به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، دکتر حسینعلی امیری در دیدار با دکتر حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در شیراز برگزار شد، با اشاره به دوران تصدی مسئولیت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: طی یک کار تحقیقاتی و پژوهشی که در دوران مسئولیت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شد، محرز شد که درصد قابل توجهی از پرونده‌های دادگستری مربوط به معاملات و موضوعات ثبتی است.

 وی با بیان اینکه برخی اقدامات در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور به سبب نتایج همان تحقیقات بوده است، سازمان ثبت را چند وجهی دانست و از نقش مهم و اساسی آن در توسعه کشور سخن گفت و افزود: متاسفانه هنوز بسیاری از افراد با نقش توسعه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آشنایی ندارند.

 دکتر امیری ثبت اسناد و املاک و مالکیت های فکری را یکی از پایه‌های توسعه هر استان و کشوری دانست و ضمن قدردانی از زحمات پرسنل این سازمان گفت: معتقدم اگر پایه موضوعات ثبتی در کشور تثبیت شود، همچون قانون حد نگاری و الزام به ثبت معاملات، پایه‌ای برای توسعه بخش‌های دیگر کشور نیز محسوب می‌شود.

 وی با تاکید بر اینکه برای تقویت جایگاه ثبت اسناد و املاک در فارس از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد، گفت: یکی از مواردی که در فارس باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد بحث کارگروه مولدسازی اموال مازاد دولتی است؛ در این حوزه دستگاه‌ها باید همکاری کاملی با ثبت استان داشته باشند تا با رعایت الزامات قانونی، شاهد تحقق مولدسازی دارایی‌های دولت باشیم لذا مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موارد مربوط به بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و سازمان صمت را اعلام تا برای هر کدام به صورت جداگانه موارد مدنظر پیگیری شود.

 نماینده عالی دولت در فارس در بخش دیگر سخنان خود با تصریح بر این نکته که در مواردی که معارضی وجود داشته باشد تا صدور حکم نهایی مراجع قضایی امکان صدور اسناد مالکیت و حد نگاری وجود ندارد، اظهار داشت: به هیچ وجه نباید به گونه‌ای رفتار شود که توقع غیرمنطقی برای مردم ایجاد کنیم پس منطقی کردن توقعات مردم همواره در همه مراحل مورد توجه قرار داشته باشد.

 وی در ادامه کاداستر را مورد توجه قرار داد و از سه بعدی شدن آن در برخی از کشورها سخن گفت و خاطرنشان کرد: تعیین حدود اربعه یک ملک، بر اساس مختصات رقومی کاری سخت اما بسیار مهم است.

 امیری با مقایسه اعتبار تعیین شده برای کاداستر در دهه ۸۰ و دهه ۱۴۰۰، گفت: هرچند رشد قابل توجهی داشته اما همچنان نیاز به توجه دارد.

وی با تاکید بر اینکه کاداستر پایه آمایش سرزمینی است، این الزام قانونی را دارای کاربردهای بسیار متعدد و مهم دانست و افزود: اجرای کاداستر بسیار مهم است و تحقق آن خدمت به مردم، نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور محسوب می شود.

استاندار فارس بر اجرای دقیق قانون الزام به ثبت املاک تاکید و بر لزوم اجرای این قانون در دستگاه های اجرایی تاکید کرد.