به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از اداره کل تعزیرات حکومتی استان و شعب بدوی و تجدید نظر، اجرای احکام، واحد رایانه، امور مالی، نظارت و بررسی عملکرد بازدید کرد.‌
استاندار کرمان در این دیدار با بیان اینکه تعزیرات حکومتی بخش قضائی دولت و در درون دولت است، گفت: به لحاظ ساختاری، تعزیرات بیشتر با حوزه اقتصادی‌ ارتباط دارد و برخورد با حوزه‌های اقتصادی، تخصصی بوده و ظرافت‌های خاصی نیاز دارد.
فداکار به ضرورت و اهمیت بنگاه‌های اقتصادی در روند اشتغال و توسعه اقتصادی استان اشاره داشت و گفت: تخلفات اقتصادی متفاوت است، گاها بعضی مواقع از روی قصد و غرض است و لذا باید در بررسی به پرونده‌های بنگاه‌های اقتصادی دقت و توجه بیشتری کرد، گاهش ملایمت و برخورد مناسب می‌تواند موثرتر باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعطیلی حوزه اقتصاد پیام خوبی ندارد، گفت: برخورد نامناسب با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با تعداد بالای اشتغال ممکن است باعث  افزایش بیکاری شود و  مشکلات اقتصادی و اجتماعی بعدی آن بیشتر خواهد شد، همچنین باعث دلسرد شدن سرمایه‌گذار است.
فداکار در ادامه توضیح داد: بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها را حمایت و به سمت فعالیت بیشتر تشویق کنیم، اجازه ندهیم که خط تولید و توسعه استان بخوابد چون حق مردم است. توجه و ایجاد امنیت برای بنگاه‌های اقتصادی مهم است.
ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز با گزارش اجمالی از نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، وظایف و صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی، عنوان کرد: مجموعه تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری است و بخشی اعظمی از تخلفات مورد رسیدگی در زمینه اصناف و کالا، دارویی و درمانی، بهداشتی است.
وی افزود: نسبت به یازده ماه سال گذشته از حیث پرونده‌های وارده با میزان کمتری مواجه بودیم و از حیث کیفی، جریمه‌ها و وصولی افزایش دارد.
میری ادامه داد: سال گذشته پرونده‌های وارده ما در بخش کالا و خدمات ۱۸ هزار و ۱۹۴ بوده که امسال ۱۱ هزار و یک فقره پرونده داشتیم.
وی تصریح کرد: محکومیت‌ها در بخش کالا و خدمات ۱۶۲ درصد افزایش داشته و ۸۶ درصد هم وصولی افزایش دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در بحث قاچاق کالا و ارز در سال گذشته، ۶ هزار و ۵۲۲ فقره پرونده وارده بوده و در سال جاری یک هزار و ۴۸۳ فقره که بیش از ۴۵ درصد وارده قاچاق سوخت افزایش یافته است.
میری گفت: در بخش بهداشت نیز کاهش پرونده‌های وارده داشتیم و جمعا ۲۵ هزار و ۲۴۷ فقره در سال گذشته پرونده وارده داشتیم و در سال جاری ۲۰ هزار و ۹۰۴ پرونده و معادل ۱۷ درصد کاهش یافته است.
پایان/