به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، رئیس اتاق تعاون ایران، معاونین و روسای کمیسیون های انرژی، بهبود فضای کسب و کار، حمل و نقل، مسکن و برخی فعالان حوزه صنعت انرژی دوشنبه شب در محل سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور نشست مشورتی با دکتر احمد وحیدی برگزار کردند.
وزیر کشور در این نشست با اشاره به توانمندی و ظرفیت تعاونی ها در حوزه کشاورزی، بیان داشت: ما به دنبال این هستیم، در قالب شرکت های تعاونی تخصصی در حوزه کشاورزی، عرضه محصولات کشاورزی از مزرعه با کاهش هزینه توزیع به دست مصرف کننده برسد.
وی با اشاره به توانمندی تعاونی ها در حوزه کشاورزی، ابراز داشت: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و عید نوروز و افزایش مصرف خانوار، غرفه های عرضه مستقیم محصولات از تولید به مصرف در اختیار شرکت های تعاونی حوزه کشاورزی قرار گیرد.
وزیر کشور با تاکید براینکه مساله ما مردم هستند ، تاکید کرد: دولت از کسانی که بتوانند ارزان تر کالاها را به دست مردم برسانند، حمایت می کند.
وحیدی در ادامه با اشاره به حوزه تخصصی انرژی و صنایع پایین دستی پتروشیمی، بیان داشت: اتاق تعاون ایران مدلی را برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده این محصولات در صنایع پایین دستی، ارائه کند و جلسات تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد.
وی در بخش دیگری از این نشست به چالش های حوزه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل و نیاز جدی به نوسازی این ناوگان همچنین اعلام آمادگی و ظرفیت اتحادیه تخصصی حمل و نقل درون و برون شهری، وزارت کشور با همکاری اتحادیه مذکور و اتاق تعاون ایران برای نوسازی ناوگان موافق است.
وحیدی با تاکید بر اهمیت موضوع مرزنشینان، ادامه داد: با توجه به اهمیت مسئله مرزنشینان، شناسایی و ساماندهی مرزنشینان از طریق اتاق تعاون ایران و اتحادیه مربوطه ضروری به نظر می رسد و پیشنهاد می شود در راستای بهبود معیشت مرزنشینان، اتاق تعاون ایران مدل پیشنهادی جامعی را در این حوزه ارائه نماید.
وی گفت: معیشت مرزنشینان برای ما بسیار مهم است اما در زمان حاضر دولت امتیاز می دهد ولی مرزنشینان از آن بهره نمی برند.
وی همچنین تاکید کرد: با توجه به اهمیت حوزه کولبران در سه استان مرزی، اتاق تعاون ایران، نسبت به ساماندهی و توانمندسازی حداقل ۲۰ درصدی کولبران به طور سالانه، برنامه ریزی مدونی انجام دهد.
وزیر کشور تصریح کرد: طراحی و برنامه ریزی عملیاتی دراین حوزه باید طوری باشد که کولبران برای رسیدن به یک اشتغال سالم و با مزیت مناسبت تشویق شوند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت شرکت های تعاونی سهام عدالت، شرکت های توسعه عمران شهرستانی و تعاونی های دهیاری ها جهت همکاری در اتمام پروژه های نیمه کاره تاکید نمود.
وحیدی نظارت بر عملکرد تعاونی ها به خصوص در موضوع مسکن را مهم دانست و افزود: آسیب شناسی در این حوزه موضوع مهمی است و بهتر است که اتاق تعاون ایران نسبت به آسیب شناسی گسترده در خصوص تعاونی های مسکن و رفع مشکلات مردم در این حوزه جهت اتمام پروژه ها اهتمام ویژه ای لحاظ کند.
افزایش مشارکت در انتخابات توسط بخش تعاون
وحیدی در بخش دیگری از این نشست افزایش مشارکت در انتخابات توسط بخش تعاون را پیشنهاد داد و گفت: ایجاد گفتمان تعاون در میان کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، می تواند مواضع کاندیداها را نسبت به بخش تعاون شفاف و به پویایی و به رشد این بخش کمک کند.
وی افزود: از طریق صداوسیما و ستاد برگزاری انتخابات می توان این سوال را در مناظره های انتخاباتی مطرح کرد که برنامه هر کاندیدا در خصوص تعاون چه می باشد؟ و این مطالبه را طرح و پیگیری نمود.
سهام عدالت منبعی برای تعاونی های قوی
وزیر کشور در ادامه این نشست به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ساماندهی سهام عدالت با یک برنامه ریزی منسجم می تواند به جلب نظر مردم به سمت تعاونی های واقعی منجر شود.
وی افزود: سهام عدالت بزرگترین منبع است که می تواند تعاونی های قوی را شکل دهد و مردم هم از مزایای اقتصادی آن بهره مند شوند.
وحیدی ابراز نظر کرد ، سهام عدالت می تواند به یک جریان بالنده و مولد در راستای برخورداری مردم از مزایای اقتصادی تبدیل شود.
تعاونی بهترین مدل مردمی سازی اقتصاد
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست ضمن تبریک یوم الله ۲۲ بهمن ماه و اعیاد شعبانیه، با اشاره به اینکه تعاونی بهترین مدل مردمی سازی اقتصاد در راستای عدالت اجتماعی است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی با اشتغال زایی ۱.۸ میلیون نفر در کشور فعال هستند و بخش تعاون پتانسیل مشارکت تمامی اقشار جامعه و تحقق سهم ۲۵ درصد تعاون از اقتصاد را دارد.
وی افزود: با توجه به گستردگی فعالیت های بخش تعاون در تمام حوزه های اقتصادی، همه اقشار جامعه می توانند در قالب عضویت در تعاونی ها نقش موثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند.
وی با تاکید بر سند توسعه بخش تعاون و احکام مرتبط با وزارت کشور، تصریح کرد: طبق حکم ۷۱ سند توسعه بخش تعاون وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورایی تحت عنوان شورای توسعه تعاون استان متشکل از مدیران دستگاه های اجرایی ذکر شده در سند با مدیریت استانداران و دبیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تمامی استان های کشور به منظور نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف و اجرای احکام پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون کشور و تهیه گزارش فصلی از وضعیت بخش تعاون به صورت برش استانی و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران اقدام کند.
رئیس اتاق تعاون ایران، در بخش دیگری از این نشست با اشاره به گزارش آخرین وضعیت پایش محیط کسب و کار در بخش تعاون بیان داشت: اتاق تعاون ایران به طور مستمر و دوره ای پایش محیط و کسب و کار در بخش تعاون را انجام می دهد و مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون را پیگیری و رفع می کند اما بخشی از این مشکلات به نهادها و دستگاه های دولتی مربوط است و نیاز است که وزیر کشور تاکید نماید که این مشکلات در سطح استانی پیگیری و برای حل آن با فعالان اقتصادی بخش تعاون همکاری کنند.
در ادامه این نشست، معاونین، روسای کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران حاضر در جلسه همچنین برخی فعالان اقتصادی حوزه انرژی موضوعات مختلفی در حوزه های مربوطه مطرح و پیشنهاداتی مطرح کردند.
نظر شما