به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران؛ سیدمحمود حسینی پور  روز شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، افزود: از عمده دلایل رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در مازندران نیز بازگشت واحدهای تولید و صنعتی تملیکی راکد و یا نیمه راکد به مدار تولید است.

وی با اشاره به اولویت و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر افزایش تولید، اظهار داشت:‌ همه ما موظف هستیم در راستای تحقق فرامین رهبری و راه اندازی واحدهای تولیدی راکد و یا نیمه راکد تلاش کنیم و بیشتر مصوبات جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز در همین زمینه بوده است.

استاندار با بیان اینکه برابر قانون، مصوبات جلسات ستاد تسهیل لازم الاجرا است و تمام مدیران دستگاه های اجرایی نیز موظف به این امر مهم هستند، خاطرنشان کرد: در ۲ سال گذشته مصوبات جلسات ستاد تسهیل استان چه به لحاظ کیفی و چه از نظر کمی قابل توجه بوده است.

نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: با بررسی های صورت گرفته، بخش زیادی از مصوبات جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اجرا شده است و بخش دیگری توسط برخی دستگاه ها نسبت به آن بی توجهی شده است.

حسینی‌پور با بیان اینکه به دبیرخانه نیز اعلام شده مدیرانی که مصوبات جلسات ستاد تسهیل را اجرا نکرده‌اند باید به صورت شفاف در این زمینه توضیح بدهند، اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی که از اجرای مصوبات جلستات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به هر علتی خودداری می کنند باید از سمت خود کناره گیری کنند و مسئولیت را به فرد دیگری بسپارند.

۱۴۶ واحد صنعتی مازندران از تملک بانک‌ها خارج شدند

استاندار مازندران در بخش دیگر سخنان خود، نبود نظارت و کم توجهی به پیگیری امور توسط مدیران را پاشنه آشیل دستگاه های اجرایی استان ذکر کرد و با بیان اینکه نبود نظارت در دستگاه اداری یک آسیب جدی است، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان در بسیاری از موارد تصمیمات مطلوبی اتخاذ می کنند اما در ادامه به علت نبود نظارت که ناشی از حجم بالای کار است، با مشکل مواجه می شوند.

حسینی پور، نداشتن شناخت دقیق نسبت به مسایل و مشکلات توسط مدیر را یکی دیگر از آفت ها و مشکلات در سامانه اداری استان عنوان کرد و افزود: مسئولان دستگاه های اجرایی باید نسبت به امر تظارت توجه اساسی داشته باشند و این مهم را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید در اجرای برخی قوانین خود را مسئول بدانند و نسبت به کاری که به مردم ارتباط دارد و روی زمین مانده است، باید پاسخگو و پیگیری لازم را داشته باشند.