به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین، علی رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین، روز شنبه در گفتگو با روابط عمومی، تصریح کرد: کارگروه تسهیل به دنبال حمایت از واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان است، در عین حال حل مشکلات حوزه بانکی، مالیات و گمرگ از جمله مواردی است که در این کارگروه به دنبال آن هستیم.

 وی افزود: در کارگروه تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، مشکلات واحدهای مسئله‌دار را حل کنیم؛ از طرفی باید درآمد دولت را نیز مدنظر قرار دهیم و تصمیماتی اتخاذ کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین، بیان کرد: خط قرمز ما در ستاد تسهیل قانون است و حمایت‌های صورت گرفته در مدار قانون و براساس ظرفیت‌های قانونی است؛ قوانین موجود نیز می‌تواند کمک‌کننده باشند و بخشی از مشکلات را حل کنند.

وی یادآور شد: ستاد تسهیل وظیفه دارد امکاناتی را فراهم کند و به دنبال حل مشکلات است اما اگر کسی قصد انجام خلاف یا قاچاق داشته باشد با آن برخورد می‌شود، گاهی اوقات قاچاق وجود ندارد و باید منشا را بررسی کرد در مواردی بالا بودن هزینه‌ها و تعرفه‌ها سبب می‌شود افراد به دلیل نگرانی از جریمه صادرات را متوقف کنند.

رحمانی تاکید کرد: مصوبات ستاد تسهیل تا جایی که قانون اجازه بدهد بخشی از دستورالعمل صادرات، ترخیص کالا و  امور مالیات را تسهیل می‌کند، ممکن است واحد تولیدی مشکلی داشته باشد که پیگیری‌های مدیر شرکت نتیجه‌بخش نباشد اما داشتن یک مصوبه از ستاد تسهیل آن مشکل را حل کند، بنابراین مصوبات ستاد باید جدی گرفته شود و دبیرخانه تک تک تصمیمات را پیگیری کند.