به گزارش روابط عمومی استانداری یزد،شنبه نشست شورای عالی مسکن به ریاست سرپرست ریاست جمهوری و با حضور ویدئو کنفرانسی استانداران جهت بررسی«آخرین وضعیت اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات این حوزه» و نیز هم افزایی جهت اجرای «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» برگزار شد.
استاندار یزد در حاشیه این نشست، با اشاره به عزم جدی دولت جهت تسریع در روند اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن، گفت: در نشست امروز، تصمیمات لازم در راستای تامین مالی پروژه های این حوزه تا سقف ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور، در سال ۱۴۰۳ اتخاذ شد.
وی در ادامه با اشاره به گلایه های مردم در زمینه افزایش افسارگسیخته نرخ زمین، مسکن و اجاره بها، اظهارکرد: در راستای ساماندهی مباحث این حوزه، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» در مجلس تدوین و توسط دولت ابلاغ شد.
فاطمی در همین راستا تصریح کرد: بر اساس ماده ۷ این قانون، حداکثر افزایش اجاره بها باید حداکثر بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصدِ نرخ تورم اسفند ماه سال گذشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه علت اصلی تورم استان، مربوط به حوزه مسکن است لذا براساس ماده ۷ قانون مذکور، پیشنهاد استان مبنی بر «تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در استان یزد» به تصویب رسید.
عالی ترین مقام اجرایی استان ادامه داد: بر این اساس، رقم قراردادهای سال ۱۴۰۳ باید حداکثر تا سقف ۲۵ درصد نسبت به رقم قراردادهای سال ۱۴۰۲ افزایش داشته و افزایشی بیش از این درصد، مشمول برخوردهای قانونی می شود.
فاطمی خاطرنشان کرد: پیش از این به دلیل عدم وجود قانون مشخص در قیمتگذاری های بازار زمین، مسکن و اجاره بها، افزایش قیمت ها به صورت نامتعارف انجام و امکان برخورد جدی با چنین اقداماتی وجود نداشت.
استاندار یزد همچنین از افزایش نظارت بر بازار زمین، مسکن و اجاره بها در سطح کشور و استان خبرداد و گفت: امید است در پرتو اقدامات مورد پیگیری، شاهد ساماندهی بازار این حوزه باشیم.
وی در پایان اضافه کرد: اداره کل راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و صنف مشاورین املاک استان باید نسبت به حسن اجرای این مصوبه اهتمام جدی داشته باشند.
نظر شما