به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری روز شنبه ۲۵ فروردین در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد با بیان اینکه انتظار می‌رود شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هر سال نسبت به سال گذشته دقیق‌تر، فعال‌تر و کاربردی‌تر فعالیت و از ظرفیت‌های خود استفاده کند، اظهار کرد: جریان اقتصادی استان فعال و زنده است. با این حال ممکن است با فراز و نشیب‌هایی مواجه و مدیریت این تکانه‌ها باید در شورا انجام شود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: براین اساس نباید اجازه داد مشکلات روی هم انباشته شود، چون هنگامی که مشکلات روی هم انباشته می‌شود، حل آن نیز سخت خواهد شد. لذا باید هر مشکلی که احساس کردیم بر روی جریان اقتصادی استان تأثیر دارد، مدنظر دبیرخانه شورا قرار گیرد.
وی با بیان اینکه لزوم مشارکت مردم در اقتصاد نه تنها یک اقدام شکلی بلکه مسئله‌ای اعتقادی است، تصریح کرد: در این راستا خاستگاه و پیشگام شناسایی مسائل و مشکلات در مسیر جهش تولید و ارائه پیشنهادات برای رفع موانع اقتصادی باید خود بخش خصوصی باشد و آن را جهت بررسی به شورا محقق کند.
نظری با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» خاطرنشان کرد: نخست اینکه جهش تولید با رشد تولید متفاوت بوده و نیازمند عملکرد بهتری است که این امر باید با مشارکت مردم انجام شود. در این میان اتاق‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی عصاره مردم در اقتصاد هستند لذا باید پیشنهادات خود را در راستای تحقق جهش تولید را ارائه کنند و ما به عنوان بخش دولتی و حاکمیتی آماده تصمیم‌گیری بر اساس پیشنهادات ارائه شده هستیم.
استاندار خراسان رضوی افزود: بر این اساس درخواست داریم تا اتاق‌ها، کمیسیون‌ها و کمیته‌های زیرمجموعه آنان به صورت بخشی فعال شده و نیازمندی‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های حوزه تخصصی خود در راستای تحقق شعار سال را ارائه دهند و ما هم به عنوان بخش حاکمیتی آمادگی داریم در خدمت جهش تولید قرار گیریم تا این شعار محقق شود. بر این اساس در این مسیر آمادگی حضور در جلسات شوراها، کمیسیون‌ها و کمیته‌ها به منظور تعیین راهبردها را داریم.
وی همچنین بر لزوم ایجاد وجه مشترک میان بخش‌های خصوصی و دولتی تأکید کرد و گفت: اگر نتوانیم وجه مشترکی پیدا کنیم در عمل دچار مشکل خواهیم شد، لذا باید این اشتراکات در راستای تحقق شعار سال میان بخش خصوصی و دولتی ایجاد شود تا بدانیم برای تحقق آن چه مولفه‌هایی باید اجرا شود.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی از شاخص‌های اقتصادی استان پرداخت و افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه هماهنگ در سال ۱۴۰۰، ۵ هزار و ۴۹۸ پروانه بهره‌برداری از سوی سازمان صمت در استان صادر شده که از این میان ۸۹۰ مورد تعطیل بودند یا وجود خارجی نداشتند. از این تعداد ۳۰۵ مورد تحت برنامه احیا قرار دارند یا احیا شده‌اند. همچنین پروانه بهره‌برداری ۵۸۲ مورد نیز که غیر قابل احیا بودند، باطل شده است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم مدیریت منابع بانکی استان، ادامه داد: نسبت منابع به مصارف استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۷ درصد بود که اکنون به ۷۴ درصد رسیده است و هدف ما رسیدن این میزان به ۸۵ درصد است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری استان ۶.۳ درصد و نرخ مشارکت هم حدود ۴۴ درصد است، تصریح کرد: با این حال امروز در استان نه تنها دغدغه بیکاری و اشتغال نداریم، بلکه نیازمند کارگر ماهر هستیم. این آمارها پیام خوبی دارد.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ۵۳ پروژه عمده در حوزه صنعت، معدن و تجارت با اعتبار ۱۰۰ همت در سطح استان وجود دارد که تا پایان دولت به بهره‌برداری خواهد رسید، عنوان کرد: در سال گذشته در راستای رشد تولید افزایش بسیار خوبی در تولید ۴۳ قلم کالا داشتیم و شاهد رشد متوسط ۳۶ درصدی تولید محصول در ۳۹ واحد تولیدی بودیم. لذا معتقدیم جریان اقتصادی استان امیدوارانه و رو به جلو است اما در راستای تحقق جهش نیازمند اقدامات بیشتری هستیم.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم از منابع بانکی حداکثر استفاده را ببریم، یادآور شد: با این حال تأکید بر این است که جریان اقتصادی استان و راه‌اندازی واحدهای تولیدی نباید معطل تسهیلات بانکی باشد و برای انجام فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی می‌توان در کنار منابع بانکی از سایر منابع و روش‌های تأمین مالی و پول‌های سرگردان در جامعه استفاده کرد.
وی همچنین در خصوص پیشنهاد ایجاد دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی استان‌های شرق کشور در مشهد، گفت: موافق ایجاد چنین دبیرخانه‌ای در صورت موافقت سایر استان‌ها هستیم، چراکه معتقدیم استان‌های شرقی کشور با وجود دارا بودن پتانسیل‌های زیاد با عقب‌ماندگی زیرساختی مشترکی مواجه شده‌اند.
نظر شما