهم فرمانداری‌ها در اجرای سیاست‌های عمومی دولت در حوزه شهرستان و نظارت بر انجام وظایف ادارات شهرستانی نهادها و دستگاه‌های اجرایی، مطابق مباحث جلسات قبلی می‌بایست آموزش‌های لازم به  فرمانداری‌ها پیرامون نحوه تهیه و تصویب طرح‌های هادی روستایی ارائه شود تا وظایف و نقش خود را در این خصوص به نحو مناسبی ایفا نمایند.

همچنین در این نشست از کارگروه ملی تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مقرر شد: آیین‌نامه تملک، تفکیک و واگذاری اراضی، مطابق ماده ۴ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷/۰۹/۱۳۶۶ که توسط بنیاد مسکن در حال تدوین است جهت بررسی به کارگروه ملی ارائه شود تا در صورت تأیید، جایگزین بند ۳ ماده ۴ تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که پیش‌تر توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد، گردد.

این جلسه با حضور  مجیدی مدیرکل دفتر امور زمین و خوئینی مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کریمی مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی، رضازاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی، معاونین و کارشناسان حوزه معاونت امور دهیاری‌ها و دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار گردید.