کد خبر 228118
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۶
قانون نحوه تشکیل انجمن ها و تشکل های صنفی تخصصی در استانداری تهران بررسی شد

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران از بررسی قانون نحوه تشکیل انجمن ها و تشکل های صنفی تخصصی در استانداری تهران خبرداد.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، معصومه رضایی روز چهارشنبه در نخستین جلسه تبیین و تفسیر قانون نحوه تشکیل تشکل های صنفی تخصصی استان تهران به ریاست محمد علیمهری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و مدیران کل استان، با اشاره به قانون تشکیل انجمن ها و تشکل های صنفی تخصصی، اظهار داشت: قانون نحوه تشکیل انجمن‌ها و تشکل های صنفی تخصصی در اواخر سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

رضایی با اشاره به تأثیرگذاری مهم وزارت کشور در تدوین آئین نامه این قانون گفت: این مهم، پس از طی مراحل قانونی در اواخر سال ۱۴۰۲ به استانداری‌های کشور ابلاغ و به موجب این آئین نامه، بسته جدیدی به حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کشور محول شد.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران عنوان کرد: با توجه به نقش سازمان‌های مردم نهاد در اجرای امور داوطلبانه می‌توان این قانون را این گونه تعریف کرد که رشد فرآیندها و مراودات اجتماعی پررنگ‌تر شده به شرط آنکه در باب و بستر خودشان اجرایی شوند.

وی در ادامه  اذعان داشت: چهار ویژگی غیرسیاسی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و داوطلبانه تشکل های صنفی تخصصی از جمله مهمترین ویژگی تشکیل آن است. این تشکل‌ها می‌توانند در قالب کانون‌ها، انجمن‌ها و جمعیت‌ها شکل گرفته و با ارکانی همچون مجمع عمومی دارای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین کار خود را آغاز و در راستای کارگروه استانداری تهران رسمیت بگیرند.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: کار گروه استانداری تهران با ۱۲ عضو دارای حق رأی مثل مدیران کل جهاد، صمت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی و همچنین دادگستری، اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی به عنوان اعضای غیر حق رأی کار خود را آغاز کرده که اعضای غیرحق رأی نقش مهم استعلامات را به عهده دارند و می‌توان گفت که تولد یک تشکل در ابتدا بسته به استعلامات اعضای غیرحق رأی است.

رضایی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در رسیدگی به درخواست های ارایه شده خاطرنشان کرد:  استانداری تهران یکی از اولین استان‌های کشور است که کارگروه اقتصادی را تشکیل داده است، این کارگروه با بررسی شش درخواست کار خود را در راستای اجرای قانون آغاز کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha