به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در جلسه بررسی مشکلات و موضوعات استان مرتبط با حوزه وزارت دادگستری اظهار داشت: در مدیریت جدید دادگستری قزوین اقدامات خوبی صورت گرفته است و به نوعی جبران مافات شده است و اعتماد زایی مناسبی در استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه برای ورود به پرونده شرکت های خودرویی از ۲ سمت نگرانی هایی وجود داشت، افزود: در پرداخت به موضوع شرکت های خودرویی هم احتمال گرفتاری بیشتر برای مردمی وجود داشت که مدام در این شرکتها سپرده گذاری میکردند و تعدادشان بیشتر میشد و از طرفی هم احتمال تاخیر در پرداخت مطالبات و مالباختگی برای سرمایه گذاران وجود داشت ولی چاره ای نبود که جلوی این فعالیت ها گرفته شود تا مردم بیشتری گرفتار و مالباخته نشوند.

اعلایی گفت:این حجم از تخلف آزادانه در پرونده شرکت های خودرویی در بازه زمانی چندین ساله چطور بدون برخورد مانده بود  که منجر به تاراج سرمایه هزاران سرمایه گزار شد و متولیان مجموعه های اجرایی قضایی و امنیتی در آن زمانها اقدامات دیگری کرده اند که به آن به طور قطع نمیتوان انجام وظیفه گفت.

استاندار قزوین اضافه کرد: عده ای تا لحظه آخر هم حتی با این سواستفاده کنندگان در شرکتهای خودرویی همراهی می کردند و می گفتند که کسی ازاینها شکایتی نکرده است و نباید فعالیت های اینها را قطع کرد.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه عده ای در این مملکت از جیب مردم حقوق دریافت می کنند که چنین موضوعاتی اتفاق نیفتد ولی متاسفانه کوتاهی صورت گرفته است، اظهار داشت: چطور می شود که برای ثبت یک شرکت تعاونی اعتبار برای دادن قرض الحسنه باید کلی اقدامات و موضوعات مختلف صورت بگیرد ولی در این شرکت ها به راحتی این حجم از تخلف در قالب شرکت تعاونی صورت گرفته است و کسی هم معترض این تخلف ها نشده است.

وی با اشاره به یکی از اقداماتی که باید از با سرعت از سوی وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی دنبال شود، گفت: واردات خودرو یکی از اقدامات موثر برای توجه به نیازهای اصلی جامعه است که کار مقبولی است ولی خودروهای وارداتی اگر برای کسانی که آنها را دریافت میکنند تبدیل به رانت شود نقض غرض است و تعزیرات حکومتی باید در این موضوع ورود جدی و به موقع داشته باشد و نباید کسی که خودرو مزیت دار با مجوز ترجیحی و ارز حمایتی دریافت کرده است آن را با چندین برابر سود ‌و با قیمت بسیار بالاتر بفروشد و عملا نقش واردات خودرو برای کاهش قیمت خودرو را بی اثر کند.

استاندار قزوین با اشاره به مسئولیتهای سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت : با توجه به توسعه فضاهای مجازی بعضا حرکت‌هایی در فضای مجازی از سوی نظامیان دال بر سوگیری ها و جانبداری‌های سیاسی مشاهده میشود که می‌تواند مجرمانه تلقی شود و باید در خصوص آن تعیین تکلیف و ساماندهی اتفاق بیافتد، منع مداخله نظامیان در امور اینچنینی ناشی از حکمتی است که نقض آن باعث اثرگذاری دارندگان قدرت نظامی در فضاهای سیاسی می شود.