کد خبر 235572
۲۱ تیر ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۰
تاکید استاندار مازندران بر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی

استاندار مازندران با بیان این که، تحقق رشد اقتصادی هشت درصد در مازندران امکانپذیر است، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را از رویکردها و سیاست های اصلی دولت عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ؛یوسف نوری روز پنجشنبه در جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی مازندران در ساری، افزود: مسئولان دستگاه های اجرایی باید با شناسایی ظرفیت های موجود، استفاده بهینه از امکانات و همچنین ارایه مشوق های سیاستی و حمایتی، زمینه جلب و جذب بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مازندران را فراهم کنند.

وی لازمه دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی را سرمایه گذاری اصولی به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در بخش های مختلف کشور دانست و اظهار کرد: افزایش تولید، ارزش افزوده، درآمد، رفاه، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و فقر از دستاوردهای بزرگ سرمایه گذاری در بخش های مختلف است.

مقام عالی دولت در مازندران با عنوان اینکه سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: تمام دولت ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت ها و به کارگیری مدیریت اصولی، علمی و منطقی را برای جلب و جذب بیشتر سرمایه گذران بخش خصوصی را مد نظر قرار داده اند.

نوری بر لزوم شناسایی موانع و مشکلات فراروی جلب و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: گردشگر پذیر بودن این استان، زمینه ورود بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی را فراهم کرده است و مدیران باید نسبت به شناسایی این افراد اقدام کنند.

وی اظهار کرد: توجه دولت سیزدهم برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به منظور تولید کالاهای با کیفیت و دارای مزیت صادراتی را فراهم کرد که این رویه زمینه لازم برای توسعه تجارت خارجی و رشد اقتصادی مازندران پس از ۱۰ سال رکود را درپی داشته است.

استاندار مازندران با بیان اینکه رشد اقتصادی یک تکلیف قانونی است و این استان محل تردد سرمایه گذاران بخش خصوصی است، تصریح کرد: مازندران ظرفیت مطلوبی برای جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی و دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی دارد.

نوری بازسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای با شرایط بین المللی، توسعه و فعالسازی چهار شرکت کارگزاری صادراتی و ترانزیتی کالاهای استان با بهره گیری از حمل و نقل ترکیبی و مدیریت اطلاعات تولید صادرات و ترانزیت، تکمیل روروی ریلی بندرامیرآباد با ظرفیت حداقل ۳۵۰ هزار تن در سال، مناسب سازی و بازسازی خطوط ریلی بلاک بندرامیرآباد و محور هفت تن گدوک به طول ۱۰۰ کیلومتر با هدف افزایش سرعت بازرگانی واگن ها و حجم کالاهای صادراتی را از مهم ترین اقداماتی عنوان کرد که در دستیابی به رشد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار، تدوین و اجرای برنامه افزایش جذابیت و سهم بار ریلی، دریایی و هوایی استان به میزان ۱۰ درصد، برقی کردن خط ریلی شمال به گرمسار و اینچه برون با هدف کاهش شیب افزایش سرعت بازرگانی و حجم انتقال کالا را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

وی بر لزوم شناسنامه دار کردن ۱۲۰ هزار باغ و ۲۱۵ هزار هکتار از اراضی شالیزای، تدوین و اجرای پرو تکل های ملی و بین المللی تولید و عرضه، بازسازی و بهسازی انبارها و ذخیره سازی، فعالسازی پنج کارخانجات کنستانتره مرکبات استان با ظرفیت ۱۴۱ هزار و ۲۰۰ تن در سال تاکید کرد و گفت که در صوت تحقق این مهم می توان به اهداف از پیش تعیین شده در رشد اقتصادی امیدوار بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha