به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، پنج شنبه نشست شورای مسکن استان یزد به ریاست استاندار و با حضور نماینده مردم شهرستان های تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورا برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست، با اشاره به شعار دولت مردم مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن در کشور، گفت: با توجه به اهمیت حوزه مسکن و در راستای تحقق سهم استان در تولید مسکن، مسائل این حوزه به صورت شبانه روزی و با جدیت پیگیری می شود.
مهران فاطمی با بیان اینکه تنها 15-16 ماه تا پایان عمر دولت سیزدهم باقی مانده است، اظهارکرد: تمامی روزها و دقایق فعالیت دولت تا آخرین لحظه، باید خرج خدمتگزاری به مردم و گره گشایی از امور آن ها شود.
وی ساخت مسکن را یکی از مهمترین خدمت های در حال پیگیری و انجام در دولت دانست و افزود: مردم نیز پیگیر و امیدوار به صاحبخانه شدن در قالب طرح نهضت ملی مسکن هستند لذا دغدغه های موجود باید بررسی و مرتفع شوند.
استانداریزد در ادامه با اشاره به گلایه های مردم در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، گفت: جلسات پیگیری وضعیت بانک ها در پرداخت تسهیلات، به صورت هفتگی و پیش از برگزاری نشست های شورای مسکن برگزار و نتایج آن در جلسه ارائه شود.
فاطمی در همین راستا افزود: در صورت کم توجهی و اهمال بانک های عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به متقاضیان، به صورت قانونی با آن ها برخورد خواهد شد.
عالی ترین مقام اجرایی استان یزد در ادامه بر تسریع در روند تهیه طرح های آماده سازی و در صورت لزوم افزایش تعداد مشاورین متخصص دخیل در این امر تاکید کرد.
فاطمی همچنین با اشاره به ضرورت سرعت بخشی به روند اجرا پروژه های نهضت ملی مسکن در برخی شهرستان ها، گفت: مسائل و موانع احتمالی پیش روی پروژه های نهضت ملی مسکن باید احصا و خارج از بروکراسی اداری حل شود.
وی در ادامه به اهمیت بازدیدهای میدانی مسئولین از پروژه های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: مدیرکل راه و شهرسازی استان ماهی یکبار به شهرستان های استان سفر و ضمن بررسی وضعیت اجرای پروژه ها مسائل احتمالی را حل کند.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش بر تعیین تکلیف مسائل مربوط به مسکن های محرومین، معلولین، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و کارگری و تسریع در روند اجرای آن ها تاکید کرد.
فاطمی با اشاره به آغاز فصل جابه جایی ها اجاره نشین ها و گلایه های مردمی در خصوص افزایش بی حساب و کتاب نرخ اجاره بها، اظهارکرد: کمیته نظارت بر اجاره بها مجددا فعال سازی و اقدامات لازم سامان یابد.
نظر شما