به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار دوشنبه ۲۶ شهریور ماه در جلسه شورای اجتماعی استان با اشاره به تنوع مباحث اجتماعی گفت: شاخص مشخصی برای مباحث اجتماعی وجود ندارد، هر محله و منطقه‌ای دارای آسیب‌های اجتماعی خاص خود است و بر اساس آن‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های جداگانه‌ای اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: در محلات، فعالان اجتماعی زیادی در مساجد و تکایا فعالیت می‌کنند که محور و پایه اصلی محله‌ها هستند. این افراد ظرفیت بزرگی برای شناسایی و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی محلات دارند و باید از این ظرفیت برای کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی بهره‌برداری شود.
استاندار کرمان تأکید کرد: ساختاری باید در محله‌ها شکل گیرد که فعالان محله شناسایی و آموزش ببینند. تیمی باید تشکیل شود تا آسیب‌ها را شناسایی و اولویت‌بندی کند و اعتبارات بر اساس آمارها و فرآیندهای رصد شده به آن‌ها ارائه شود.
فداکار خطاب به دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت آن‌ها در مباحث اجتماعی گفت: در ابتدا نیازهای اجتماعی باید طبقه‌بندی شوند و وظایف هر دستگاه مشخص گردد، سپس از سوی شورای تأمین یا شورای اداری دستگاه‌ها را مکلف کنند که از ظرفیت‌های آزاد خود برای کاهش آسیب‌های اجتماعی محلات بهره‌برداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین نمایندگانی ثابت از سوی دستگاه‌های اجرایی باید در جلسات شورای اجتماعی معرفی شوند تا از موازی‌کاری جلوگیری شود و برنامه‌ها با هماهنگی و بر اساس وظایف مشخص شده، تقسیم کار شوند.
رحمان جلالی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان نیز اظهار داشت: حوزه اجتماعی و جایگاه این شورا مشابه شورای تأمین استان است.
وی تأکید کرد: مصوبات باید به صورت عملیاتی به اجرا درآیند و مدیران باید در این زمینه حضور فعال داشته باشند. همچنین، گزارشی درباره نظارت بر اعتبارات سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارائه شد.
جلالی توضیح داد: بودجه در تمام دستگاه‌ها به صورت متمرکز از سوی سازمان امور اجتماعی تهران به حساب دستگاه‌ها واریز شده است. هدف از این جلسه نظارت بر حسن انجام کار و بررسی قرارگاه تحول پیشرفت است که شامل ۱۰ عرصه می‌باشد و بر مبنای آن کارها انجام شده است.
وی افزود: هدف از این جلسه تعیین راهبردها، برنامه‌ها و پروژه‌ها برای دستگاه‌های متولی است. پس از آن، پیشرفت کار توسط دستگاه‌های اجرایی ارزیابی و امتیازبندی خواهد شد.
گفتنی است در این جلسه ضمن تعیین و تکلیف اعتبارات ابلاغی سال ۱۴۰۲، برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس تفکیک وظایف دستگاه‌های استان مورد رسیدگی قرار گرفت.