به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی روز سه شنبه در نشست مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت وفاق ملی گفت: پیشگیری و ترمیم آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف وزارت کشور است که متاسفانه در برخی موارد نگران کننده شده است که با اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و تدوین اساسنامه و تقویت سازمان امور اجتماعی کشور ، به اقدامات موثر سرعت خواهیم بخشید.

وی افزود: در شرایط حاضر نیازمند ارزیابی واقع بینانه و پایش وضعیت کلی کشور، تقویت فرهنگ، اخلاق و تحکیم بنیان خانواده هستیم و باید بدون افراط و تفریط، شناختی درست از ظاهر و باطن جامعه داشته باشیم و با درنظر گرفتن واقعیت‌ها به سوی آرمان‌های متعالی حرکت کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرد: مسئول سازی همه نهادها و هماهنگ ساختن همه دستگاه‌ها به منظور صیانت از فرهنگ عمومی و ارزشهای اسلامی با رویکرد فرهنگی ایجابی و اقناعی مدنظر خواهد بود.

مومنی در خصوص فعالیت احزاب و حقوق شهروندی نیز گفت: از حقوق شهروندی حمایت کرده و آن را گسترش خواهیم داد و بستر لازم برای توسعه فعالیت احزاب و سازمانهای مردم نهاد را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی بر ضرورت ساماندهی اتباع خارجی تاکید کرد و افزود: یکی از برنامه‌های بنده پیگیری ارتقای امنیت مرزها و مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها از طریق اجرای تکلیف قانون برنامه هفتم مبتنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت جهت سازماندهی و نظم دهی به این امر مهم و انسداد مرزها و همکاری دو و چند جانبه با کشورهای همسایه است.

مومنی همچنین تاکید کرد: در اجرای همه برنامه‌ها رهنمود رهبر فرزانه مبنی بر اولویت داشتن اقتصاد و معیشت مردم و توجه به مرزنشینان و معیشت آنان جایگاه ویژه‌ای دارد.