به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالله مرادی روز سه شنبه در دومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال جاری با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار کرد: امروز با تاسیس حزب «نگاه نو» موافقت اصولی انجام گرفت و طبق قانون شش ماه فرصت دارد تا مجمع عمومی را برگزار و ارکان خود اعم از شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسانش را معرفی نماید.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ضمن اشاره به مجموعه ای از مجامع عمومی احزاب که طبق قانون در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند، افزود: مجمع عمومی حزب سبز، مجمع جانبازان و ایثارگران، کانون فارغ التحصیلان شبه قاره هند، حزب مردم سالاری و حزب پایداری مورد تایید قرار گرفته و با تمدید پروانه آنها موافقت شد. مجمع عمومی حزب مجمع ایثارگران به دلیل پاره ای از مشکلات مورد موافقت قرار نگرفت و مجمع عمومی آن مجددا برگزار خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: قانون احزاب و گروه های سیاسی انجمن های اقلیت های دینی را نیز شامل می شود و هم اکنون ۵۶ انجمن اقلیت دینی فعال در کشور وجود دارند. در جلسه امروز درخواست های واصل شده چهار انجمن در خصوص برگزاری مجمع عمومی و تمدید پروانه مورد بررسی قرار گرفت و همگی مورد تایید قرار گرفتند که عبارت بودند از: انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان، باشگاه فرهنگی ورزشی ارامنه آرارات، انجمن آشوریان آده و سازمان جوانان زرتشتی تهران.

مرادی با اشاره به اینکه درخراسان شمالی هشت درخواست تاسیس شعبه استانی داشتیم، افزود: با همه این درخواست ها موافقت شد که عبارت بودند از: حزب موتلفه اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، جمعیت تولید گرایان ایران، جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، کانون فارغ التحصیلان شبه قاره هند، حزب عدالت طلبان ایران اسلامی، جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی و حزب همدلی مردم تحول خواه.

مرادی در اشاره به نگاه سیاسی دولت سیزدهم و شهید جمهور به موضوع احزاب اظهار کرد: در سه سال گذشته نگاه حاکم بر دولت حزب را به عنوان فرصتی برای گفتگوی سیاسی و مفاهمه در نگاه مردم سالاری دینی به رسمیت می شناخت.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به دو نشست گسترده رییس جمهور شهید با همه دبیران کل احزاب و جبهه های سیاسی که در نوع خود و در تاریخ سیاسی سال های اخیر کشور بی سابقه بود اظهار کرد: در این نشست ها تقریبا همه سلایق و دیدگاه های سیاسی حضور داشتند و به طور کلی در طول این دوره تلاش شد نگاه جناحی به احزاب وجود نداشته باشد و به جای
آن نگاهی ملی و قانونی که همه احزاب و گروه های سیاسی در آن فرصت ابراز بیان و نظر خود را به شکل برابر داشته باشند،شکل گرفت.

مرادی با اشاره به نشست های مقام عالی وزارت کشور با دبیران کل احزاب و گروه های سیاسی در وزارت کشور اظهار کرد: وزیر کشور حداقل سه دیدار با دبیران کل احزاب و گروه های سیاسی برگزار کرد؛ همچنین در این دوره هشتمین دوره خانه احزاب در دولت سیزدهم مورد حمایت قرار گرفت و آغاز به فعالیت کرد.

وی افزود: در این دولت تلاش شد تا فرصت خانه احزاب به عنوان محلی که همه احزاب در آن حضور داشته، به لحاظ صنفی آنها را مورد حمایت قرار داده و در نهایت سه طیف جدی سیاسی کشور در آن تضارب آرا انجام می دهند.

عبدالله مرادی با اشاره به نشست های فصلی خانه احزاب که تقریبا همگی با مشارکت و حمایت وزارت کشور برگزار شدند، افزود: یکی از دغدغه های دولت سیزدهم قاعده مند شدن فضای سیاسی بود تا احزاب و گروه های سیاسی شناسنامه دار و جبهه های قانونی بتوانند کنش سیاسی داشته باشند. این فضا را قانون انتخابات مجلس فراهم کرد و برای نخستین بار در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ظرفیت ماده ۸  این قانون استفاده و فهرست احزاب و جبهه های قانونی کشور اعلام شد و فقط آنها می توانستند فهرست ها و ائتلاف های انتخاباتی شکل دهند.

مرادی در پایان با اشاره به اینکه فعالیت قانونی گروه های سیاسی از دغدغه های جدی دولت سیزدهم بود، گفت: امیدواریم در دولت آینده نیز نظم پذیری و قاعده مندی فضای سیاسی که در آن فقط احزاب و گروه های قانونی به عنوان تنها حلقه میانی تخصصی حوزه حکمرانی کنش سیاسی قانونی و فعال داشته باشند در دستور کار باشد. انشالله هم مجموعه دولت و هم مجموعه های دیگر عرصه عمومی کشور کمک کنند تا بتوانیم در ارتقای نظام مردم سالاری دینی موفق باشیم.