به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور ، معاونت توسعه مدیریت و منابع  وزارت کشور در گزارش اهم عملکرد این بخش به مناسبت هفته دولت تاکید کرده است: امروزه سیاست داخلی کشور در بسیاری از حوزه­ ها با نقش­ آفرینی شبکه­ ای از دستگاه­ ها یا نهادهای مختلف دنبال می­ شود.

این گزارش می افزاید: وزارت کشور به عنوان «کارگزار میاندار» این شبکه­ های اجرایی در حوزه­ های مأموریتی خود و بازوی حاکمیتی دولت در پهنه سرتاسری کشور از طریق تحقق «حکمرانی عمومی متعالی» و هماهنگ­ سازی «حکمرانی­ های تخصصی»، نقش مهمی را در تسهیل دستیابی به اهداف نظام بر عهده دارد. اهمیّت سیاست­گذاری­ ها، جهت­ گیری­ ها و برنامه­ ریزی در وزارت کشور به گونه­ ای است که اثرات آن در تمام گستره کشور، ساری و جاری خواهد شد.

این گزارش تاکید کرده است: حرکت وزارت کشور در دولت سیزدهم مبتنی بر نگاهی است که واجد نگرشی «اقتصادی -اجتماعی» در تحقق «امنیت پایدار» و «پیشرفت ملی عدالت­ محور» با لحاظ داشتن «اقتضائات بومی - محلی» در نقاط مختلف جغرافیایی کشور و با رویکردی «مشارکت محور» در حوزه سیاسی و ارتقای «سرمایه اجتماعی» می­ باشد. این نگاه راهبردی و تحول آفرین به وزارت کشور در دولت سیزدهم، می­ تواند یکی از مهمترین پیشران­ های پیشرفت ملی در مسیر اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری باشد.

در همین راستا، معاونت توسعه مدیریت و منابع از طریق راهبری سیاست­ گذاری و برنامه­ ریزی، تأمین و مدیریت بهینه منابع مالی، انسانی و امکانات و تجهیزات مورد نیاز، اصلاح ساختار سازمانی و فرآیندهای سازمانی، نقش مؤثری را در زمینه­ سازی و تسهیل تحقّق مأموریت­ ها و اهداف راهبردی وزارت متبوع، ایفا نموده که مهمترین آن­ها به شرح زیر است:

1. راهبری تدوین احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های مختلف مأموریتی وزارت کشور
2. راهبری و نظارت بر تدوین برنامه‌های سالانه و عملیاتی وزارت کشور بویژه در رابطه با سند تحوّل دولت مردمی
3. تأمین و مدیریت بهینه منابع مالی وزارت کشور در شرایط تحریم و کمبود منابع
4. تهیّه و بروزرسانی طرح استاندارد سازی تجهیزات، فضای اداری و خودرو در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور
5. جاری‌سازی سیاست­ های عمومی دولت از طریق برگزاری گردهمایی استانداران سراسر کشور
6. اصلاح آیین­ نامه اجرایی شوراهای برنامه­ ریزی و توسعه استان موضوع ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور
7. تمرکززدایی از طریق تفویض اختیارات به سطح استان­ها:

• پیگیری و نظارت بر واگذاری تعداد (۸۶۳) عنوان از وظایف واختیارات از ستاد دستگاه­ های اجرایی به واحدهای متناظر استانی
• بازنگری وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران (مصوب سال ۱۳۷۷)
• پیگیری و نظارت بر شناسایی و واگذاری (۲۱۵۷) عنوان وظیفه و اختیار از ادارات کل استانها به واحدهای متناظر شهرستانی

8. اقدامات مربوط به ارتقای بهره­ وری:

• تعریف ۷ عنوان پروژه بهبود اولویت دار در راستای استقرار چرخه بهره­ وری به شرح زیر:

1. تهیه و تدوین الگوی جامع مدیریت دانش وزرات کشور
2. طراحی سامانه جامع و یکپارچه مدیریت اطلاعات و داده های حمل و نقل کشور
3. طراحی سامانه مدیریت و رصد دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و فعالیت
4. تهیه و تدوین شناسنامه تقسیمات کشوری شهرستان ها و استان های کشور( برش استانی دارد )
5. استقرار سامانه دبیرخانه شورای اجتماعی کشور
6. طراحی سامانه مدیریت ارزیابی عملکرد دستگاه های عضو شورای اجتماعی کشور
7. طراحی سامانه هزینه کرد اعتبارات طرح های اجتماعی کشور

برنامه های مذکور به منظور عملیاتی شدن در حال پیگیری بوده تا به اهداف و نتایج تعیین شده دست یابند. 

9. بکارگیری جوانان مؤمن، متخصص و تحول­ خواه در جایگاه­ های سازمانی مدیریتی، فرماندار و بخشدار
10. استفاده از خدمات نخبگان وظیفه برای نخستین بار
11. اخذ سهمیه امریه به تعداد ۲۰۰ نفر برای بکارگیری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته
12. تکمیل فرایند جذب و بکارگیری پذیرفته‌شدگان آزمون‌های فراگیر استخدامی (هشتم و نهم) در ستاد وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های سراسر کشور
13. تبدیل وضعیت ایثارگران مشمولین بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۰
14. پیگیری فرایند استخدام ۲۰۰ نفر فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰درصد و بالاتر
15. توانمندسازی نیروی انسانی، اجرای برنامه­ های جانشین­ پروری و استقرار و راه­ اندازی کانون ارزیابی مدیران آینده
16. راهبری فرهنگ سازمانی وزارت کشور براساس رویکردهای دولت مردمی